رأی شماره ۱۱۴۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۴ فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بندرعباس

دیران عدالت اداری :: ارای هیات عمومی دیران عدالت اداری 4/2015 4۰ ولوازه هرت لداری ۰۰ 1 رم سس تاریخ: 10 بهمن 1396 رو ری ی کلاسه پرونده: 1318/95 شماره دادنامه: 1148 موضوع رأی: ابطال ردیف 4 فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندر عباس در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندر عباس یسم اللّه الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 1148 تاریخ دادنامه: 10/11/1396 کلاسه پرونده: 95/1318 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 4 فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس از تاریخ تصویب گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 4 فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شور بندرعباس از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر بندرعباس اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر بندرعباس می نماید. در ردیف 4 از فصل 1 این مصوبه, در مورد اخذ عوارض تفکیک املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری بندرعباس اجازه داده شده تحت عنوان مذکور, اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه, مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل, ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: آلف: مغایرت با قوانین و مقررات: مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداريهاء سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در هنگام تفکیک و افراز املاک مشخص شده است. لیکن شورای شهر بندرعباس در ردیف 4 از فصل 1 این مصوبه, تکلیفی مازاد بر قانون تعیین نموده و شهروندان را ملزم به پرداخت عوارض نموده است. بنابراین عمل شورای شهر بندرعباس در وضع عوارض تفکیک مازاد بر حکم قانونی خارج از حدود تعریف شده در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است. از آنجا که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه, اخذ هر گونه مال, وجه, کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت عوارض تفکیک در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حق تفکیک حق اخذ وجه از شهروندان 114 1 هداما اهاها/م ۷۱۸۵/۸۵