تکلیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی

رأی دادگاه بدوی درخصوص اعتراض ثالث آقای …. الف. با وکالت آقای ر. ن. بطرفیت آقای …. الف. و خانم ر. ل. بخواسته توقف عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه 930750 و رفع توقیف از ملک وی پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش گ. با این توضیح که وکیل معترض ثالث اظهار نموده اند که موکل ایشان قبل از توقیف پلاک مبحوث عنه مبادرت به خریداری عرصه ملک نموده و نسبت به ساخت و ساز و احداث ساختمان در آن نموده اند و مالکیتی جهت آقای …. الف. نبوده است تا همسر ایشان بابت مهریه نسبت به توقیف ملک اقدام نمایند . دادگاه با التفات به مؤدای اظهارات متداعیین در جلسه دادرسی و اینکه معترض ثالث از ارائه اصل مبایعه نامه مورد استناد خود اظهار عجز نموده و اذعان داشته مبایعه نامه مفقود شده است و خانم ل. نسبت به صحت مبایعه نامه تردید نموده و درخواست ملاحظه اصل مبایعه نامه جهت بررسی آن نموده اند و اینکه معترض ثالث نتوانسته اند مدیر املاک که مبادرت به تنظیم مبایعه نامه نموده اند را در جلسه دادرسی حاضر و تعرفه نمایند و صرفاً قرارداد اجاره یک واحد از طبقات دلالت بر مالکیت مورد توقیف نمیباشد بیعی فی مابین آقایان …. الف. و الف. الف. احراز ننموده و نحوه چگونگی پرداخت ثمن معامله مزبور مبهم است . فلذا دادگاه دعوی معترض ثالث را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به بی حقی دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند سیدابوالفضل سیادتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای …. الف. بطرفیت 1- خانم ر. ل. 2- الف. الف. نسبت به دادنامه شماره 940158شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بی حقی معترض ثالث نسبت به ملک موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش گ. م. ب. . دادگاه با عنایت به مفاد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی که مراجعت دارد به شکایت شخص ثالث نسبت به مال موضوع توقیف و رسیدگی دادگاه بطور فوق العاده در هر مکان و به هر نحو اعلام گردید و باعنایت به اینکه حقوق محکوم له در توقیف اموال م. ع. مراجعت به اموال بلا معارض دارد و با عنایت به اینکه حقوق محکوم له مراجعت به حقوق عینی نسبت به مال توقیف شده ندارد و واجد حقوق دینی نسبت به شخص م. ع. م. ب. و از این حیث بشرح تبصره ماده 147 قانون امکان تبدیل مال توقیفی به مال دیگر وجود دارد و باعنایت به اینکه در فرض وجود حقوق عینی برای محکوم له توقیف ، حقوق ثالث مراجعت به اعتراض اصلی داشته نه اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض ثالث اجرایی در این فرض قابلیت استماع را ندارد ، بنابراین با عنایت به عنوان شکایت و فوق العاده بودن رسیدگی و اینکه رسیدگی در هر مکان و به هر نحو تجویز شده و توجهاً به مبانی دینی حقوق محکوم له در توقیف مال که مراجعت به اموال بلا معارض دارد ، رسیدگی دادگاه به اعتراض ثالث بعنوان یک دعوی حقوقی صرف که اقتضای پذیرش دعاوی تبعی و طاری را داشته باشد ، نبوده بلکه رسیدگی دادگاه در حد تشخیص این موضوع که مال توقیفی مشمول حقوق معارض توقیف بوده یاخیر،محصور میشود . بنابراین از این جهت رای دادگاه باید به وارد بودن شکایت ثالث در حد رفع توقیف از ملک و یا رد شکایت صادر شود بدون اینکه رای دادگاه واجد حقوق مالکیتی برای ثالث با وصف اعتبار امر مختوم بها و زایل کننده حقوق طرفین از باب طرح دعاوی اصلی اثبات یا انحلال حقوق و یا تبانی و غیره باشد ، بنابراین از این حیث صدور حکم به بیحقی ثالث از جهت عنوان صحیح نبوده ، بنابراین در ما نحن فیه با عنایت به تاریخ صدور قرار تامین 840 مورخ 93/7/29 که به اعتبار آن ملک متنازع فیه مورد توقیف قرار گرفته و موخر بودن اسناد رسمی استنادی ثالث رای مورد اعتراض را واجد ایراد اساسی با عنایت به مراتب سابق الذکر احراز ننموده با اصلاح عنوان حکم بیحقی به حکم رد شکایت ثالث رای مورد اعتراض را مستند به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی تائید می نماید . رای دادگاه قطعی است . شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی