رأی
رابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ن.د. با وکالت آقای س.ز. به طرفیت آقایان 1.ن.د. با وکالت آقایان ع.ش. و الف.س. 2.م.خ. به خواسته صدور حکم تخلیه به لحاظ انتقال ب. غ. با تنظیم اجارهنامه به انضمام خسارات دادرسی. نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق قرارداد صلح سرقفلی فیمابین، مالک قبلی خودرو به عنوان مصالح و آقای ن.د. به عنوان متصالح که مالک پلاک ثبتی در ذیل این قرارداد [است] مبادرت به امضاء نمودهاند و پاسخ استعلام ثبتی واصله که تحت شماره 678 مورخ 1391/6/5 ثبت دفتر لوایح شده است و به موجب این پاسخ مالک پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش 12 تهران آقای ن.د. اعلام شده است و ب. ت. ب. اینکه آقای م.خ. در جلسه دادرسی مورخ 1391/4/6 بیان نموده است «من یک سال مغازه را از آقای د. اجاره گرفتهام که الآن مدعی شده است باید مغازه را خالی کنی ..... پنج میلیون تومان پول پیش دادهام و یک چک تخلیه دادهام و ماهی هفتصد هزار تومان اجاره میدهم» و آقای ن.د. نیز در همین جلسه دادرسی بیان نمودهاند «من ملک را به آقای خ. اجاره دادهام و پنج میلیون تومان هم پول پیشگرفتهام» که این اظهارات مؤید واگذاری مورد اجاره توسط مستأجر به شخص دیگر م. ب. که متعاقب این جلسه دادرسی دادگاه جهت رعایت تبصره اول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 جهت تعیین قیمت روز سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر و اعلام مینماید که کارشناس اولیه بهموجب نظریه خود که تحت شماره 1188 مورخ 1391/10/4 ثبت دفتر لوایح شده است، نصف ارزش حق سرقفلی مغازه متنازعفیه را مبلغ 1/050/000/000 ریال برآورد نموده است که این نظریه مورد اعتراض وکلای مدافع آقای ن.د. واقع شده است که دادگاه موضوع را به هیأت سه نفره کارشناس ارجاع نموده است که اعضاء هیات سهنفره بهموجب نظریه خود که تحت شماره 39 مورخ 26/1/91 ثبت دفتر لوایح شده است نصف ارزش سرقفلی را به مبلغ 1/050/000/000 ریال برآورد نمودهاند که این نظریه نیز مورد اعتراض وکلای مدافع خوانده واقع شده است که این اعتراض ب. ت. ب. دلایل مذکور در آن مورد موافقت دادگاه واقع نشده است، لذا دادگاه با توجه بهمراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستند به مواد 519و198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 19و 27 و 28 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 حکم به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ... فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 12 تهران توسط آقایان ن.د. و م.خ. ظرف دو ماه از تاریخ ایداع مبلغ 1/050/000/000 ریال توسط آقای ن.د. بابت حق سرقفلی آقای ن.د. را صادر و اعلام مینماید. ضمناً دادگاه آقایان ن.د. و م.خ. را به پرداخت مبلغ 170000 ریال بهعنوان هزینه دادرسی و مبلغ 1/000/000 ریال بهعنوان حقالوکاله وکیل به آقای ن.د. محکوم مینماید. ضمناً آقای ن.د. مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبلغ تعیینشده بابت حق سرقفلی را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به آقای ن.د. بدهد و الا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 187 دادگاه عمومی حقوقی تهران
ارشادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.د. بطرفیت آقایان 1-ن.د. (با وکالت آقای ر.ز.)
2- م.خ. نسبت به دادنامه شماره 160-1392/3/12 صادره از شعبه 187 دادگاه عمومی حقوقی تهرانکه طی آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به تخلیه مغازه پلاک...
جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 12 تهران در قبال دریافت 1/050/000/000 ریال به عنوان سرقفلی (حق کسب و پیشه) به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده در مجموع تجدیدنظرخواهی بهگونهای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بیاعتباری آن گردد زیرا مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده که ارتکاب تخلف از ناحیه ت. ن. خ. در انتقال مورد اجاره ب. غ. با عنایت به اقرار ایشان در مرحله بدوی محرز است از طرفی آنچه را که به مستأجر محل تعلق میگیرد حق کسب و پیشه و تجارت (در مانحن فیه نصف آن) م. ب. نه مبلغی صرفاً بهعنوان سرقفلی، زیرا اعم از اینکه مستأجر مبلغی را در ابتدا تحت عنوان سرقفلی به موجر داده باشد یا خیر؟ (که در مانحن فیه ایشان سرقفلی را به مستأجر ماقبل خود پرداخته است نه موجر) همه این موارد در ارزیابی حق کسب و پیشه مؤثر است. بنابراین حق کسب و پیشه ماحصل عوامل متعدد از قبیل میزان سرقفلی پرداختی اولیه به مالک، نوع فعالیت و ارزشافزوده و مرغوبیت و شهرتی که مستأجر در پیدایش آن دخیل بوده و ... بنابراین به غیر از حق کسب و پیشه و تجارت مبلغی به عنوان سرقفلی (در فرض پرداخت آن در ابتدای قرارداد به موجر) به طور علیحده قابلتصور نیست بنا بهمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که مفهوماٌ بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص این دادگاه مستنداٌ به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح عنوان مبلغ پرداختی از حق سرقفلی به حق کسب و پیشه و تجارت نتیجتاٌ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار - توکلی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
در تاریخ 19 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به تخلیه یک باب مغازه به دلیل انتقال غیرمجاز آن به شخص ثالث و همچنین خسارات دادرسی رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به قرارداد صلح سرقفلی و استعلام ثبتی، ادعا نمود که ملک مورد نظر متعلق به وی است و مستاجر به طور غیرقانونی آن را اجاره داده است. در جلسه دادرسی، طرفین در خصوص اجاره و پرداخت حق پیش به مستاجر قبلی اظهاراتی ارائه کردند. دادگاه پس از ارجاع به کارشناسان، ارزش سرقفلی را 1.050.000.000 ریال تعیین و بر اساس مواد قانونی مربوطه، حکم به تخلیه مغازه و پرداخت هزینههای دادرسی صادر نمود. این حکم قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید حکم بدوی، تخلف مستاجر از قانون و اقرار وی را محرز دانست و با اصلاح عنوان مبلغ پرداختی به حق کسب و پیشه و تجارت، رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی و نهایی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 باشد، حتی اگر مستاجر مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد، آنچه به مستاجر محل تعلق میگیرد تنها حق کسب و پیشه و تجارت است، لیکن در ارزیابی حق کسب و پیشه، پرداخت سرقفلی در نظر گرفته میشود و مبلغی به عنوان سرقفلی به طور علی حده در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قابل تصور نیست.
در خصوص دعوی آقای ن.د. با وکالت آقای س.ز. به طرفیت آقایان 1 .ن.د. با وکالت آقایان ع.ش. و الف.س. 2 .م.خ. به خواسته صدور حکم تخلیه به لحاظ انتقال ب. غ. با تنظیم اجارهنامه به انضمام خسارات دادرسی. نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق قرارداد صلح سرقفلی فیمابین، مالک قبلی خودرو به عنوان مصالح و آقای ن.د. به عنوان متصالح که مالک پلاک ثبتی در ذیل این قرارداد [است] مبادرت به امضا نمودهاند و پاسخ استعلام ثبتی واصله که تحت شماره 678 مورخ 1391/06/05 ثبت دفتر لوایح شده است و به موجب این پاسخ مالک پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش --- تهران آقای ن.د. اعلام شده است و ب. ت. ب. اینکه آقای م.خ. در جلسه دادرسی مورخ 1391/04/06 بیان نموده است «من یک سال مغازه را از آقای د. اجاره گرفتهام که الان مدعی شده است باید مغازه را خالی کنی..... پنج میلیون تومان پول پیش دادهام و یک چک تخلیه دادهام و ماهی هفتصد هزار تومان اجاره میدهم» و آقای ن.د. نیز در همین جلسه دادرسی بیان نمودهاند «من ملک را به آقای خ. اجاره دادهام و پنج میلیون تومان هم پول پیشگرفتهام» که این اظهارات موید واگذاری مورد اجاره توسط مستاجر به شخص دیگر م. ب. که متعاقب این جلسه دادرسی دادگاه جهت رعایت تبصره اول ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 جهت تعیین قیمت روز سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر و اعلام مینماید که کارشناس اولیه بهموجب نظریه خود که تحت شماره 1188 مورخ 1391/10/04 ثبت دفتر لوایح شده است، نصف ارزش حق سرقفلی مغازه متنازعفیه را مبلغ 1/050/000/000 ریال برآورد نموده است که این نظریه مورد اعتراض وکلای مدافع آقای ن.د. واقع شده است که دادگاه موضوع را به هیات سه نفره کارشناس ارجاع نموده است که اعضاء هیات سهنفره بهموجب نظریه خود که تحت شماره 39 مورخ 26/1/91 ثبت دفتر لوایح شده است نصف ارزش سرقفلی را به مبلغ 1/050/000/000 ریال برآورد نمودهاند که این نظریه نیز مورد اعتراض وکلای مدافع خوانده واقع شده است که این اعتراض ب. ت. ب. دلایل مذکور در آن مورد موافقت دادگاه واقع نشده است، لذا دادگاه با توجه بهمراتب فوق دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستند به مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 19 و 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حکم به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران توسط آقایان ن.د. و م.خ. ظرف دو ماه از تاریخ ایداع مبلغ 1/050/000/000 ریال توسط آقای ن.د. بابت حق سرقفلی آقای ن.د. را صادر و اعلام مینماید. ضمنا دادگاه آقایان ن.د. و م.خ. را به پرداخت مبلغ 170000 ریال بهعنوان هزینه دادرسی و مبلغ 1/000/000 ریال بهعنوان حقالوکاله وکیل به آقای ن.د. محکوم مینماید. ضمنا آقای ن.د. مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مبلغ تعیینشده بابت حق سرقفلی را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به آقای ن.د. بدهد و الا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.د. به طرفیت آقایان 1 - ن.د. (با وکالت آقای ر.ز.)
2 - م.خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/03/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانکه طی آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به تخلیه مغازه پلاک...
جزء پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش --- تهران در قبال دریافت 1/050/000/000 ریال به عنوان سرقفلی (حق کسب و پیشه) به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده در مجموع تجدیدنظرخواهی بهگونهای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بیاعتباری آن گردد زیرا مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بوده که ارتکاب تخلف از ناحیه ت. ن. خ. در انتقال مورد اجاره ب. غ. با عنایت به اقرار ایشان در مرحله بدوی محرز است از طرفی آنچه را که به مستاجر محل تعلق میگیرد حق کسب و پیشه و تجارت (در مانحن فیه نصف آن) م. ب. نه مبلغی صرفا بهعنوان سرقفلی، زیرا اعم از اینکه مستاجر مبلغی را در ابتدا تحت عنوان سرقفلی به موجر داده باشد یا خیر؟ (که در مانحن فیه ایشان سرقفلی را به مستاجر ماقبل خود پرداخته است نه موجر) همه این موارد در ارزیابی حق کسب و پیشه موثر است. بنابراین حق کسب و پیشه ماحصل عوامل متعدد از قبیل میزان سرقفلی پرداختی اولیه به مالک، نوع فعالیت و ارزشافزوده و مرغوبیت و شهرتی که مستاجر در پیدایش آن دخیل بوده و... بنابراین به غیر از حق کسب و پیشه و تجارت مبلغی به عنوان سرقفلی (در فرض پرداخت آن در ابتدای قرارداد به موجر) به طور علیحده قابلتصور نیست بنا بهمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که مفهوماٌ بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص این دادگاه مستنداٌ به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح عنوان مبلغ پرداختی از حق سرقفلی به حق کسب و پیشه و تجارت نتیجتاٌ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در تاریخ 19 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به تخلیه مغازه اجارهای و پرداخت حق کسب و پیشه به مبلغ 2,250,000,000 ریال رسیدگی کرد. این دعوی بر اساس ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 طرح گردیده بود. خواهان با ارائه گواهی از شهرداری و سند اجاره، ادعا کرد که خواندگان مالک حق کسب و پیشه هستند و به دلیل نوسازی ملک، تخلیه آن ضروری است. دادگاه پس از ارجاع به کارشناس، نظر کارشناسی را مبنای تصمیم خود قرار داد. اما دادگاه تجدیدنظر، در پی تجدیدنظرخواهی خواندگان، ضمن تایید بخش تخلیه ملک به دلیل صدور پروانه ساخت، برآورد حق کسب و پیشه را نقض کرده و آن را 7,500,000,000 ریال تعیین نمود. این رای بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/19
پیام: حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، دو مفهوم مترادف م. ب. و آنچه را که در بادی امر مستاجر به موجر به عنوان سرقفلی پرداخت می کرد به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین حق کسب و پیشه و تجارت لحاظ میگردد.
در خصوص دعوی آقای س. ط. و ح. ل. به وکالت از آقای م. م. به طرفیت آقایان 1 - ح.
2 - ج. شهرت هر دو م.ط. به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه مورد اجاره با پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت با جلب نظر کارشناس به لحاظ نوسازی و تجدید بنا، توضیح اینکه وکلای خواهان اظهار داشتهاند موکل مالک 6 دانگ عرصه پلاکهای ثبتی... و... الی... و... فرعی از... اصلی بخش --- تهران به انضمام 4 دانگ از 6 دانگ سرقفلی 1 باب مغازه به پلاک شهرداری... از پلاکهای مذکور بوده، حسب گواهی موجر و مالک قبلی و مطابق سند رسمی اجاره... مورخ 1377/10/23 دفترخانه اسناد رسمی... تهران، خواندگان بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مالک حق کسب و پیشه 1 باب مغازه مزبور میباشند، با عنایت به تصمیم موکل مبنی بر تخریب و نوسازی و گواهی صادره از شهرداری منطقه 12 تهران، خواسته فوق مورد استدعاست، خواندگان تقاضای صدور رای قانونی را نمودهاند. دادگاه در خصوص خواسته مزبور قرار ارجاع امر به کارشناس صادر، النهایه هیات 3 نفره کارشناسان به موجب نظریه تقدیمی مورخ 1393/09/22 حق کسب و پیشه ملک موصوف را بدون احتساب حق سرقفلی به مبلغ 2/250/000/000 ریال تعیین و برآورد نمودهاند نظریه مزبور مصون از ایراد و اعتراض قرار گرفته است. معالوصف دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به اینکه نظریه مزبور مغایرتی با اوضاع و احوال محقق قضیه ندارد، دعوی خواهان را ثابت و محرز تشخیص، مستندا به ماده 198 ق.آ.د.م و بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 با رعایت ماده 27 قانون اخیرالذکر حکم به تخلیه مورد اجاره موصوف و اعطای 2 ماه مهلت از تاریخ ایداء مبلغ مزبور پس از قطعیت دادنامه، بابت حق کسب و پیشه د. ح. خ. ه. ب. نحو بالمناصفه صادر و اعلام مینماید. ضمنا موجر مستندا به ماده 28 قانون مزبور مکلف است مبلغ تعیین شده بابت حق کسب و پیشه را ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد و الا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد شد. رای صادره حضوری، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - م. س.
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - ج.
2 - ح. شهرت هر دو م.ط. به طرفیت آقای م. م. (با وکالت آقای س. ط.) نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/28 صادره از شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم بر تخلیه مغازه استیجاری با پرداخت 2/250/000/000 ریال حق کسب و پیشه صادر گردیده است اولا دادنامه در قسمت مربوطه به تخلیه ملک با عنایت به صدور پروانه ساخت که همان گواهی تجدید بنا م. ب. مواجه با اشکالی نیست این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه را تایید مینماید. ثانیا قسمت دیگر دادنامه در خصوص میزان حق کسب و پیشه مورد اعتراض تجدیدنظر خ. ه. م. ب. که این اعتراض وارد است زیرا کارشناسان چه کارشناسی اولیه و سپس هیات سه نفره کارشناسان حق کسب و پیشه و سرقفلی را مبلغ 7/500/000/000 ریال تعیین و سپس سرقفلی را از حق کسب و پیشه تفکیک نموده و مبلغ 2/250/000/000 ریال به عنوان حق کسب و پیشه تعیین کردهاند که این امر صحیح نیست زیرا در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تفاوتی بین این دو مفهوم نبوده و به عبارتی مترادف با یکدیگر میباشند. به هرحال آنچه را که در بادی امر مستاجر به موجر به عنوان سرقفلی پرداخت می کرد به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین حق کسب و پیشه و تجارت لحاظ میگردید. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث مخدوش است، این دادگاه ضمن نقض این بخش از دادنامه میزان حق کسب و پیشه و تجارت مستاجرین را مبلغ 7/500/000/000 ریال تعیین مینماید این رای به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و قطعی م. ب..
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قاسم توکلی - رمضان نامدار
موارد مرتبط 89
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه تعمیر عین مستاجره معیوب توسط مستاجر مطالبه خسارت از موجر به دلیل رفع عیب عین مستاجره
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف دادرسی صادر گردیده ولذا دادگاه ب
-
رأی
هماستناد
صدور قرار اناطه در دعوی مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار
ماده 19 قانون مزبور و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خو
-
رأی
هماستناد
اعتبار چک سفید امضاء
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و متوقف نمودن دادرسی
-
رأی
هماستناد
دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که نیاز به رسیدگی قضایی جداگانه داشته
-
رأی
هماستناد
رابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 19
-
رأی
هماستناد
اعتراض به قرار اناطه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ گونه زمینه انطباق با موضوع پرونده نداش
-
رأی
هماستناد
صلاحیت داور پس از ابطال رأی داوری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار اناطه آن را صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات
قانون آیین دادرسی مدنی با در نظر گرفتن ماده 19
-
رأی
هماستناد
وضعیت نکاح واقع شده در مرض متصل به موت
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی دارد تا موضوع اثبات رجوع را طرح نماید
-
رأی
هماستناد
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ظهرنویس و ضامن2-حسن نیت شخص ثالث دارنده چک
مواد 19 و 96 قانون آیین دادرسی مدنی با دادن مهلت مناسب جلسه رسیدگی به تاخیر اف
-
رأی
هماستناد
نقض رأی طلاق بهدلیل محجوریت و عدم نصب قیم، تأیید دیوان عالی بر عدم استماع دعوی طلاق
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که نیاز به رسیدگی قضایی جداگانه داشته
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت استماع تجدیدنظرخواهی از قرار اناطه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای طرح دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت ضمن دادخواست واحد
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط ضمانت نامه حسن انجام تعهد و قرارداد پایه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات مرتبط با ضمانت نامه های بانکی
-
رأی
هماستناد
بذل نصف مهریه توسط زوجه باکره
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی درموعد مقرر تقدیم خواهد شد
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید به استناد رای هیات نظارت
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی ادامه رسیدگی منوط به تعیین تکلیف نهایی هیا
-
رأی
هماستناد
تعارض اراده ظاهری و واقعی زوجین در تعیین نوع نکاح
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ اختلاف در زوجیت دائم فیمابین قرا
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر در صورت تشخیص صلاحیت از سوی دیوان عالی کشور
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به ماده 28 همان قانون
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار اناطه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قائم مقامی مالک جدید عین مستأجره
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی در دعوی تجویز انتقال منافع
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
رجوع از فدیه در طلاق خلع
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی باید طی دادخواست جداگانه ای این دعوی مطرح
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمیتاخیر در تنظیم سند رسمی به علت بازداشت آناثر بازداشت ملک به علت تخلف خریدار در مطالبه خسارت قراردادی از فروشندهمصداق قاعده اقدامالزام به تنظیم س
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی چون رسیدگی به موضوع خسارت قراردادی منوط به
-
رأی
هماستناد
شرط اعاده دادرسی به استنادحیله وتقلب
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
احداث پنجره در تراس اختصاصی
مواد 19 از قانون تملک اپارتمان ها و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل بر مبنای سند عادی انتقال حق کسب و پیشه
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 19
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی همزمان
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی همزمان
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی که اصولا منصرف از مورد است و تحت عنوان قرا
-
رأی
هماستناد
اعتبار چک سفید امضاء
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و متوقف نمودن دادرسی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار اناطه در دعوی مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی پیرامون موضوع فاقد مجری قانونی است فلذا دا
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه تعمیر عین مستاجره معیوب توسط مستاجر مطالبه خسارت از موجر به دلیل رفع عیب عین مستاجره
ماده19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف دادرسی صادر گردیده ولذا دادگاه ب
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی در دعوی تجویز انتقال منافع
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
دعوای طلاق بهطرفیت زوج مجنون
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که نیاز به رسیدگی قضایی جداگانه داشته
-
رأی
هماستناد
رجوع از فدیه در طلاق خلع
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی باید طی دادخواست جداگانه ای این دعوی مطرح
-
رأی
هماستناد
تجویز دعوای انتقال اجاره به غیر توسط منتقل الیه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار
ماده 19 قانون مزبور و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خو
-
رأی
هماستناد
صلاحیت داور پس از ابطال رأی داوری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار اناطه آن را صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
خواهان در دعوای تجویز انتقال منافع به غیر
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/246 مورخ 1398/03/05
ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و دادگاه باید به رسیدگی خود اد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2654 مورخ 1397/09/28
ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به فرضی است که رسیدگی به دعوی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/64 مورخ 1397/01/22
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1507 مورخ 1398/09/26
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی را ارائه دهد و آیا تصرف یا عدم تصرف مدعی م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره مورخ 1397/01/22
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و تا زمانی که سند مالکیت خواهان ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2699 مورخ 1395/10/22
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی تنها به دعوای خواهان مربوط می شود یا شامل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1138 — 1399/09/04
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1194 — 1400/10/07
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/859 — 1400/10/21
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1507 — 1398/09/26
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1639 — 1401/01/17
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1765 — 1401/05/23
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/133 — 1401/03/30
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/946 — 1402/02/13
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2020 — 1399/03/07
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/133 — 1399/04/01
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/246 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تحصیل چک یا رسید عادی و یا سفته از طریق ارتکاب جرایمی نظیر ربا و کلاهبرداری و موجبات توقیف رسیدگی در دادگاه با
ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و دادگاه باید به رسیدگی خود اد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1732/96/7 مورخ 1396/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دعوی ابطال سند عادی به جهت جعل در فرض به سرقت رفتن سند با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/133 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه تجدید نظر در صدور قرار اناطه در پرونده کیفری یا توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دا
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2654 مورخ 1397/09/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ادعای جعل و صلاحیت دادگاه در موارد داوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به فرضی است که رسیدگی به دعوی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2765 مورخ 1395/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به دعوی خلع ید به استناد سند رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و الزام مقررات قانون ثبت در لزوم توجه بر ا
نشستهای قضایی 23
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم جریان قرار اناطه درباره غیر محاکم دادگستری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه در صورت اعلام ورشکستگی یکی از خواندگان در اثنای رسیدگی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار اناطه در گواهی حصر وراثت برای احراز وراث مقتول
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان توقیف دادرسی اسم برده شده است بر
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان رسیدگی همزمان به دو دعوی اثبات مالکیت و خلع ید
مواد 19، 18، 103، 141 و 143 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابل تجدیدنظر بودن آراء صادره در مورد طلاق
قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح نشان می دهد که ماده 19
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تصمیم در خصوص طرح شکایت کیفری ظرف مهلت یک ماه در قرار اناطه حقوقی و عدم مشخص بودن وضعیت شکایت
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی آمده توقف رسیدگی به دعوی حقوقی به سبب منوط
-
نشست قضایی
هماستناد
تقسیم ترکه
ماده 19 از قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه ادعای مالکیت فردی که مدعی مالکیت اس
-
نشست قضایی
هماستناد
مفهوم عبارت «در صلاحیت دادگاه دیگری» در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و «باقی ماندن پرونده در وقت احتیاطی» پس از صدور قرار مندرج در آن ماده
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و «باقی ماندن پرونده در وقت احتیاطی» پس از
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از دستور موقت موضوع ماده 19 قانون امور حسبی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و توقف رسیدگی می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار اناطه در امر حقوقی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی توأمان به دو دعوای مرتبط
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مینودشت باید رسیدگی را متوقف و مرات
-
نشست قضایی
هماستناد
پذیرش اعاده دادرسی در امور حقوقی و موجبات صدور قرار اناطه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی در پرونده دیگری گردد؟ پاسخ مستدل
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار اناطه در امور حقوقی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور قرار توقف دادرسی جهت اثبات مالکیت
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه نسبت به بیش از میزان ترکه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی متوقف به ارایه گواهی حصر وراثت اصلاحی است
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی در طرح همزمان اعتراض ثالث اجرایی و اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی در دو حوزه قضایی.
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم تشکیل جلسه رسیدگی جهت صدور قرار توقف رسیدگی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی منوط به تشکیل جلسه اول رسیدگی می باشد؟ نظر
-
نشست قضایی
هماستناد
کسر از آمار به موجب قرار توقف دادرسی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی در واقع همان اناطه حقوقی می باشد که بر این
-
نشست قضایی
هماستناد
ارائه گواهی ورشکستگی در پاسخ به اخطار رفع نقص هزینه دادرسی نسبت به واخواه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی بابت تعدیل نفقه
قانون آیین دادرسی مدنی دلالت بر آن دارد از طرفی ماده 19
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان صدور قرار توقف رسیدگی و اناطه با ارائه رونوشت دادخواست مطروحه مرتبط با موضوع اصلی در شعبه یا دادگاه دیگر توسط خوانده
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار اناطه نسبت به اموال منقول
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر موضوع کیفری در دعوای حقوقی
مواد 19 و 227 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته و بر لزوم اقامه دعوا در دادگاه صال
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 519 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 519و198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 351 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح عنوان مبلغ پرداختی از حق سرقفلی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 19
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر باکره بودن و سابقه ازدواج زوجه بر فسخ نکاح
ماده 19 قانون ایین دادرسی مدنی تا صدور رای مقتضی در پرونده استنادی تقاضای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
