صلاحیت رسیدگی به اتهام نگه‌داری لوح فشرده غیرمجاز

رأی دادگاه بدوی در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه آقای س.ه. فرزند خ. دایر بر 1) دادگاه های 150 سی سی مشروب الکلی دست ساز 2) دادگاه های تجهیزات دریافت از ماهواره 3) دادگاه های 37 حلقه لوح فشرده مبتذل و 12 حلقه لوح فشرده غیرمجاز و 115 نوار ویدئویی مبتذل و 19 عدد نوار ویدئویی غیرمجاز، نظر به گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات و اقاریر متهم در دادسرا و عدم حضور ایشان در دادگاه و صورت جلسه کشف تجهیزات و اشیاء مذکور و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستنداً به مواد 3 و 9 از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و تبصره 2 بند ب ماده 3 از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند و مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقد سابقه، متهم موصوف را بابت اتهام 1) دادگاه های مشروب الکلی دست ساز به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت قیمت عرفی مشروبات مکشوفه و معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و بابت اتهام 2) دادگاه های تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات به نفع صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بابت اتهام 3) دادگاه های لوح های فشرده به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و امحاء و معدوم نمودن سی دی های محکوم می نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز پس از اتمام مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند ـ مصطفی نژادموسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ه. فرزند خ. نسبت به دادنامه شماره 9201242 مورخ 11/10/1392 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند که به موجب آن واخواهی وی از دادنامه شماره 9201075 مورخ 30/8/1392 مشعر بر محکومیت او به اتهام دادگاه های مشروب الکلی دست ساز به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت قیمت عرفی مشروبات مکشوفه و معدوم نمودن مشروبات الکلی مکشوفه و به اتهام دادگاه های تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات به نفع صدا و سیمای جمهوری اسلامی محکوم گردیده است. با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد ولی ب. ت. ب. تعدد جرم وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه بدوی می بایست برای هر یک از جرایم اشد مجازات را تعیین می نمود و فقط مجازات اشد قابل اجرا است ولی چون این دادگاه وفق تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 حق تشدید مجازات ندارد بنابراین فقط در این مورد تذکر داده می شود و با این تذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون صدرالذکر در این قسمت تأیید و استوار می گردد. در خصوص تجدیدنظرخواهی به آن قسمت از دادنامه که ضمن آن وی به اتهام دادگاه های لوح های فشرده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و امحاء و معدوم نمودن سی دی های مکشوفه محکوم گردیده است نظر به این که رسیدگی به این موضوع مطابق ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند در دادگاه های انقلاب به عمل می آید و صرف این که رئیس محترم شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند ابلاغ دادرس دادگاه های انقلاب را داشته باشد کفایت به رسیدگی به موضوع در دادگاه عمومی را ندارد زیرا هدف رسیدگی در دادگاه انقلاب است و شخص نافی هدف نبوده است که با ابلاغ دوگانه بتواند در هر دادگاهی صالح به رسیدگی به موضوع باشد، بنابراین با نقض این قسمت از دادنامه مستنداً به بند 3 از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه های محترم انقلاب دماوند ارجاع می گردد. این رأی قطعی است . رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صلاحی ـ مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی صلاحیت رسیدگی به اتهام نگه داری لوح فشرده غیرمجاز در تاریخ 11 اسفند 1392، دادگاه عمومی جزایی دماوند به اتهامات متهم به دلیل نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز، تجهیزات دریافت از ماهواره و لوح‌های فشرده مبتذل، حکم محکومیت صادر کرد. بر اساس گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست، متهم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال بابت مشروبات الکلی، سه میلیون ریال بابت تجهیزات ماهواره و پنج میلیون ریال بابت لوح‌های فشرده محکوم شد. این حکم به صورت غیابی صادر و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی بود. در تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از بررسی پرونده و لایحه اعتراضیه، درخواست تجدیدنظر را رد کرده و حکم دادگاه بدوی را در خصوص مشروبات الکلی و تجهیزات تایید کرد. اما در مورد لوح‌های فشرده، به دلیل عدم صلاحیت رسیدگی، این بخش از حکم را نقض و پرونده را به دادگاه‌های انقلاب ارجاع داد. این رای قطعی است. مستندات قانونی شامل مواد 3 و 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند، و مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به اتهام نگه داری لوح فشرده غیرمجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه آقای س.ه. فرزند خ. دایر بر 1 ) دادگاه‌های 150 سی سی مشروب الکلی دست ساز 2 ) دادگاه‌های تجهیزات دریافت از ماهواره 3 ) دادگاه‌های 37 حلقه لوح فشرده مبتذل و 12 حلقه لوح فشرده غیرمجاز و 115 نوار ویدئویی مبتذل و 19 عدد نوار ویدئویی غیرمجاز، نظر به گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات و اقاریر متهم در دادسرا و عدم حضور ایشان در دادگاه و صورت جلسه کشف تجهیزات و اشیاء مذکور و سایر قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستندا به مواد 3 و 9 از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و تبصره 2 بند ب ماده 3 از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند و مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقد سابقه، متهم موصوف را بابت اتهام 1 ) دادگاه‌های مشروب الکلی دست ساز به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت قیمت عرفی مشروبات مکشوفه و معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و بابت اتهام 2 ) دادگاه‌های تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات به نفع صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و بابت اتهام 3 ) دادگاه‌های لوح های فشرده به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و امحاء و معدوم نمودن سی دی های محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز پس از اتمام مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دماوند - مصطفی نژادموسوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ه. فرزند خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/10/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دماوند که به موجب آن واخواهی وی از دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/30 مشعر بر محکومیت او به اتهام دادگاه‌های مشروب الکلی دست ساز به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت قیمت عرفی مشروبات مکشوفه و معدوم نمودن مشروبات الکلی مکشوفه و به اتهام دادگاه‌های تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط تجهیزات به نفع صدا و سیمای جمهوری اسلامی محکوم گردیده است. با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد ولی ب. ت. ب. تعدد جرم وفق ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه بدوی می‌بایست برای هر یک از جرایم اشد مجازات را تعیین می نمود و فقط مجازات اشد قابل اجرا است ولی چون این دادگاه وفق تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 حق تشدید مجازات ندارد بنابراین فقط در این مورد تذکر داده می‌شود و با این تذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف ماده 257 قانون صدرالذکر در این قسمت تایید و استوار می‌گردد. در خصوص تجدیدنظرخواهی به آن قسمت از دادنامه که ضمن آن وی به اتهام دادگاه‌های لوح های فشرده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و امحاء و معدوم نمودن سی دی های مکشوفه محکوم گردیده است نظر به این که رسیدگی به این موضوع مطابق ماده 11 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند در دادگاه‌های انقلاب به عمل می آید و صرف این که رئیس محترم شعبه --- دادگاه عمومی جزایی دماوند ابلاغ دادرس دادگاه‌های انقلاب را داشته باشد کفایت به رسیدگی به موضوع در دادگاه عمومی را ندارد زیرا هدف رسیدگی در دادگاه انقلاب است و شخص نافی هدف نبوده است که با ابلاغ دوگانه بتواند در هر دادگاهی صالح به رسیدگی به موضوع باشد، بنابراین با نقض این قسمت از دادنامه مستندا به بند 3 از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های محترم انقلاب دماوند ارجاع می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه