حدود صلاحیت دادگاه خانواده در مورد مهریه

رأی متن رأی رای ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. عناوین مندرج در خواسته در دادخواست تقدیمی جزی موارد احصای شده در صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده نبوده، بعلاوه در پرونده مدرکی دال بر اینکه موارد خواسته جزی مهریه باشد. مشاهده نگردید.و در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ دادگاه خانواده فلاورجان، خ. ا. د. که ا. از خواندگان همسر وی م. ب.. پس در قید حیات بوده و سمت سایر خواندگان از بابت مطالبه مهریه محل اشکال است؛ لذا استدلال شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان فلاورجان استان اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فلاورجان استان اصفهان حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی فلاورجان استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۳۳۱۴ - ۲۷. ۷٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی خواهان ل. د. به طرفیت ق. ا. - ی. ر. - ن. ا. - ح. ا. - ف. و. - س. ب. - ف. ا. - ا. ا. دایر بر افراز ملک -دستور فروش ملک- مطالبه اجرت المثل یک دانگ از ۶ دانگ واقع در پیربکران روستای مهرگان موضوع صداقیه ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ دادگاه با توجه محتویات پرونده و ن. ب. ا. خواسته مطالبه قسمتی از مهریه مندرج در سند نکاحیه عادی است.و حسب بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به دعوی مطالبه مهریه و دعاوی مرتبط از ان که از امور ویژه خانوادگی م. ب.. و در صلاحیت دادگاه خانواده است.و این مرجع صالح به رسیدگی نمی باشد. لذا دعوی خواهان را در صلاحیت دادگاه حقوقی ندانسته و مستندا به ماده ۴ قانون حمایت از خانواده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده شهرستان فلاورجان را صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است. " متعاقبا شعبه ۱ دادگاه خانواده فلاورجان استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۲۶۶۴ - ۱۱. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " درخصوص قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی فلاورجان به شماره ۱۴۰۰۰۹۳۹۰۰۰۸۱۲۳۳۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ موضوع بخشی از دعوی خانم ل. د. ک. فرزند ا. به طرفیت ۱- ق. ا. م. ۲-ی. ر. ۳- ن. ا. ت. ۴- ح. ا. م. ۵- ف. و. ۶- س. ب. ۷- ف. ا. ل. ۸- ا. ا. م. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان از ۱۳۸۷/۱۰/۴ لغایت زمان استحقاق و مطالبه مطلق خسارات دادرسی نسبت به یک دانگ از ۶ دانگ منزل واقع در روستای * دادگاه صرف نظر از صحت و سقم موضوع، ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱، مهریه را یکی از موضوعات احصای شده ای اعلام نموده که صلاحیت ذاتی محاکم خانواده را به ان معطوف می دارد. و با نگاه به اینکه مقنن واژه مهریه را در این ماده قانونی بدون هیچ نوع تعریفی از مهریه بکار گرفته است.و این مراتب می تواند دلالت بر ان داشته باشد. که مقنن حسب تعریفی که سابقا در متون فقهی از مهریه سراغ داشته، بدون کتاب هر نوع تعریفی از ماهیت مهریه، بسنده به واژه مهریه نموده و با عنایت به فهوای متون فقهی ناظر به تعریف مهریه، صداق ان چیزی است.که از طرف داماد در هنگام جاری شدن خطبه ی عقد ازدواج در کابین عروس قرار داده می شود. و قوام این تعریف تا انجا است.که فتاوی فقها نیز دلالت بر عدم امکان تغییر این صداق بعد از جاری شدن خطبه عقد دارد. و بر اساس این تعریف هم قاعدتا رعایت چند رکن اساسی راجع به ماهیت مهریه مطرح است.اولا شخصی که صداق قرار می دهد صرفا داماد است.رکن بعدی، انکه صرفا مالی که در کابین عروس قرار داده می شود. مهریه نام دارد. و رکن سوم اینکه مال یاد شده می بایست به عنوان کابین عروس یعنی شخصی که موضوع ازدواج با زوج قرار دارد.، واقع شود. و رکن بعدی انکه این فرایند بنا به صیغه خاص زوجیت یا خطبه عقد حادث گردد. و رکن رکین اینکه این فرایند تنها یک مرتبه برای زوجیت می تواند جاری شود. و بر این اساس مهریه هویت مستقلی است.که در کنار دیگر قالبهای حقوقی منجر به مالکیت می شود. و طی چنین فرایندی زوج را از طریق اعلام در صداقیه موضوع خطبه عقد ازدواج، مالکیت یک مال را به زوجه اعطای می نماید. و مسلما تنها بروز اختلاف در چنین اعلامی یا به عبارتی تنها بروز اختلاف در اعلام به قرار گرفتن یک مال توسط داماد به عنوان صداق طی یک خطبه عقد ازدواج، مترصد امر قضاوت خواهد شد تا طی این قضاوت معین شود. زوج مال موضوع ادعای زوجه را اعلام به عنوان صداقی که خطبه عقد بر ان جاری شده است.نموده یا خیر؟ و بر این مبنا قاعدتا محکمه خانواده انچنان که فوقا اشاره گردید.صرفا صالح به رسیدگی در اصل صداق یا به عبارتی صالح به رسیدگی در حد ورود یا عدم ورود یک مال در صداق بر اساس خطبه عقدازدواج است.و این مفهوم فی الواقع منطبق با احراز مشغولیت عهده یا ذمه ز. ن. ب. مهریه یا به عبارتی اثبات مالکیت ز. ن. ب. صداق است.تا در موقعیت منقول ( از باب قابلیت جابجایی مال ) به ناچار از حیث تسریع در حصول مهریه توام با محکومیت به پرداخت و در موقعیت غیرمنقول به ناچار در حد اثبات قرارگرفتن در مهر و یا به نوعی در حد اثبات مالکیت در قالب مهریه با مفهوم فوق باشد. به ویژه اینکه نقل و انتقال مال غیرمنقول نیز اصولا ب. ر. م. خاص از جمله مقررات ثبتی بوده و نمی تواند همچون صداقیه منقول به نشان از تحقق بیشتری از مالکیت زوجه طی یک حکم یکجا و یکباره محکومیت به انتقال یابد و ن. ب. ا. قاعدتا مقنن با اشراف به چنین محدوده ای از تعریف اختلاف در مهریه، به ممیزی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده حسب بند ۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۲ از همین قانون پرداخته و رسیدگی به اختلاف یاد شده را در اختصاص رسیدگی محاکم خانواده قرار داده است.و بر این اساس دادگاه خانواده صلاحیتی در بررسی سایر اختلافات ناشی از اثار صداق ندارد. و علاوه بر این با نگاه به اینکه عنوان خواسته حسب صراحت ظاهر واژگان بکار گرفته شده در تدوین عنوان خواسته، صراحتا حکایتی از طرح عنوان خواسته با عنوان مطالبه مهریه ندارد. و از این باب موضوع مطروح در قسمت خواسته با عنوان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان نسبت به یک دانگ از ۶ دانگ منزل مسکونی، از شمول موضوعات احصای شده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ خارج م. ب.. و از انجاییکه مقررات ایین دادرسی مدنی، تعیین خواسته را به عهده خواهان قرار داده و تفسیر خواسته و جهت دادن ان توسط دادگاه از موضوعی غیر از مهریه به نحوی که بتواند موضوع خواسته در صلاحیت محکمه خانواده قرار گیرد به نوعی تغییر خواسته توسط غیر از شخص خواهان قلمداد می گردد. و چنین اقدامی یقینا فاقد وجهه قانونی است.و با نگاه به اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۶۹-۱۳۹۷/۰۴/۲۶ دیوانعالی کشور نیز بر صلاحیت ذاتی محاکم خانواده حسب همین ماده قانونی ( ماده ۴ قانون حمایت خانواده ) تاکید نموده است.تا انجا که رفع اختلاف این محاکم خانواده را با شعب محاکم حقوقی معطوف به مرجعیت خویش دانسته، بنابراین دادگاه ب. ت. ب. اوصافی که فوقا اشاره شد، خود را صالح به رسیدگی به دعوی معنونه ندانسته، ضمن نفی صلاحیت از خود با نظر موافق قاضی مشاور محترم و مستندا به ماده ۴ قانون اخیرالذکر، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شعبه چهارم دادگاه حقوقی فلاورجان صادر و اعلام می دارد. لذا دفتر: نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت، فورا پرونده از امار کسر، ضمن برگ شماری کامل و تهیه بدل مفید، بدل پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور، جهت حل اختلاف، به دیوانعالی کشور ارسال گردد. و اصل پرونده جهت اتخاذ تصمیم در خصوص مابقی خواسته خواهان فورا به نظر برسد" با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. عناوین مندرج در خواسته در دادخواست تقدیمی جزی موارد احصای شده در صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده نبوده، بعلاوه در پرونده مدرکی دال بر اینکه موارد خواسته جزی مهریه باشد. مشاهده نگردید.و در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ دادگاه خانواده فلاورجان، خ. ا. د. که ا. از خواندگان همسر وی م. ب.. پس در قید حیات بوده و سمت سایر خواندگان از بابت مطالبه مهریه محل اشکال است؛ لذا استدلال شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان فلاورجان استان اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فلاورجان استان اصفهان حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست متن رأی خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی حدود صلاحیت دادگاه خانواده در مورد مهریه در تاریخ 8 خرداد 1401، دیوان عالی کشور به بررسی دعوی مربوط به افراز و فروش ملکی و مطالبه اجرت المثل پرداخته است. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فلاورجان، با استناد به ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، اعلام نمود که صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. شعبه دادگاه خانواده نیز با تاکید بر عدم ارتباط خواسته‌ها با مهریه، قرار عدم صلاحیت را تایید کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و استدلال‌های ارائه شده، به این نتیجه رسید که عناوین مندرج در خواسته، در زمره موارد تحت صلاحیت دادگاه خانواده نیستند و هیچ مدرکی دال بر ارتباط خواسته‌ها با مهریه وجود ندارد. بر این اساس، دیوان عالی کشور با استناد به ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فلاورجان را تایید و پرونده را برای حل اختلاف به آن مرجع ارجاع نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/08 پیام: محکمه خانواده صرفا صالح به رسیدگی در اصل صداق یا به عبارتی صالح به رسیدگی در حد ورود یا عدم ورود یک مال در صداق بر اساس خطبه عقدازدواج است.و این مفهوم فی الواقع منطبق با احراز مشغولیت عهده یا ذمه ز. ن. ب. مهریه یا به عبارتی اثبات مالکیت ز. ن. ب. صداق است. ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. عناوین مندرج در خواسته در دادخواست تقدیمی جزی موارد احصای شده در صلاحیت رسیدگی دادگاه خانواده نبوده، به علاوه در پرونده مدرکی دال بر اینکه موارد خواسته جزی مهریه باشد. مشاهده نگردید.و در جلسه مورخ 1400/09/10 دادگاه خانواده فلاورجان، خ. ا. د. که ا. از خواندگان همسر وی م. ب.. پس در قید حیات بوده و سمت سایر خواندگان از بابت مطالبه مهریه محل اشکال است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان فلاورجان استان اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فلاورجان استان اصفهان حل اختلاف می‌گردد. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی فلاورجان استان اصفهان به موجب دادنامه شماره --- - 27 . 7 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: متعاقبا شعبه --- دادگاه خانواده فلاورجان استان اصفهان به موجب دادنامه شماره --- - 11 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی فلاورجان به شماره 140009390008123314 مورخ 1400/07/27 موضوع بخشی از دعوی خانم ل. د. ک. فرزند ا. به طرفیت 1 - ق. ا. م. 2 - ی. ر. 3 - ن. ا. ت. 4 - ح. ا. م. 5 - ف. و. 6 - س. ب. 7 - ف. ا. ل. 8 - ا. ا. م. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان از 1387/10/04 لغایت زمان استحقاق و مطالبه مطلق خسارات دادرسی نسبت به یک دانگ از 6 دانگ منزل واقع در روستای * دادگاه صرف نظر از صحت و سقم موضوع، ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 ، مهریه را یکی از موضوعات احصای شده ای اعلام نموده که صلاحیت ذاتی محاکم خانواده را به ان معطوف می دارد. و با نگاه به اینکه مقنن واژه مهریه را در این ماده قانونی بدون هیچ نوع تعریفی از مهریه به کار گرفته است.و این مراتب می‌تواند دلالت بر ان داشته باشد. که مقنن حسب تعریفی که سابقا در متون فقهی از مهریه سراغ داشته، بدون کتاب هر نوع تعریفی از ماهیت مهریه، به سنده به واژه مهریه نموده و با عنایت به فهوای متون فقهی ناظر به تعریف مهریه، صداق ان چیزی است.که از طرف داماد در هنگام جاری شدن خطبه ی عقد ازدواج در کابین عروس قرار داده می‌شود. و قوام این تعریف تا انجا است.که فتاوی فقها نیز دلالت بر عدم امکان تغییر این صداق بعد از جاری شدن خطبه عقد دارد. و بر اساس این تعریف هم قاعدتا رعایت چند رکن اساسی راجع به ماهیت مهریه مطرح است.اولا شخصی که صداق قرار می دهد صرفا داماد است.رکن بعدی، انکه صرفا مالی که در کابین عروس قرار داده می‌شود. مهریه نام دارد. و رکن سوم اینکه مال یاد شده می‌بایست به عنوان کابین عروس یعنی شخصی که موضوع ازدواج با زوج قرار دارد.، واقع شود. و رکن بعدی انکه این فرایند بنا به صیغه خاص زوجیت یا خطبه عقد حادث گردد. و رکن رکین اینکه این فرایند تنها یک مرتبه برای زوجیت می‌تواند جاری شود. و بر این اساس مهریه هویت مستقلی است.که در کنار دیگر قالبهای حقوقی منجر به مالکیت می‌شود. و طی چنین فرایندی زوج را از طریق اعلام در صداقیه موضوع خطبه عقد ازدواج، مالکیت یک مال را به زوجه اعطای می‌نماید. و مسلما تنها بروز اختلاف در چنین اعلامی یا به عبارتی تنها بروز اختلاف در اعلام به قرار گرفتن یک مال توسط داماد به عنوان صداق طی یک خطبه عقد ازدواج، مترصد امر قضاوت خواهد شد تا طی این قضاوت معین شود. زوج مال موضوع ادعای زوجه را اعلام به عنوان صداقی که خطبه عقد بر ان جاری شده است.نموده یا خیر؟ و بر این مبنا قاعدتا محکمه خانواده انچنان که فوقا اشاره گردید.صرفا صالح به رسیدگی در اصل صداق یا به عبارتی صالح به رسیدگی در حد ورود یا عدم ورود یک مال در صداق بر اساس خطبه عقدازدواج است.و این مفهوم فی الواقع منطبق با احراز مشغولیت عهده یا ذمه ز. ن. ب. مهریه یا به عبارتی اثبات مالکیت ز. ن. ب. صداق است.تا در موقعیت منقول (از باب قابلیت جابه جایی مال) به ناچار از حیث تسریع در حصول مهریه توام با محکومیت به پرداخت و در موقعیت غیرمنقول به ناچار در حد اثبات قرارگرفتن در مهر و یا به نوعی در حد اثبات مالکیت در قالب مهریه با مفهوم فوق باشد. به ویژه اینکه نقل و انتقال مال غیرمنقول نیز اصولا ب. ر. م. خاص از جمله مقررات ثبتی بوده و نمی تواند همچون صداقیه منقول به نشان از تحقق بیشتری از مالکیت زوجه طی یک حکم یکجا و یکباره محکومیت به انتقال یابد و ن. ب. ا. قاعدتا مقنن با اشراف به چنین محدوده ای از تعریف اختلاف در مهریه، به ممیزی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده حسب بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده و ماده 12 از همین قانون پرداخته و رسیدگی به اختلاف یاد شده را در اختصاص رسیدگی محاکم خانواده قرار داده است.و بر این اساس دادگاه خانواده صلاحیتی در بررسی سایر اختلافات ناشی از اثار صداق ندارد. و علاوه بر این با نگاه به اینکه عنوان خواسته حسب صراحت ظاهر واژگان به کار گرفته شده در تدوین عنوان خواسته، صراحتا حکایتی از طرح عنوان خواسته با عنوان مطالبه مهریه ندارد. و از این باب موضوع مطروح در قسمت خواسته با عنوان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان نسبت به یک دانگ از 6 دانگ منزل مسکونی، از شمول موضوعات احصای شده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 خارج م. ب.. و از انجاییکه مقررات آیین دادرسی مدنی، تعیین خواسته را به عهده خواهان قرار داده و تفسیر خواسته و جهت دادن ان توسط دادگاه از موضوعی غیر از مهریه به نحوی که بتواند موضوع خواسته در صلاحیت محکمه خانواده قرار گیرد به نوعی تغییر خواسته توسط غیر از شخص خواهان قلمداد می‌گردد. و چنین اقدامی یقینا فاقد وجهه قانونی است.و با نگاه به اینکه رای وحدت رویه شماره 769 - 1397/04/26 دیوانعالی کشور نیز بر صلاحیت ذاتی محاکم خانواده حسب همین ماده قانونی (ماده 4 قانون حمایت خانواده) تاکید نموده است.تا انجا که رفع اختلاف این محاکم خانواده را با شعب محاکم حقوقی معطوف به مرجعیت خویش دانسته، بنابراین دادگاه ب. ت. ب. اوصافی که فوقا اشاره شد، خود را صالح به رسیدگی به دعوی معنونه ندانسته، ضمن نفی صلاحیت از خود با نظر موافق قاضی مشاور محترم و مستندا به ماده 4 قانون اخیرالذکر، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شعبه چهارم دادگاه حقوقی فلاورجان صادر و اعلام می دارد. لذا دفتر: نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت، فورا پرونده از امار کسر، ضمن برگ شماری کامل و تهیه بدل مفید، بدل پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/04/26 هیات عمومی دیوانعالی کشور، جهت حل اختلاف، به دیوانعالی کشور ارسال گردد. و اصل پرونده جهت اتخاذ تصمیم در خصوص مابقی خواسته خواهان فورا به نظر برسد پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور