ماهیت حقوقی وجوه سپرده شده در حساب ارزی

رأی متن رأی درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با مدیریت ف.ح. با نماینده حقوقی م.خ. به طرفیت و.ف. نسبت به دادنامه 276 ـ 13/3/92 صادره از شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 92/179/200200 که به موجب آن مشارالیه، به انسداد حساب های کوتاه مدت ارزی با شماره ...، ... و حساب قرض الحسنه ارزی با شماره ... و پرداخت 4238 دلار امریکا و پرداخت 158/159/1 ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. محکوم گردیده، مورد بررسی قرارگرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، ایراد و اعتراض ت. ن. خ. به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید. و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، انطباق ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم، برابر اصول و موازین قانونی صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست؛ زیرا وجوه سپرده شده درحساب ارزی را طبق توافق دوجانبه به عنوان امانت نگهداری می کند و به هنگام مطالبه از سوی تودیع کننده، مطابق مقررات قانون مدنی ماده 619 که امین عین مالی راکه دریافت کرده، باید رد نماید و ماده 616 مصرح است، اگر مال ودیعه مطالبه شود و امین از دادن امتناع نماید، ضامن است و استناد بانک به بخشنامه بانک مرکزی، نمی تواند توافق امانی دوجانبه را منتفی نماید. لذا دادگاه به استناد قسمت آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد اعتراض، دادنامه بدوی تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قربان وند ـ فهیمی فهرست متن رأی نقد رأی ماهیت حقوقی وجوه سپرده شده در حساب ارزی در تاریخ 24 شهریور 1392، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به بررسی تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران پرداخت. در رای اولیه، بانک به دلیل انسداد حساب‌های کوتاه‌مدت ارزی و پرداخت هزینه دادرسی محکوم شده بود. ت. ن. خ. به عدم انطباق حکم با قوانین و دلایل موجود اعتراض کرد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و اظهارات، ایرادات مطرح شده را غیرموجه دانست و اعلام کرد که حکم بدوی با اصول قانونی سازگار است. به‌ویژه، دادگاه با استناد به ماده 619 قانون مدنی، تاکید کرد که بانک به عنوان امین موظف است وجوه سپرده‌شده را به صاحب آن بازگرداند و استناد به بخشنامه بانک مرکزی نمی‌تواند موجب عدم اعتبار توافق امانی گردد. در نتیجه، دادگاه با رد اعتراض، رای بدوی را تایید و استوار نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بانک وجوه سپرده شده درحساب ارزی را طبق توافق دوجانبه به عنوان امانت نگهداری می کند و ماهیت آن عقد ودیعه است و به هنگام مطالبه از سوی تودیع کننده باید وجوه یادشده را استرداد نماید و نمی تواند به استناد بخشنامه بانک مرکزی، توافق امانی دوجانبه را منتفی نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با مدیریت ف.ح. با نماینده حقوقی م.خ. به طرفیت و.ف. نسبت به دادنامه --- - 13/3/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه --- /200200 که به موجب آن مشارالیه، به انسداد حساب های کوتاه مدت ارزی با شماره...،... و حساب قرض الحسنه ارزی با شماره... و پرداخت 4238 دلار امریکا و پرداخت 158/159/1 ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. محکوم گردیده، مورد بررسی قرارگرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، ایراد و اعتراض ت. ن. خ. به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید. و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، انطباق ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم، برابر اصول و موازین قانونی صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست؛ زیرا وجوه سپرده شده درحساب ارزی را طبق توافق دوجانبه به عنوان امانت نگهداری می کند و به هنگام مطالبه از سوی تودیع کننده، مطابق مقررات قانون مدنی ماده 619 که امین عین مالی راکه دریافت کرده، باید رد نماید و ماده 616 مصرح است، اگر مال ودیعه مطالبه شود و امین از دادن امتناع نماید، ضامن است و استناد بانک به بخشنامه بانک مرکزی، نمی تواند توافق امانی دوجانبه را منتفی نماید. لذا دادگاه به استناد قسمت آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد اعتراض، دادنامه بدوی تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه