رأی
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان ص. ح.ز. بطرفیت خوانده م.ع. م. دائر به خواسته مطالبه وجه یکفقره چک به شماره ....-1382/9/1 بانک .... شعبه ..... به مبلغ 200/000/000 ریال و بااحتساب خسارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز تأخیر در امر تأدیه از تاریخ سررسید الی یوم اجرای حکم، لهذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده به ویژه متن دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی مشتمل بر رونوشت مصدق چک مرقوم و نیز گواهی نامه عدم پرداختی صادره از سوی بانک محال علیه و توجه به مراتب عدم حضور خ. د. ج. دادرسی علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی به نحو قانونی و عدم ابراز هرگونه ایراد انکار و تکذیب نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات ابرازی خواهان و نتیجتاً مصون ماندن دعوای از هرگونه تعرض و خدشه و مستفاد از مواد 249 و 314 قانون تجارت و با استناد به اصل تجریدی و منجز بودن امضاء اسناد تجاری که چک نیز جزء آنها محسوب گردیده در مقابل دارنده با حسن نیت و از آنجا که صرف صدور یا ظهرنویسی چک ظهور و دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده داشته و به همین جهت نیز قانوناً مکلف به پرداخت وجه آن بوده لذا با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء آن به علت عدم تقدیم هر گونه ادله ای به منظور اثبات برائت ذمه و مستفاد از ماده 310 قانون تجارت از آنجا که چک نیز مانند سفته و برات وسیله پرداخت دین م. ب. لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد 310 و 310 به بعد قانون یاد شده و ب. ر. م. قانونی موضوع مبحث چهارم به بعد قانون یاد شده خصوصاً ماده 249 به بعد قانون مرقوم و رعایت ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379 و مستنداً به ماده 519 و 522 قانون اخیرالذکر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و تصدیق اوراق دفتری وبا احتساب خسارات ناشی از تأخیر در امر تأدیه از تاریخ سررسید الی یوم اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی که از ناحیه و الف. اجراء محاسبه و وصول خواهد شد و د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد، سپس متعاقباً با گذشت مهلت مرقوم، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه اجرای آن در خصوص خسارت تأخیر تأدیه منوط به ابطال مابقی تمبر هزینه دادرسی است. رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی(حقوقی) تهـــــران - ابوصادقی شماره پرونده : 9109982160900579 شماره دادنامه : 9309972160900154 تاریخ : 1393/02/30 رای دادگاه در خصوص واخواهی آقای م.ع. م. با وکالت آقایان …. الف.الف. و م. م. نسبت به دادنامه شماره 920167 صادره از سوی این دادگاه بطرفیت آقای ص. ح.ز. با وکالت خانم س. ر. ن. ب. ا. معترض در مقام واخواهی ایراد واعتراض موجهی که نقض دادنامه راایجاب نماید به عمل نیاورده است و دادنامه صادره مطابق موازین قانونی و بارعایت تشریفات دادرسی اصدار یافته است ؛ ضمن رد اعتراض واخواهی واخواه دادنامه معترض عنه راتائید واستوار می نماید . رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از رویت دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.
رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سلیمانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. م. به طرفیت آقای ص. ح.ز. از دادنامه شماره 0154 مورخ 1393/2/30 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با رد واخواهی از دادنامه شماره 920167 محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره .....مورخ 1382/9/1 و نیز پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و تصدیق اوراق دفتر با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا هنگام اجراء تأیید شده است واجد مطلب مهم و مؤثری که اقتضای نقض و بی اعتبار شدن اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته شود نبوده با این وجود استحقاق ت. ن. خ. در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان طرح دادخواست (1391/11/30) و با کسر موجودی چک (.....) م. ب. و نسبت به قبل از آن و مازاد بر آن استحقاقی نداشته با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این قسمت وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم بر بی حقی ت. ن. خ. (خواهان بدوی) صادر و اعلام می دارد و راجع به اصل خواسته و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح پیش گفته با رد تجدیدنظرخواهی و عدم انطباق با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی برگرفته از قسمت پایانی ماده 358 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می کند. این رأی قطعی است.
شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشاران
محمد نقی صوفی - جواد حمیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک
در تاریخ 11 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده در خصوص مطالبه مبلغ 90 میلیون ریال بر اساس چکی با تاریخ 15 بهمن 1387 رسیدگی نمود. ب. ت. ب. گواهی عدم پرداخت صادره از بانک و اقرار طرف مقابل به امضای چک، دادگاه دعوی را مستند به مواد 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و همچنین مواد 198، 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی محرز دانسته و حکم به پرداخت مبلغ 90 میلیون ریال، هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت صادر کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر داشت. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده و با استناد به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور چک محاسبه و رای بدوی را اصلاح نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر به عنوان رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ صدور چک م. ب. و تاریخ گواهی عدم پرداخت ملاک نیست.
در خصوص دادخواست آقای ف. ن.ب. به طرفیت آقای م. ب. به خواسته مطالبه مبلغ 90 میلیون ریال با یک فقره چک به شماره 1827626 - 1387/11/15 بانک پ. ب. ت. ب. گواهی عدم پرداخت بانک محالعلیه و وجود اصل چک در ید خواهان و ب. ت. ب. اقرار خوانده به امضا در ذیل چک و ن. ب. ا. خوانده ایراد موجهی که موجبات رد دعوی خواهان را فراهم کند به دادگاه ارایه نکرده و ب. ت. ب. دفاعیات غیر موجه خوانده که اظهار داشت چک را به آقای …. ت. داده و در یدش به صورت امانی باقی مانده چون ب. ت. ب. اصل تجریدی بودن چک، ایرادات نسبت به چک در مورد دارنده با حسن نیت قابل استماع نبوده لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد 313 - 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 - 515 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد و پنج هزار تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محالعلیه بر مبنای نرخ اعلام شاخص بانک مرکزی تا زمان اجرای حکم د. ح. خ. محکوم مینماید. رای دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه هشتم حقوقی اسلامشهر - سینکائی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. ن.ب. به طرفیت آقای م. ب. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/25 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر از حیث قید خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت بانک محالعلیه بر مبنای نرخ اعلام شاخص بانک مرکزی تا زمان اجرای حکم که ت. ن. خ. تقاضای اصلاح دادنامه را به تاریخ صدور چک نموده است، نظر به اینکه به موجب تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ خسارت تاخیر تادیه در چک از تاریخ صدور چک محاسبه میگردد فلذا به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت به تاریخ صدور چک دادنامه تجدیدنظرخواسته به نحو مذکور اصلاح میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
در تاریخ 16 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی خواهان که مطالبه وجه چک به مبلغ 150,000,000 ریال از خوانده را مطرح کرده بود، رسیدگی نمود. مستندات ارائهشده حاکی از تعهد خوانده به پرداخت مبلغ خواسته شده بود. ب. ت. ب. عدم حضور خوانده و عدم ارائه دفاعیات موثر، دادگاه دعوی خواهان را معتبر تشخیص داده و حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ مذکور به همراه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تا زمان وصول صادر کرد. این رای به صورت غیابی صادر شده و ظرف بیست روز قابل واخواهی و تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خ. ن. ب. محاسبه خسارت تاخیر تادیه مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با نقض بخش مربوط به محاسبه خسارت، بر این نکته تاکید کرد که خسارات تاخیر تادیه باید بر اساس نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول محاسبه شود و خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه و وجه چک از تاریخ سررسید تا زمان وصول محکوم کرد. این رای نسبت به ت. ن. خ. حضوری و قطعی بوده و نسبت به م. ع. غیابی است و ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/16
پیام: مبدا خسارات تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید چک میباشد؛ بنابراین تاریخ گواهی عدم پرداخت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیست.
در خصوص دعوی خواهان ض.ب. الف.ک. به طرفیت م. ب.مبنی برمطالبه وجه یک فقره چک به شماره.....عهده بانک ملت به مبلغ-/ 150/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی تاخیرتادیه ن. ب. ا. مستندات دعوی منتسب به خوانده بوده ومندرجات آن نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته درقبال خواهان را دارد با عنایت به ابلاغ اخطاریه واستحضار ازموضوع دادرسی دردادگاه حاضر نگردیده ودفاع موجهی که بطلان دعوی را مدلل سازد به عمل نیاورده، بنابراین دعوی خواهان محمول برصحت تلقی وبا استحصاب دین مدیون واشتغال ذمه خوانده دادگاه مستندا به مقررات مادتین 314 و 310 قانون تجارت ومواد 198 و 519 و 522 وتبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی وماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی ازقانون صدورچک مصوب سال 75 وقانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون موادی ازقانون صدورجک مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به پرداخت مبلغ-/ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ-/ 4/750/000 ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ صدورگواهی عدم پرداخت چک تا یوم الوصول د. ح. خ. را صادر و اعلام میدارد.رای صادره غیابی است وظرف مدت بیست روز قابل واخواهی دراین دادگاه وظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانعلی خرمی زاده
در خصوص تجدیدنظر خواهی ض.ب الف.ک. به طرفیت م. ب.خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/3/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه یک فقره چک به شماره..... - 92/5/20 عهده بانک ملت و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک تا یوم الوصول د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است ب. ت. ب. مدارک ابرازی ن. ب. ا. اعتراض ت. ن. خ. که حکم به نفع وی صادر گردیده فقط مربوط به محاسبه خسارت تاخیر تادیه و زمان شروع محاسبه م. ب. که تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه قید شده است ن. ب. ا. حسب قانون و استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک براساس ماده واحده مذکور خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران اعلام شده قابل پرداخت م. ب. لذا دادگاه تجدیدنظر خواهی را در قسمت مورد اعتراض منطبق با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص مبنا و زمان شروع محاسبه خسارت تاخیر تادیه مستندا به ماده 358 قانون مذکور و مستندات فوق الذکر خوانده بدوی را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه و وجه چک موصوف از تاریخ سر رسید چک لغایت یوم الاداء د. ح. خ. نخستین محکوم مینماید رای صادره نسبت به م. ع. غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه م. ب. و نسبت به ت. ن. خ. حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
علیرضا طاهری - پرویز رحیمی
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک
در تاریخ 27 آبان 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی ی. ا. ط. نسبت به دادنامهای که در تاریخ 16 اردیبهشت 1392 صادر شده بود، رسیدگی کرد. در این دادنامه، ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 105,000,000 ریال بهصورت تضامنی با خوانده دیگر بابت چهار فقره چک و خسارت تاخیر تادیه محکوم شده بود. دادگاه با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، تاریخ مبدا خسارت تاخیر تادیه را بر اساس گواهی عدم پرداخت چکها اصلاح و این بخش از رای را تایید نمود. در سایر قسمتها، با بررسی مدارک موجود، دادگاه به این نتیجه رسید که ت. ن. خ. دلیلی برای نقض دادنامه ارائه نکرده و حکم صادره مطابق موازین قانونی و اصول حقوقی بوده است. بنابراین، بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی رد و دادنامه معترضه در سایر قسمتها بهجز خسارت تاخیر تادیه تایید گردید. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/27
پیام: خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک، از زمان مطالبه وجه یعنی از زمان صدور گواهی عدم پرداخت قابل احتساب است و نه از زمان سررسید چک
در خصوص تجدیدنظرخواهی س.د. به طرفیت ح.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/16 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن واخواهی ت. ن. خ. نسبت به رای غیابی شماره 1017 مورخ 1391/11/14 رد گردید و به موجب رای غیابی ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یکصد و پنج میلیون ریال متضامنا با خوانده دیگر مرحله بدوی بابت وجه 4 فقره چک و خسارت تاخیر تادیه و دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم گردید اولا - در مورد مبدا خسارت تاخیر تادیه که در رای تجدیدنظرخواسته سررسید چک ها مقرر گردید با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و شرایط قانونی تاسیس مزبور استحقاق و این از تاریخ مطالبه بود لذا تاریخ مزبور به تاریخ مقرر در گواهی نامه عدم پرداخت چک ها اصلاح و رای صادره وفق ماده 351 قانون مرقوم در این بخش با اصلاح مزبور تایید میشود، ثانیا - نسبت به سایر قسمت ها دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادرگردیده است مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه در سایر قسمت ها جز خسارت تاخیر تادیه عینا تایید میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 59
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند ملک مشاعی به میزان قدر السهم
مواد 1257 و 1258 و 1284 و 1321 و 1324 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال چک
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای خلع ید از سوی مستأجر
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از حکم رد دعوی صدور دستور موقت
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
مواد 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت مازاد بر سقف تعهد بیمه گر
ماده 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عسر و حرج زوجه به جهت یک بار ضرب و جرح
مواد 1257 و 1130 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر بیماری ایدز زوج بر دعوی الزام به تمکین
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعسار شخص حقوقی
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل ملائت اشخاص در دعوای اعسار
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر
مواد 1257 و 1321 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصلاح شناسنامه به استناد اشتهار به دو نام
مواد 1257 و 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 1257 ق.م
-
رأی
هماستناد
حکم بطلان دعوی تایید فسخ قرارداد و استرداد کامیون به دلیل عدم اثبات ادعا و تاخیر در اعلام فسخ
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه آپارتمان جهت بازسازی
مواد 1257 و 1258 ق.م
-
رأی
هماستناد
اثر انقضاء مدت حیات شرکت تعاونی
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توافق زوجین نسبت به میزان نفقه فرزند
ماده 1257 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض تغییر اقامتگاه قانونی محجور
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی مطالبه ی نفقه با وجود زندگی مشترک
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر منزل مشترک بر تمکین
مواد 1257، 1102، 1103 و 1114 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق عدم تعلق اجرت المثل ایام زوجیت به زوجه
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم در دعوی طلاق بدون ارجاع به داوری
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضابطه احراز سفه
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر مخالفت زوج با طلاق توافقی علیرغم اعطای وکالت در طلاق به زوجه
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به مبایعه نامه عادی و وکالتنامه
مواد 1257 و 1258 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل حاکم در نفقه زوجه
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل حاکم بر مسئولیت مشترک
مواد 1257 و 1284 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان حق الوکاله وکیل دادگستری در صورت فقدان قرارداد
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تمکین زوجه به دلیل رابطه نامشروع زوج
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض رد نظریه داوران در دعوای طلاق
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق بدون ارجاع به داوری
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور اجراییه ثبتی جهت وصول مطالبات شهرداری
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای اعسار با وجود داشتن وکیل
ماده 1257 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 310 — قانون تجارت
ماده 310 قانون تجارت از آنجا که چک نیز مانند سفته و برات وسیله پرداخت دین
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
وفق ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قرار دادها ۳۳۹۷ وجه
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قرار دادها ۳۳۹۷ وجه
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
در پاسخ باید گفت که این چکها حواله مشروط هستند
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
نکته دیگر در تعریف چک این است که یکی از تفاوت هایی
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
نکته دیگر در تعریف چک این است که یکی از تفاوت هایی
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
به منزله و اخواست م
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
همان گونه که گذشت
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
همان گونه که گذشت
ماده 310 ق.ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
