1- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل2- تاثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل

رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی آقای غ. ه. بطرفیت 1- تعاونی مسکن کارکنان وزارت آموزش و پرورش 2- هیات امناء شهرک فرهنگیان بخواسته مطالبه اجرت المثل اموال (مطالبه اجرت المثل زمان تصرف در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده 494 قانون مدنی</a> از تاریخ امضا قرارداد 56/7/27 تا تاریخ تحویل آپارتمان 90/11/06 با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. حسب لایحه تقدیمی خ. ر. ا. هیات تصفیه پس از انقضای موعد 2 ساله اجرای ماده 54 و 55 و 56 قانون بخش تعاونی و ماده 60 و 61 آئین نامه قانون تصفیه و امور ورشکستکی ختم تصفیه را اعلام و گزارش نهایی را مبنی بر ختم به مرجع ثبت شرکتها اعلام نموده اند که با اعلام ختم تصفیه شخصیت حقوقی خاتمه تلقی می گردد و با سلب شخصیت و با تعاقب آن اهلیت نیز منتفی می گردد و دعوی به طرفیت شخص فاقد اهلیت موافق قانون نمی باشد و در مورد خ. ر. د. ن. ب. ا. خواهان حسب اظهار و اقرار خود به شرح لایحه و صورت جلسه تقدیمی اذعان نموده اند پس از پرداخت الباقی ثمن معامله و انجام تعهدات قراردادی آپارتمان موضوع عقد را تحویل گرفته اند و تسلیم مبیع در قبال تعهدات قراردادی متقابل بوده و حق حبس مزبور برای بایع از اختیارات قانونی محسوب می گردد و با اعمال حق حبس امکان تسلیم و انتفاع آن برای شخص ذینفع مقدور نخواهد بود و ب. ت. ب. اینکه مطالبه اجرت المثل بعنوان الزامات خارج قراردادی منوط به امکان قانونی انتفاع مالک از کل مملوک خود بوده و حق حبس مذکور مانعی برای این اقتضا محسوب می گردد لذا مطالبه اجرت المثل مالی که قانونا امکان تسلیم آن بالحاظ ممانعت قانونی موافق قانون نمی باشد متصور نیست مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده 377 قانون مدنی</a> دادگاه دعوی خواهان را موافق قانون ندانسته و بشرح استدلالات پیش گفته قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید قرار دادگاه ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه سی دادگاه عمومی حقوقی تهران- نوید مداحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای غ. ه. بطرفیت هیات امنا شهرک فرهنگیان و هیات تصفیه شرکت تعاونی مسکن از دادنامه شماره 61 مورخه 94/1/31 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده 494 قانون مدنی</a> از تاریخ امضا قرارداد مورخه 56/7/27 تا تاریخ تحویل آپارتمان 90/11/6 با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه م. ب. دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی بعمل آمده را وارد ندانسته واساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا ت. ن. خ. در راستای قرارداد مستند دعوی صرفا امتیاز مربوط به حق عضویت خود در تعاونی مسکن را داشته و چنانچه ت. ن. خ. در راستای رابطه حقوقی به تعهدات خود عمل ننموده مشارالیه همانطور که اقدام قانونی نموده می توانسته نسبت به الزام ایشان اقدام نماید در مانحن فیه در زمان تنظیم قرارداد و ادامه آن مالکیت رسمی برای محل موضوع ادعا نسبت به ت. ن. خ. متصور نبوده تا در راستای مالکیت رسمی ایشان بتوان موضوع مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را استماع نمود به عبارت دیگر ب. ت. ب. تاریخ انتقال سند مالیکت راجع به آپارتمان موضوع ادعا ت. ن. خ. مالکیتی در محل مختلف فیه نداشته و چون مطالبه اجرت المثل فرع بر اثبات مالکیت رسمی بوده در نتیجه برای ایام موضوع ادعا ت. ن. خ. مالکیت رسمی نداشته بخصوص اینکه مقررات موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده 494 قانون مدنی</a> که ت. ن. خ. به آن استناد نموده منصرف از رابطه حقوقی موضوع قرارداد ارائه شده از ناحیه ت. ن. خ. بوده با وصف مذکور و موارد عنوان شده دادگاه از حیث نتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را موافق با مقررات قانونی دانسته به جهت عدم انطباق تجدیدنظر خواهی با یکی از شقوق مختلف ماده 348 قانون یاد شده دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی بعمل آمده به استناد ماده 355 قانون مذکور نتیجتا دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس ​و مستشار علیرضا طاهری - پرویز رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی 1- شرط استحقاق دریافت اجرت المثل2- تاثیر اعمال حق حبس بر مطالبه اجرت المثل در تاریخ 12 بهمن 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده علیه تعاونی مسکن کارکنان وزارت آموزش و پرورش و هیات امناء شهرک فرهنگیان رسیدگی نمود. در این دعوی، خواهان مطالبه اجرت المثل اموال خود را بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده 494 قانون مدنی</a> از تاریخ 27 مهر 1356 تا 6 بهمن 1390 مطرح کرده بود. خواهان در لایحه‌ای، اجرت المثل را به دلیل تصرف غیرمجاز و خسارات دادرسی درخواست کرد. &lt;br&gt;دادگاه بدوی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده 377 قانون مدنی</a>، دعوی را به دلیل عدم اهلیت خوانده اول و عدم وجود مالکیت رسمی خواهان رد نمود و اعلام کرد که حق حبس مانع از تسلیم و انتفاع خواهان از مملوک خود است. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. &lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده، تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص داد و به این نتیجه رسید که خواهان در زمان تنظیم قرارداد مالکیت رسمی نداشته و بنابراین امکان مطالبه اجرت المثل وجود ندارد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه بدوی را تایید کرد. رای صادره حضوری و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی است؛ بنابراین پیش از انتقال سند رسمی امکان طرح این دعوی وجود نداشته و صرف امتیاز مربوط به حق عضویت در تعاونی مسکن، در این خصوص کافی نیست. 2 - مطالبه اجرت المثل، منوط به امکان قانونی انتفاع مالک از کل مملوک خود است؛ بنابراین اگر بایع به دلیل عدم تادیه ثمن، از حق حبس خود استفاده کند، خریدار برای این دوران حق مطالبه اجرت المثل ندارد. تایید شد ه شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/31 در مورد دعوی آقای غ. ه. به طرفیت 1 - تعاونی مسکن کارکنان وزارت آموزش و پرورش 2 - هیات امناء شهرک فرهنگیان به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال (مطالبه اجرت المثل زمان تصرف در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده 494 قانون مدنی</a> از تاریخ امضا قرارداد 56/7/27 تا تاریخ تحویل آپارتمان 90/11/06 با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. حسب لایحه تقدیمی خ. ر. ا. هیات تصفیه پس از انقضای موعد 2 ساله اجرای ماده 54 و 55 و 56 قانون بخش تعاونی و ماده 60 و 61 آیین‌نامه قانون تصفیه و امور ورشکستکی ختم تصفیه را اعلام و گزارش نهایی را مبنی بر ختم به مرجع ثبت شرکتها اعلام نموده‌اند که با اعلام ختم تصفیه شخصیت حقوقی خاتمه تلقی می‌گردد و با سلب شخصیت و با تعاقب آن اهلیت نیز منتفی می‌گردد و دعوی به طرفیت شخص فاقد اهلیت موافق قانون نمی‌باشد و در مورد خ. ر. د. ن. ب. ا. خواهان حسب اظهار و اقرار خود به شرح لایحه و صورت جلسه تقدیمی اذعان نموده‌اند پس از پرداخت الباقی ثمن معامله و انجام تعهدات قراردادی آپارتمان موضوع عقد را تحویل گرفته اند و تسلیم مبیع در قبال تعهدات قراردادی متقابل بوده و حق حبس مزبور برای بایع از اختیارات قانونی محسوب می‌گردد و با اعمال حق حبس امکان تسلیم و انتفاع آن برای شخص ذینفع مقدور نخواهد بود و ب. ت. ب. اینکه مطالبه اجرت المثل به عنوان الزامات خارج قراردادی منوط به امکان قانونی انتفاع مالک از کل مملوک خود بوده و حق حبس مذکور مانعی برای این اقتضا محسوب می‌گردد لذا مطالبه اجرت المثل مالی که قانونا امکان تسلیم آن بالحاظ ممانعت قانونی موافق قانون نمی‌باشد متصور نیست مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-377-a_0815110236024">ماده 377 قانون مدنی</a> دادگاه دعوی خواهان را موافق قانون ندانسته و به شرح استدلالات پیش گفته قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید قرار دادگاه ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/12 در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای غ. ه. به طرفیت هیات امنا شهرک فرهنگیان و هیات تصفیه شرکت تعاونی مسکن از دادنامه شماره --- مورخه 94/1/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده 494 قانون مدنی</a> از تاریخ امضا قرارداد مورخه 56/7/27 تا تاریخ تحویل آپارتمان 90/11/6 با جلب نظر کارشناس و احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه م. ب. دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را وارد ندانسته واساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا ت. ن. خ. در راستای قرارداد مستند دعوی صرفا امتیاز مربوط به حق عضویت خود در تعاونی مسکن را داشته و چنانچه ت. ن. خ. در راستای رابطه حقوقی به تعهدات خود عمل ننموده مشارالیه همانطور که اقدام قانونی نموده می توانسته نسبت به الزام ایشان اقدام نماید در مانحن فیه در زمان تنظیم قرارداد و ادامه آن مالکیت رسمی برای محل موضوع ادعا نسبت به ت. ن. خ. متصور نبوده تا در راستای مالکیت رسمی ایشان بتوان موضوع مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را استماع نمود به عبارت دیگر ب. ت. ب. تاریخ انتقال سند مالیکت راجع به آپارتمان موضوع ادعا ت. ن. خ. مالکیتی در محل مختلف فیه نداشته و چون مطالبه اجرت المثل فرع بر اثبات مالکیت رسمی بوده در نتیجه برای ایام موضوع ادعا ت. ن. خ. مالکیت رسمی نداشته بخصوص اینکه مقررات موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-494-a_0815110236141">ماده 494 قانون مدنی</a> که ت. ن. خ. به آن استناد نموده منصرف از رابطه حقوقی موضوع قرارداد ارائه شده از ناحیه ت. ن. خ. بوده با وصف مذکور و موارد عنوان شده دادگاه از حیث نتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را موافق با مقررات قانونی دانسته به جهت عدم انطباق تجدیدنظر خواهی با یکی از شقوق مختلف ماده 348 قانون یاد شده دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به استناد ماده 355 قانون مذکور نتیجتا دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس ‌و مستشار