توافق طرفین در خصوص میزان خسارت تاخیر تأدیه وجه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای غ.خ. به وکالت از آقای ع.و. فرزند ج. به طرفیت آقای ف.الف. فرزند م. به خواسته مطالبه 000/000/75 ریال خسارت روزانه 000/500 ریال از تاریخ 20/1/90 لغایت 20/6/90 به علت عدم پرداخت اصل بدهی مبلغ 000/0000/20 ریال مستند به موافقت نامه عادی مورخ 20/1/90 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی ن. ب. ا. تعیین وجه به عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا م. ب. و مستند دعوی از حیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می باشد، لذا دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قاسم پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای غ.خ. به وکالت از طرف آقای ع.و. به طرفیت آقای ف.الف. از دادنامه شماره 00926 ـ 19/9/90 شعبه 5 دادگاه حقوقی تهران تجدیدنظرخواسته است. طبق دادنامه مذکور در دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت روزانه پنجاه هزار تومان حکم به بطلان دعوی صادرشده. ب. ت. ب. قرارداد تنظیمی بین طرفین در تاریخ 20/1/1390 چنین ذکر شده که آقای ف.الف. مستأجر ت. ن. خ. بوده و پنج میلیون تومان به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه نزد موجر داشته، مورد اجاره تخلیه و تحویل موجر شده، بدهی های مستأجر شامل اجرت المسمی، اجرت المثل بهای مصرف برق و استفاده از تلفن و تعمیر آسانسور محاسبه و از ودیعه اجاره کسر شده و میزان بدهی مستأجر دو میلیون تومان تعیین شده و مستأجر متعهدگردیده این مبلغ را تا تاریخ 30/2/90 به حساب مشخص شده موجر به پردازد و درصورت عدم پرداخت در موعد مقرر روزانه پنجاه هزار تومان خسارت بپردازد. به موجب دادخواست همین خسارت مطالبه شده و دادگاه محترم بدوی به عنوان اینکه (تعیین وجه به عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا م. ب. و مستند دعوی ازحیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر م. ب.) دعوی خ. ر. و. ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادرنموده، درحالی که خسارت عدم پرداخت بدهی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی و مجاز شناخته شده و عنوان قانونی آن خسارت تأخیر تأدیه م. ب. که درصورت عدم توافق، طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می شود؛ و در صورت توافق ب. ت. ب. جمله پایانی این ماده طرفین به نحو دیگر مصالحه و توافق نموده اند. بنابراین طبق ماده 10 قانون مدنی و ماده فوق الذکر این خسارت قابل مطالبه است و طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی وارد است و رأی صادره نقض می شود. ب. ت. ب. اینکه مستندات ابرازی خواهان ظاهراً دلالت بر مدیون بودن خوانده دارد و طرفین در دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی دعوت شده اند و خوانده ضمن پذیرش مستند مذکور، ادعا نموده درخرداد و تیر ماه 1390 دو دفعه جهت تخلیه انبار و پرداخت وجه با آقای و. قرارگذشته ولی او حاضر نشده، این ادعا با نوشته مستند پرونده مغایرت دارد، زیرا با امضا قرارداد تکلیف خوانده مشخص بوده لزومی به قراردیگر با او نبوده، بنابراین مدیون بودن خوانده محرز است، و طبق مقرراتی که ذکر شده و مواد 198، 515، 202 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی آقای ف.الف. محکوم می گردد تا از قرار روزی پنجاه هزار تومان خسارت تأخیر در تأدیه مبلغ دو میلیون بدهی خود را از تاریخ 30/2/90 تا روز اجرای حکم که دراجرای احکام محاسبه می شود و همچنین خسارت یا هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را ط. ت. بر مبنای همان مبلغ از خواسته که تقویم شده (هفتاد و پنج میلیون ریال) د. ح. آقای ع.و. بپردازد. در مورد خسارت تأخیر تأدیه که در پایان خواسته ذکرشده، خسارت دیگری غیر از آنچه در رأی ذکر شده مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته، بنابراین این دادگاه تکلیفی جهت اظهارنظر در این مورد ندارد. این رأی قطعی م. ب.. رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دشتبانی ـ رفعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی توافق طرفین در خصوص میزان خسارت تاخیر تأدیه وجه در تاریخ 11 دی‌ماه 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه خسارت به مبلغ 75,000,000 ریال و روزانه 500,000 ریال به دلیل عدم پرداخت بدهی 20,000,000 ریال، که مستند به موافقت‌نامه عادی مورخ 20 فروردین 1390 بود، رسیدگی نمود. دادگاه بدوی با استناد به این که تعیین وجه به عنوان خسارت ناشی از عدم پرداخت بدهی، مصداق ربا محسوب می‌شود، دعوی را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی مطروحه رسیدگی کرده و با بررسی قرارداد و ادعاهای طرفین، بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه را مجاز دانسته و حکم بدوی را نقض نمود. دادگاه تجدیدنظر، خوانده را به پرداخت روزانه 50,000 تومان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 30 اردیبهشت 1390 تا زمان اجرای حکم، همچنین هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به مبلغ 75,000,000 ریال محکوم کرد. این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه طرفین در قرارداد برای تاخیر در پرداخت بدهی خسارت تاخیر تادیه تعیین کنند، این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم الاجرا است. در خصوص دعوی آقای غ.خ. به وکالت از آقای ع.و. فرزند ج. به طرفیت آقای ف.الف. فرزند م. به خواسته مطالبه 75/000/000 ریال خسارت روزانه 000/500 ریال از تاریخ 20/1/90 لغایت 20/6/90 به علت عدم پرداخت اصل بدهی مبلغ 000/0000/20 ریال مستند به موافقت نامه عادی مورخ 20/1/90 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تسلیمی ن. ب. ا. تعیین وجه به عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا م. ب. و مستند دعوی از حیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می‌باشد، لذا دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسم پور رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای غ.خ. به وکالت از طرف آقای ع.و. به طرفیت آقای ف.الف. از دادنامه شماره --- - 19/9/90 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران تجدیدنظرخواسته است. طبق دادنامه مذکور در دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت روزانه پنجاه هزار تومان حکم به بطلان دعوی صادرشده. ب. ت. ب. قرارداد تنظیمی بین طرفین در تاریخ 1390/01/20 چنین ذکر شده که آقای ف.الف. مستاجر ت. ن. خ. بوده و پنج میلیون تومان به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه نزد موجر داشته، مورد اجاره تخلیه و تحویل موجر شده، بدهی های مستاجر شامل اجرت المسمی، اجرت المثل بهای مصرف برق و استفاده از تلفن و تعمیر آسانسور محاسبه و از ودیعه اجاره کسر شده و میزان بدهی مستاجر دو میلیون تومان تعیین شده و مستاجر متعهدگردیده این مبلغ را تا تاریخ 30/2/90 به حساب مشخص شده موجر به پردازد و در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر روزانه پنجاه هزار تومان خسارت بپردازد. به موجب دادخواست همین خسارت مطالبه شده و دادگاه محترم بدوی به عنوان اینکه (تعیین وجه به عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا م. ب. و مستند دعوی ازحیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر م. ب.) دعوی خ. ر. و. ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادرنموده، درحالی که خسارت عدم پرداخت بدهی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی و مجاز شناخته شده و عنوان قانونی آن خسارت تاخیر تادیه م. ب. که در صورت عدم توافق، طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود؛ و در صورت توافق ب. ت. ب. جمله پایانی این ماده طرفین به نحو دیگر مصالحه و توافق نموده اند. بنابراین طبق ماده 10 قانون مدنی و ماده فوق الذکر این خسارت قابل مطالبه است و طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی وارد است و رای صادره نقض می‌شود. ب. ت. ب. اینکه مستندات ابرازی خواهان ظاهرا دلالت بر مدیون بودن خوانده دارد و طرفین در دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی دعوت شده اند و خوانده ضمن پذیرش مستند مذکور، ادعا نموده درخرداد و تیر ماه 1390 دو دفعه جهت تخلیه انبار و پرداخت وجه با آقای و. قرارگذشته ولی او حاضر نشده، این ادعا با نوشته مستند پرونده مغایرت دارد، زیرا با امضا قرارداد تکلیف خوانده مشخص بوده لزومی به قراردیگر با او نبوده، بنابراین مدیون بودن خوانده محرز است، و طبق مقرراتی که ذکر شده و مواد 198 ، 515 ، 202 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی آقای ف.الف. محکوم می‌گردد تا از قرار روزی پنجاه هزار تومان خسارت تاخیر در تادیه مبلغ دو میلیون بدهی خود را از تاریخ 30/2/90 تا روز اجرای حکم که دراجرای احکام محاسبه می‌شود و همچنین خسارت یا هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را ط. ت. بر مبنای همان مبلغ از خواسته که تقویم شده (هفتاد و پنج میلیون ریال) د. ح. آقای ع.و. بپردازد. در مورد خسارت تاخیر تادیه که در پایان خواسته ذکرشده، خسارت دیگری غیر از آنچه در رای ذکر شده مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته، بنابراین این دادگاه تکلیفی جهت اظهارنظر در این مورد ندارد. این رای قطعی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه