مسئول مدنی ناشی از سقوط درختان

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ش. به نمایندگی ع.ل. به طرفیت شهرداری منطقه ... تهران به خواسته مطالبه مبلغ 000/950/3 ریال بابت خسارات پرداخت شده به بیمه گذار موضوع قرارداد به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به استناد بیمه نامه بدنه اتومبیل به شماره 1117/86/2223037 -27/11/1386 و نظریه کارشناس تصادفات 23584 -6/3/1387 و رسید دریافت خسارت و واگذاری حقوق مورخ 13/7/1387 و دلیل مدیریت و نمایندگی ن. ب. ا. به موجب بیمه نامه مذکور یک دستگاه خودروی پراید متعلق به بیمه گذار نزد شرکت خواهان بیمه بدنه بوده و به موجب کروکی افسر کارشناس تصادفات علت اصلی وقوع حادثه ورود خسارت به اتومبیل مذکور بی احتیاطی خوانده به علت سقوط ناگهانی درخت (در معابر شهری) در اثر باد (حوادث غیرمترقبه) و برخورد با اتومبیل مارالذکر موضوع بیمه نامه اعلام شده و نظریه مذکور مصون از اعتراض باقیمانده و درنتیجه رابطه سببیت بین فعل خوانده ورود ضرر و زیان به اتومبیل بیمه گذار ناشی از تقصیر خوانده ثابت و مسلم می باشد؛ و به موجب اقرارنامه تقدیمی به شرکت بیمه گذار خسارت برآورد شده به میزان خواسته را از شرکت بیمه گر دریافت نموده و به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_081511029424">ماده 30 قانون بیمه</a> مصوب 1316 شرکت خواهان را قائم مقام زیان دیده در مطالبه خسارات می داند و نماینده خوانده دعوی هرچند در جلسه دادرسی حاضرشده ولی در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی که حاکی از پرداخت دین یا اسقاط آن باشد اقامه و ابراز نداشته است؛ و اعلام داشته که محل مزبور ارتباطی به شهرداری منطقه مذکور ندارد؛ و طبق نظریه کارشناس طوفان موجب بروز حادثه شده که از عوامل حوادث قهری محسوب می گردد دعوی توجهی به شهرداری ندارد دادگاه بنا به جهات ذیل دعوی خ. ر. و. می داند زیرا اولاً به دلالت محتویات پرونده تعلق خودرو متنازع فیه به خواهان و سقوط درخت و خراب شدن اتومبیل وی محرز است ثانیاً در انتساب خرابی پراید مزبور و ایراد خسارت از ناحیه خوانده به خواهان بر پایه رابطه سببیت نیز تردیدی نیست چه محل مزبور جزء خیابان بوده و بر طبق تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-96-a_0815110219122">ماده 96 قانون شهرداری</a> ها اراضی کوچه های عمومی و پیاده رو ها و خیابان ها به طورکلی معابر و درخت های معابر عمومی در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است؛ و ازجمله وظایف شهرداری بر طبق بند 14 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> ها و تبصره 4 ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراه ها و پارک های عمومی از اهم وظایف شهرداری ها م. ب.. به شرح محتویات پرونده و گزارش افسر کاردان فنی صراحتاً تعلق خیابان و درخت به شهرداری و برخورد آن با خودرو خواهان ورود خسارت را تأیید نموده است. ثالثاً: ب. ت. ب. اینکه برای اثبات تقصیر و احراز میزان مسئولیت خوانده ب. ت. ب. سایر عواملی که احیاناً در ورود خسارت ممکن التأثیر بوده و نیز درجه تأثیر عوامل مزبور نظر افسر کاردان فنی در امور تصادفات جلب شده و به موجب کروکی افسر کاردان فنی علت تامه تصادف سقوط درخت معابر بر روی خودرو زیان دیده می باشد؛ و نظریه مذکور مصون از اعتراض باقیمانده و درنتیجه رابطه سببیت بین فعل خوانده ورود ضرر و زیان به اتومبیل ناشی از تقصیر خوانده به لحاظ ایجاد سقوط درخت معابر ثابت و مسلم م. ب. و بنای مسئول شناختن شهرداری در خسارت وارده، قصور در انجام وظایف محوله می باشد؛ و در مانحن فیه نیز عدم انجام وظایف توسط شهرداری موجب وقوع حادثه گردیده و درواقع شهرداری با تقصیر خود زمینه تلف را مهیا و موجبات ورود ضرر به خواهان را فراهم کرده است. فلذا با التفات به مراتب فوق ارکان قانونی دعوی مطالبه خسارت درمانحن فیه حاصل و محقق است. بدین توضیح که چنانچه خوانده وفق مقررات تبصره 4 ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 و سایر مقررات مربوطه اقدام می نمود و شرایط و مقررات قانونی را رعایت می نمود ضرر و زیان مزبور به وجود نمی آمد و همین منظور در احراز سببیت عرفی بین فعل خوانده و اقدام زیان بار که ملاک تحقق مسئولیت مدنی کافی به نظر می رسد، وجود عوامل دیگری ازجمله رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی می شد قادر به جلوگیری از ورود خسارت بیشتر بودند، رافع مسئولیت خوانده نمی باشد زیرا قطعی است که چنانچه خوانده در حفاظت از درخت و هرس به موقع اقدام و احتیاط لازم را به عمل می آورد و اصول فنی و نکات ایمنی را رعایت می کرد، چنین خسارتی به وقوع نمی پیوست و به همین جهت تشخیص عرف در وقوع حادثه یا ایجاد خسارت انتساب آن به فعل خوانده م. ب. و در قلمرو مسائل حقوقی و در باب خسارات صرف تسامح و بی احتیاطی مسبب در احراز مسئولیت مدنی وی کفایت می کند؛ و نتیجتاً ورود ضرر و تخلف از تکالیف قانونی و رابطه علیت بین آن دو محقق و مدلل است؛ و به علاوه هیچ گونه دلیل و مدرکی که مثبت پرداخت خسارت وارده یا اسقاط آن باشد اقامه و ابراز نگردید. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص و مستنداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-332-a_0815110235978">ماده 332 قانون مدنی</a> و مادتین 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و بند 14 ماده 55 و تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-96-a_0815110219122">ماده 96 قانون شهرداری</a> ها و تبصره 4 ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 و ماده واحده راجع به پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی مصوب 12/10/ 1344 خوانده را به پرداخت مبلغ 000/950/3 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 250/189 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 200/142 ریال به عنوان حق الوکاله نماینده د. ح. شرکت خواهان محکوم می نماید؛ و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ فقدان دین بودن وعدم احراز سایر شرایط مستنداً به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به بی حقی است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 0073 مورخ 7/2/93 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 000/950/3 ریال بابت اصل خواسته و حق الزحمه نماینده قضایی و هزینه دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده م. ب. و مفاد لایحه ت. ن. خ. نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا دادگاه نخستین با بررسی موضوع و احراز تقصیر خوانده متکی به جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور حکم کرده است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ موذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مسئول مدنی ناشی از سقوط درختان در تاریخ 16 شهریور 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه علیه شهرداری منطقه تهران رسیدگی نمود. خواسته اصلی شامل مطالبه مبلغ 3,950,000 ریال به عنوان خسارت وارده به یک خودروی بیمه‌شده به دلیل سقوط درخت و هزینه‌های دادرسی بود. خ. ب. ا. به بیمه‌نامه و نظریه کارشناس تصادفات، ادعا کرد که خسارت ناشی از بی‌احتیاطی شهرداری در نگهداری درختان بوده است. در مقابل، شهرداری هیچ دفاعی ارائه نکرد و صرفاً به عدم ارتباط محل حادثه با خود اشاره کرد. &lt;br&gt;دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی از جمله <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_081511029424">ماده 30 قانون بیمه</a> و بند 14 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری‌ها</a>، خواهان را محق تشخیص داد و خوانده را به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد، اما خسارت تاخیر تادیه را رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید حکم بدوی، آن را مطابق موازین قانونی دانست و اعلام کرد که تجدیدنظرخواهی وارد نیست. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که در اثرِ سقوطِ درختان، به اشخاص خسارتی وارد شود، شهرداری، در فرضِ احراز تقصیر، مکلّف به جبران خسارت وارده است. در خصوص دعوی ش. به نمایندگی ع.ل. به طرفیت شهرداری منطقه... تهران به خواسته مطالبه مبلغ 3/950/000 ریال بابت خسارات پرداخت شده به بیمه گذار موضوع قرارداد به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به استناد بیمه نامه بدنه اتومبیل به شماره 1117/86/2223037 - 1386/11/27 و نظریه کارشناس تصادفات 23584 - 1387/03/06 و رسید دریافت خسارت و واگذاری حقوق مورخ 1387/07/13 و دلیل مدیریت و نمایندگی ن. ب. ا. به موجب بیمه نامه مذکور یک دستگاه خودروی پراید متعلق به بیمه گذار نزد شرکت خواهان بیمه بدنه بوده و به موجب کروکی افسر کارشناس تصادفات علت اصلی وقوع حادثه ورود خسارت به اتومبیل مذکور بی احتیاطی خوانده به علت سقوط ناگهانی درخت (در معابر شهری) در اثر باد (حوادث غیرمترقبه) و برخورد با اتومبیل مارالذکر موضوع بیمه نامه اعلام شده و نظریه مذکور مصون از اعتراض باقیمانده و درنتیجه رابطه سببیت بین فعل خوانده ورود ضرر و زیان به اتومبیل بیمه گذار ناشی از تقصیر خوانده ثابت و مسلم می‌باشد؛ و به موجب اقرارنامه تقدیمی به شرکت بیمه گذار خسارت برآورد شده به میزان خواسته را از شرکت بیمه گر دریافت نموده و به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_081511029424">ماده 30 قانون بیمه</a> مصوب 1316 شرکت خواهان را قائم مقام زیان دیده در مطالبه خسارات می داند و نماینده خوانده دعوی هرچند در جلسه دادرسی حاضرشده ولی در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیل و مدرکی که حاکی از پرداخت دین یا اسقاط آن باشد اقامه و ابراز نداشته است؛ و اعلام داشته که محل مزبور ارتباطی به شهرداری منطقه مذکور ندارد؛ و طبق نظریه کارشناس طوفان موجب بروز حادثه شده که از عوامل حوادث قهری محسوب می‌گردد دعوی توجهی به شهرداری ندارد دادگاه بنا به جهات ذیل دعوی خ. ر. و. می داند زیرا اولا به دلالت محتویات پرونده تعلق خودرو متنازع فیه به خواهان و سقوط درخت و خراب شدن اتومبیل وی محرز است ثانیا در انتساب خرابی پراید مزبور و ایراد خسارت از ناحیه خوانده به خواهان بر پایه رابطه سببیت نیز تردیدی نیست چه محل مزبور جزء خیابان بوده و بر طبق تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-96-a_0815110219122">ماده 96 قانون شهرداری</a> ها اراضی کوچه های عمومی و پیاده رو ها و خیابان ها به طورکلی معابر و درخت های معابر عمومی در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است؛ و ازجمله وظایف شهرداری بر طبق بند 14 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> ها و تبصره 4 ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/03/03 کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراه ها و پارک های عمومی از اهم وظایف شهرداری ها م. ب.. به شرح محتویات پرونده و گزارش افسر کاردان فنی صراحتا تعلق خیابان و درخت به شهرداری و برخورد آن با خودرو خواهان ورود خسارت را تایید نموده است. ثالثا: ب. ت. ب. اینکه برای اثبات تقصیر و احراز میزان مسئولیت خوانده ب. ت. ب. سایر عواملی که احیانا در ورود خسارت ممکن التاثیر بوده و نیز درجه تاثیر عوامل مزبور نظر افسر کاردان فنی در امور تصادفات جلب شده و به موجب کروکی افسر کاردان فنی علت تامه تصادف سقوط درخت معابر بر روی خودرو زیان دیده می‌باشد؛ و نظریه مذکور مصون از اعتراض باقیمانده و درنتیجه رابطه سببیت بین فعل خوانده ورود ضرر و زیان به اتومبیل ناشی از تقصیر خوانده به لحاظ ایجاد سقوط درخت معابر ثابت و مسلم م. ب. و بنای مسئول شناختن شهرداری در خسارت وارده، قصور در انجام وظایف محوله می‌باشد؛ و در مانحن فیه نیز عدم انجام وظایف توسط شهرداری موجب وقوع حادثه گردیده و درواقع شهرداری با تقصیر خود زمینه تلف را مهیا و موجبات ورود ضرر به خواهان را فراهم کرده است. فلذا با التفات به مراتب فوق ارکان قانونی دعوی مطالبه خسارت درمانحن فیه حاصل و محقق است. بدین توضیح که چنانچه خوانده وفق مقررات تبصره 4 ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/03/03 و سایر مقررات مربوطه اقدام می نمود و شرایط و مقررات قانونی را رعایت می نمود ضرر و زیان مزبور به وجود نمی آمد و همین منظور در احراز سببیت عرفی بین فعل خوانده و اقدام زیان بار که ملاک تحقق مسئولیت مدنی کافی به نظر می‌رسد، وجود عوامل دیگری ازجمله رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی می شد قادر به جلوگیری از ورود خسارت بیشتر بودند، رافع مسئولیت خوانده نمی‌باشد زیرا قطعی است که چنانچه خوانده در حفاظت از درخت و هرس به موقع اقدام و احتیاط لازم را به عمل می آورد و اصول فنی و نکات ایمنی را رعایت می کرد، چنین خسارتی به وقوع نمی پیوست و به همین جهت تشخیص عرف در وقوع حادثه یا ایجاد خسارت انتساب آن به فعل خوانده م. ب. و در قلمرو مسائل حقوقی و در باب خسارات صرف تسامح و بی احتیاطی مسبب در احراز مسئولیت مدنی وی کفایت می کند؛ و نتیجتا ورود ضرر و تخلف از تکالیف قانونی و رابطه علیت بین آن دو محقق و مدلل است؛ و به علاوه هیچ گونه دلیل و مدرکی که مثبت پرداخت خسارت وارده یا اسقاط آن باشد اقامه و ابراز نگردید. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص و مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-332-a_0815110235978">ماده 332 قانون مدنی</a> و مادتین 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و بند 14 ماده 55 و تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-96-a_0815110219122">ماده 96 قانون شهرداری</a> ها و تبصره 4 ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/03/03 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 و ماده واحده راجع به پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی مصوب 12/10 / 1344 خوانده را به پرداخت مبلغ 3/950/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 250/189 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 200/142 ریال به عنوان حق الوکاله نماینده د. ح. شرکت خواهان محکوم می‌نماید؛ و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه به لحاظ فقدان دین بودن وعدم احراز سایر شرایط مستندا به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به بی حقی است. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 0073 مورخ 7/2/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 3/950/000 ریال بابت اصل خواسته و حق الزحمه نماینده قضایی و هزینه دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده م. ب. و مفاد لایحه ت. ن. خ. نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا دادگاه نخستین با بررسی موضوع و احراز تقصیر خوانده متکی به جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور حکم کرده است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه