مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی معترض ثالث ب. با وکالت م.ت. به ‬طرفیت 1- شرکت الف. 2- اداره تصفیه امور ورشکستگی و شعبه اول تصفیه امور ورشکستگی شهرستان تهران و ر.م. از دادنامه معترض‌عنه به شماره 920715 در پرونده کلاسه 9101290 از آنجا که دادنامه معترض‌عنه در مورخ 1392/6/13 از طریق نشر آگهی ابلاغ شده است و دادخواست معترض ثالث در مورخ 1392/12/1 تقدیم گردیده است دادگاه ن. ب. ا. برابر با ماده 537 قانون تجارت که قانون خاص م. ب. و به‬ قوت خود نیز باقی بوده مهلت اعتراض رأی برای اشخاص داخل ایران ظرف یک ماه از تاریخ اعلان صدور حکم ورشکستگی دانسته بنابراین موضوع از شمول ماده 417 قانون آ.د.م خارج بوده دادگاه با ملاحظه مندرجات پرونده و لایحه دفاعیه اداره تصفیه امور ورشکستگی نهایتاً تقدیم دادخواست از سوی معترض ثالث خارج از مهلت تلقی به استناد ماده 84 ق.آ.د.م و ماده 537 قانون تجارت قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. این قرار ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می اشد. رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران افخمی عقدا رأی دادگاه تجدیدنظر استان بانک ک. به‬ طرفیت 1- شرکت الف. 2- اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران 3- شعبه اول اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران 4- آقای ر.م. نسبت به قرار رد دعوی اعتراض ثالث از حکم ورشکستگی که طی دادنامه شماره 330 - 1393/3/21 از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده، تجدیدنظرخواهی نموده است، که با عنایت به تاریخ تقدیم دادخواست اعتراض (1392/12/1) و اعلام حکم ورشکستگی شماره 715 - 1392/6/9 در صفحه 6 نشریه کثیرالانتشار کائنات مورخ1392/6/13 به شماره 1881 و مقررات مواد 537 و 539 قانون تجارت، تجدیدنظرخواهی مؤثر در تعیین نتیجه نمی‌باشد و با لحاظ عدم توجه دعوی به تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 و 3 دادگاه به استناد مواد 353 و 355 قانون تجارت ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد نامبردگان اخیر از لحاظ نتیجه و راجع به سایرین عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دوبحری – قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی در تاریخ 19 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مرتبط با صدور حکم ورشکستگی رسیدگی و بر اساس ماده 537 قانون تجارت، حکم ورشکستگی را صادر نمود. پس از ابلاغ این حکم، اعتراض یکی از اشخاص به عنوان معترض ثالث مطرح گردید. دادگاه بدوی با استناد به رویه قضایی و نظرات برخی حقوقدانان، اعتراض را خارج از مهلت و غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار رد دعوی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، معترض نسبت به قرار رد دعوی اعتراض نمود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 537 قانون تجارت و نواقص موجود در تقدیم دادخواست ورشکستگی، دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته را مخدوش تشخیص داده و ضمن نقض آنها، پرونده را به دادگاه بدوی جهت ادامه رسیدگی ماهوی عودت داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مهلت های مقرر در قانون تجارت در خصوص اعتراض به حکم ورشکستگی، ناظر بر طرفین دعوی ورشکستگی است و به معترض ثالث، که به عنوان اصحاب دعوی در روند دادرسی منتهی به رای ورشکستگی مداخله نداشته است، تسری ندارد. ن. ب. ا. شرکت ا.به شماره ثبت........با مدیریت آقای ع. ح. با وکالت سید م. م. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف طرح دعوی نموده و پس از سیر جریان دادرسی النهایه برابر دادنامه شماره --- حکم به ورشکستگی صادر و مطابق ماده 537 قانون تجارت ابلاغ گردیده و ابلاغ از طریق نشر آگهی در تاریخ 17 - 4 - 1393 صورت گرفته و در تاریخ 16 - 1 - 1394 بانک..... مدیریت شعب زنجان به طرفیت شرکت ا. با مدیریت آقای ع. ح. و دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران و اداره تصفیه امور ورشکستگی دعوی اعتراض ثالث را طرح نموده گرچه عده ای از حقوقدانان قائل به این هستند با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 که عام بوده موجب نسخ قانون سابق تجارت که خاص بوده شده و ذینفع هر زمان مطلع شود می‌تواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوی نماید اما در مقابل این نظر رویه قضایی و نظر عده ای دیگر وجود دارد که قانون لاحق موجب نسخ قانون خاص تجارت نشده و برای نسخ لازمه تصریح در قانون است و در خصوص دعوی با خواسته ورشکستگی که یک موضوع خاص و دارای شرایط ویژه خود در قانون تجارت بوده با خواسته های عام مانند الزام به تنظیم سند و خلع ید و مانند اینها باید تفاوت قائل شویم زیرا زمانی که حکم ورشکستگی قابلیت اجرا پیدا می کند و مطابق مواد 8 و 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اقداماتی از سوی این اداره و مدیر تصفیه صورت می‌گیرد و اگر قائل به این باشیم هر زمان ذینفع مطلع شود می‌تواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوی نماید موجب خواهد شد تصمیمات متخذه از سوی اداره تصفیه یا مدیر تصفیه با تزلزل همراه باشد و دین خود نیز سبب تضییع حقوق اشخاص دیگر خواهد شد و جالب تر اینکه پس از قطعیت حکم ورشکستگی برای اجرای عملیات تصفیه خواهان معترض ثالث نیز به عنوان غرما توسط اداره تصفیه یا مدیر تصفیه دعوت میشود لذا مطابق ماده 537 قانون تجارت رعایت مواعد در این قانون برای اعتراض چه به صورت عادی و چه به صورت فوق العاده مانند اعتراض ثالث الزام آور است و اعتراض معترض ثالث در این پرونده با وصف مطالب پیش گفته شده خارج از مهلت است و قابل استماع نیست قرار رد دعوی اعتراض ثالث صادر میشود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی ‌تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان الف) پیرامون تجدیدنظرخواهی بانک......شعب استان زنجان با نمایندگی آقای ح. آ. به طرفیت 1 - شرکت ا. 2 - دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/01/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوای اعتراض ثالث ت. ن. خ. نسبت به دادنامه --- - 1393/04/09 آن دادگاه (متضمن صدور حکم ورشکستگی ت. ن. خ. ردیف اول با تاریخ توقف 1390/12/07 ب) در رابطه با تجدیدنظرخواهی بانک.... با وکالت آقای س. ر. نسبت به دادنامه --- - 1394/02/29 صادره از آن دادگاه که متضمن صدور قرار رد دعوی اعتراض ثالث ت. ن. خ. مرقوم نسبت به دادنامه --- - 1393/04/09 م. ب. با التفات به جهات تجدیدنظرخواهی و با عنایت به اینکه مهلت اعتراض به حکم ور شکستگی مذکور در ماده 537 قانون تجارت به قرینه ناظر بر طرفین دعوی ورشکستگی م. ب. که علی القاعده مدعی ورشکستگی باید علاوه بر دادستان طلبکاران را نیز طرف دعوی قرار دهد که درمانحن فیه چنین نقیصه ای در تقدیم دادخواست تاجر مدعی ورشکستگی مشهود است مع الوصف مفاد ماده یاد شده بهیچ وجه به معترضین ثالث که به عنوان اصحاب دعوی در روند دادرسی منتهی به رای ورشکستگی مداخله نداشته و حقوق انان در معرض تضییع قرار گرفته نمی گردد بدین ترتیب دادنامه های تجدیدنظرخواسته مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به مواد 417 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض انها مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میدهد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار موضوع این پرونده، اعتراض به دادنامه‌ای است که ورشکستگی یک شرکت را اعلام کرده است. خواسته معترض، ابطال تاریخ توقف ورشکستگی شرکت و اصلاح آن به تاریخ بعدی است که به ادعای وی به ضرر موکلش م. ب.. معترض استدلال کرده که موکل وی با استناد به سند رسمی، ملکی را خریداری کرده و ادعا می‌کند که شرکت ورشکسته در زمان این معامله از نظر مالی در وضعیت مناسبی بوده و ادعای ورشکستگی و توقف آن به دلیل تبانی سهامداران قبلی صورت گرفته است. دفاعیات طرف مقابل شامل تاکید بر عدم توانایی شرکت در پرداخت دیون و مستندات بانکی است که تاریخ توقف ورشکستگی را تایید می‌کند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 417 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی، به رد اعتراض معترض پرداخته و تایید می‌کند که تاریخ توقف ورشکستگی صحیح است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر اینکه دادخواست خارج از مهلت قانونی ارائه شده، بر اساس مواد 536 و 537 قانون تجارت، قرار رد دعوی معترض را صادر و اعلام می‌دارد که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/25 پیام: مواعد اعتراض به حکم ورشکستگی در قانون تجارت بر مواعد اعتراض به مطلق آرا در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تفوق دارد بنابراین مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی برای اشخاص مقیم ایران یک ماه است. در خصوص دادخواست تعاونی اعتباری م. به مدیریت ع.ص. با وکالت ل.الف. و م.ع. به طرفیت 1 - ه.الف. 2 - الف.ع. و... به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه --- مورخ 8/3/87 صادره در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر اعلام ورشکستگی خوانده شرکت پ. از تاریخ 1383/02/30 با عنایت به شرح خواسته وکیل خواهان دایر به اینکه موکل به موجب سند رسمی 38901 مورخ 18/11/84 دفترخانه 206 تهران مبادرت به خرید 6 دانگ پلاک --- فرعی از --- اصلی قطعه ششم تفکیکی واقع در مرتع سنگسرا بخش --- قشلاقی نوشهر از شخصی به نام م.ذ. کرده است، نام برده هم این ملک را از شرکت پ. خریداری نموده است اخیرا شرکت پ. با مدیریت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اقدام به طرح دعوای تحت کلاسه --- شعبه دوم دادگاه حقوقی نوشهر مبنی بر ابطال اسناد مزبور مستند به دادنامه شماره --- مورخ 8/3/87 آن دادگاه مبنی بر صدور حکم ورشکستگی با اعلام توقف از تاریخ 30/11/83 نموده است و از آنجا که دادنامه اخیر در نتیجه تاریخ اعلام توقف به قبل از معاملات موضوع سند رسمی قبل الذکر مضر به حال موکل است و به همین لحاظ نیز در پرونده استنادی به عنوان دلیل بر علیه موکل ابراز شده است و موکل در جریان دادرسی اصلی دخالت نداشته علی هذا به تجویز مادتین 417 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به تقدیم این دادخواست تحت عنوان اعتراض ثالث اصلی می‌گردد، از آنجا که طرح دعوای اصلی منجر به صدور دادنامه مورد اعتراض با تبانی دو تن از سهامداران سابق و مدیران شرکت مورد نظر به عمل آمده و اساسا به دلایل آتی ذکر شرکت مزبور متوقف نبوده است، الغای دادنامه مزبور در قسمت تاریخ توقف که مضر به حال موکل است مورد استدعاست، دلایل واهی بودن ادعای توقف شرکت 1 - آقای ه.الف. که به عنوان سهامدار اقدام به طرح دعوای ورشکستگی نموده است در حالی که به موجب صورت جلسه 1383/09/08 کلیه سهام خود را در شرکت پ. به شخص دیگری واگذار و این انتقال مورد تصویب هیات مدیره شرکت هم قرار گرفته است بنابراین نامبرده ذی نفع در طرح دعوا نبوده است 2 - آقایان ه.الف. و الف.ع. به عنوان خواهان های پرونده اصلی و مدعی ورشکستگی شرکت و توقف از تاریخ 30/10/83 به موجب مشروحه ای خطاب به سرپرستی منطقه 6 بانک ملت اقرار به وضعیت خوب شرکت و سوء استفاده تعدادی از سهامداران نموده اند، این مشروحه در تاریخ 31/5/84 تنظیم به امضای آنان رسیده است 3 - شرکت مزبور در سال 1383 دارای حساب سپرده با مبلغ چندین میلیارد ریال نزد بانک ت. شعبه... بوده که متعاقب آن وجه آن دریافت و در دفاتر شرکت ثبت و ضبط نشده است 4 - شرکت موصوف در تاریخ 1383/02/12 اقدام به خرید یک باب ساختمان در طبقه به مبلغ سی و دو میلیارد ریال نموده است که مبلغ 5 میلیارد آن طی چک 446003 مورخ 10/2/83 بانک ت. نقدا پرداخت گردیده است در حالی که ملک مزبور در مالکیت شرکت قرار گرفته در دفاتر آن ثبت و ضبط نشده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است، با عنایت به پاسخ خوانده ه.الف. به شرح صورت جلسه دادرسی و مفصلا در لایحه 400 مورخ 24/12/90 دایر به اینکه اولا - عجز از پرداخت دیون شرکت به منزله توقف شرکت است، تاریخ توقف عجز از پرداخت دیون به خصوص سررسید توقف اولین توقف در پرداخت است در پرونده رای معترض عنه قاضی دادگاه شرحی به بانک ت. و م. تهران به صورت مفصل ارسال نموده است در پاسخ بانک م. به این استعلام پاسخ داده که از جمله آن قید شده 4 فقره ضمانت نامه پرداخت نشده است به سررسید یک فقره 30/10/83 و سه فقره به تاریخ 10/11/83 که اولین سر رسید 1384/03/21 بوده است، از ردیف تسهیلات و به علاوه پاسخ بانک که تصویر آن را ارائه کردم با عنایت به اینکه دو تعریف از ورشکستگی بر معترض به ورشکستگی واجب است که این تاریخ های سر رسید غیرقابل تمدید و این اعلام بانک از این شرکت چگونه مورد تردید قرار بگیرد که به تبع آن ادعای عدم توقف در شرکت را مدعی شوند، اینجانب هم سهامدار شرکت و هم طلبکار از شرکت هستم و نامه اینجانب به اتفاق ع. خطاب به بانک ها نوشتیم مدیران جدید در مقام حفظ منافع شرکت نیستند، وضع شرکت خوب است، این صرفا نقطه نظر مدیران اسبق شرکت برای توجه دادن به بانک های طرف حساب بوده ولی اسناد و ارائه شده غیرقابل خدشه است و در لایحه مزبور هم خ. پ. د. به اینکه اینجانب هم سهامدار شرکت بوده و می باشم و هم طلبکار از شرکت و حسب صورت جلسه ورود آقایان م. و ح.ع. به جمع شرکا، اینجانب و الف.ع. از شرکت خارج نشده ایم بلکه با ورود این دو نفر افزایش سرمایه ای در سرمایه شرکت به شکل تشریفاتی آن گواهی از بانک بر واریز مبلغ ازدیاد سرمایه می گیرند، چند روز آن را مسترد می کنند، این دو نفر تازه وارد به جمع شرکا جمعا به میزان 50 % سهام شرکت شدند در نتیجه سهام داران قبلی سهامشان به 50 % تقلیل یافت، برابر ماده 415 قانون تجارت طبق بند ب از این ماده خواهان پرونده پس از قرار اناطه از شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه 6 گردیدم و و جابه جایی سندهای منزل اینجانب با سند خانم …. مربوط به شرکت دیگری به نام شرکت ب. م. ب. که مربوط به بانک م. شعبه... است مربوط به شرکت ورشکسته پ. نیست در نتیجه عدم دخول کارشناسی به این سند رهنی ارتباطی به این شرکت نداشته و در نامه های کارشناسی خطاب به دادگاه مدیران شرکت پ. خواندگان دعوای ورشکستگی قرار داده شده اند در حالی که ضرورتی به خوانده قرار دادن فرد یا افرادی در دعاوی ورشکستگی نیست به همین لحاظ بوده شکایت کیفری اینجانب الف.ع. از مدیران شرکت به ورشکستگی به تقصیر و تقلب بوده که قرار اناطه صادر شد و مضافا به اینکه دادگاه حقوقی تشخیص تقصیر و تقلب را احراز ننموده و لذا مواجه با تکلیفی غیر از احاله کارشناس به استناد مدارک ابرازی اینجانبان استعلام هایی که دادگاه 43 از دو بانک طلبکار نموده است نبوده و نمی‌باشد غیر از این دو بانک طلبکار عمده دیگری وجود نداشته و اگر داشته باشد به اداره تصفیه در مهلت مقرر مراجعه می نمودند همانند بانک ت. و م. شعبه... از جمله اسناد و مدارکی که توانسته ایم به صورت مستند به کارشناس تحویل بدهیم تراز مالی منتهی به سال 1383 بوده است که به مهر حوزه مالیاتی ممهور است هیچ گونه ابهامی در اصالت آن نیست یکی از عللی که باعث شد آن نامه ها را ما دو نفر به بانک ها جهت گوش به زنگ بودن و به عنوان طلبکار بودن نشان بدهیم همین نقشه ای بود که برای تنها مایملک رسمی شرکت ملک جنگلی ده هکتاری واقع در بخش یک نوشهر کشیده بودند ما قصد داشتیم آن مال و یک ملک دیگر قولنامه عادی مالکین آن را با دریافت عمده ثمن آن در رهن بانک م. قرار دهند قرار هم دادند برای شرکت حفظ نماییم و نتوانند از سایر وثایق فک رهن نمایند در سایر موارد موفق بودیم ولی در مورد ملک آقای م. با اخذ وکالت از شرکت به صورت صوری در تاریخ 8/4/84 این ملک را به شریکش در شرکت ن. منتقل و وی آن را به صورت صوری مدیر و همه کاره موسسه مالی و اعتباری م. که صندوق مال است با بهره پول، گردش و حیات دارد انتقال دادند اداره ورشکستگی تقاضای ابطال سند آن را نموده اند، در دادگاه شعبه حقوقی نوشهر اگر این موسسه مالی طلبکار است در نزد مدیر ورشکستگی در اداره تصفیه امور ورشکستگی اعلام طلب و اثبات طلب خود را نماید به اینکه تنها دارای شرکت که تامین کننده حدود 6 میلیارد طلب بانک م. و ت. را پوشش می دهد، این موسسه بهره گیر عمده کشور مثل آب خوردن بالا بکشد و بیت المال به پولش نرسد و لذا به معترض ثالث واجب است که به هر نحو ممکن به تاریخ اولین وقفه شرکت به طور اصولی خدشه وارد نماید والا در اینکه بانک ها صراحتا طلبکاری و ریز طلبکار سررسید طلب های خود را که تصریح نمودند هیچ یک از سررسید مطالبات قابل تمدید نمی بوده و نمی توانسته باشد هیچ شکی وجود ندارد دادگاه به معترض ابلاغ کرده جهت تفهیم نظریه کارشناسی در 20/12/90 حاضر شود که اقدام نکرده است و ساختمان مورد نظر همان ملکی است که کارشناسی بر مستند به آن اشاره نموده است در صفحات 7 انتهای صفحه بند ب و صدر صفحه 8 به آن استناد نموده چگونه خریداری شده و چگونه اقساط آن و تا چه میزان آن پرداخت و سپس توسط همان مالکین فروشنده با تفویض وکالت ترهین به شرکت، آن ملک را پس از ارزیابی به 7/1 میلیارد تومان در قبال حدود 51/5 میلیارد تومان به وثیقه خود در آورده و مابقی آن سفته مدیران اینجانب الف.ع. و چک های مدیران اینجانب الف.ع. و چند وثیقه ریز درشت از جمله دفتر کار وکالتی اینجانب همه در ترهین همین در بانک قرار گرفته است روی همه آنها هم اجراییه صادر شده است و در حال تملیک به این بانک است تقاضای رد ادعای خواهان معترض ثالث را نموده است، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و ب. ت. ب. اینکه در پرونده استنادی خواهان به کلاسه --- /43 در صفحات 23 تا 29 که سابقه شرکت توسعه پ. استعلام شده است که دلالت به سهامدار بودن ه.الف. و الف.ع. دارد که پیوست صفحه 28 تحت عنوان لیست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال اسامی سهامداران قید شده است و ب. ت. ب. ملاحظه پرونده بازپرسی به کلاسه --- /84 توسط رییس دادگاه در تاریخ 11/10/85 در 11 صفحه که در صفحه 7 نوشته شده بازپرسی قرار اناطه صادر کرده آقای ه.الف. و الف.ع. را به طرح دادخواست حقوقی ورشکستگی هدایت نموده است و از طرفی در دادخواست مطروحه دو نفر یاد شده علاوه بر سهامدار بودن جهت دیگری بر طرح دادخواست ورشکستگی طلبکار بودن از شرکت اعلام شده است به شرح پاسخ استعلام مضبوط در صفحه 112 پرونده استنادی خواهان بانک ت. پرداخت مبالغی را تایید کرده است بنابراین ایراد اول معترض ثالث متکی به دلیل نیست و آنچه که در صورت جلسه مورخ 1383/09/08 هم آمده که تصویر غیرمصدقی از آن پیوست دادخواست معترض ثالث است در 7 بند مطالبی نوشته شده است به صورت منجزا بدون لحاظ صدر و بندهای قبل آن استفاده ادعای خواهان استنباط نمی شود به جهت مزبور ایراد خواهان معترض ثالث ذی نفع نبودن مدعیان ورشکستگی را دادگاه وارد نمی داند قرار رد آن را صادر می‌نماید و در خصوص مستند دیگر خواهان معترض ثالث به شرح مذکور در بند 2 دادخواست مبنی بر نامه آقایان ه.الف. و الف.ع. خطاب به سرپرستی منطقه 6 بانک م. مبنی بر خوب بودن وضعیت شرکت ن. ب. ا. در تاریخ 1384/05/31 آنان جزو مدیران شرکت نبوده اند بنابراین ادعای خوب بودن یا بد بودن وضعیت مالی شرکت مزبور در حالی که رسیدگی به این وضع مستلزم بررسی کامل اسناد و دفاتر مالی شرکت م. ب. موثر در مقام نیست و به عنوان دلیل که به استناد آن دادگاه بتواند بدون لحاظ کارشناس موضوع که جنبه تخصصی دارد در مانحن فیه حکمی صادر نماید قابلیت استناد ندارد و در خصوص بندهای 3 و 4 دلایل استنادی خواهان معترض ثالث با عنایت به مشروح استعلام دادگاه از بانک ت. شعبه... به شرح مضبوط در صفحه 59 پرونده استنادی خواهان که مبالغ پرداخت شده به بانک و مانده بدهی شرکت پ. درج شده است استعلام مجدد توجها به مراتب مرقوم تحصیل حاصل است و در خصوص قسمت 4 دلیل استنادی خواهان معترض ثالث نیز در نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه به شرح مضبوط در صفحات 186 تا 283 پرونده استنادی پرداخته شده است از نظر کارشناس مغفول نمانده است ن. ب. ا. عجز شرکت مزبور از پرداخت دیون مستند به پاسخ استعلام از بانک م. ب. دلیلی بر غیرواقعی بودن پاسخ بانک به استعلام دادگاه که مستند نظریه کارشناسی در اعلام تاریخ توقف و رای دادگاه م. ب. وجود ندارد دلیلی بر اینکه وکیل خواهان معترض ثالث در لوایح و دادخواست اشاره کرده است وجود ندارد بنابراین ادعای خواهان معترض ثالث را وارد و موجه ندانسته به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه معترض عنه 243 مورخ 8/3/87 صادره از این شعبه دادگاه عینا تایید می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کثیرلو تجدیدنظرخواهی تعاونی اعتباری م. به مدیریت آقای م.الف. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقایان ….ع. و ه.الف. و... با مدیریت اداره تصفیه امور و ورشکستگی تهران و م.ع. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/01/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. که به موجب آن اعتراض ثالث ت. ن. خ. نسبت به دادنامه --- مورخ 8/3/87 صادره در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر اعلام ورشکستگی شرکت پ. از تاریخ توقف 30/10/83 که اشتباها تاریخ 30/2/83 اعلام شده است را وارد و موجه ندانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه 243 مورخ 8/3/87 تایید گردید. از توجه به محتویات پرونده و با ملاحظه پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم ورشکستگی شرکت پ. در تاریخ 15/5/87 آگهی و مراتب قطعیت آن در تاریخ 23/9/87 اعلام گردید. اصولا حکم ورشکستگی از احکام خاص قانون تجارت بوده و روش اعتراض به آن هم به صورت خاصی در مواد 536 و 537 قانون تجارت آمده و اعتراض از طرف اشخاص ذی نفع مقیم ایران ظرف یک ماه از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود و از قواعد آیین دادرسی مدنی مجزا م. ب. و چنانچه احکام خاص قانون تجارت در نظر گرفته نشود هر مدعی هر زمان می‌تواند بنا بر ادعای عدم اطلاع امر ورشکستگی و یا تاریخ توقف دعوی اعتراض ثالث را مطرح و باعث امر اطاله رسیدگی گردد لذا صرف نظر از دادنامه شماره --- مورخ 15/8/89 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 31/1/90 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده گردیده است ن. ب. ا. ورود ماهوی در قضیه مانحن فیه پس از فرجه قانونی دارای منع قانونی است و دادگاه تجدیدنظر نیز در جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی منعی برای ممیزی و بررسی دادنامه تجدیدنظرخواسته ندارد لذا بنا به مراتب یاد شده و ب. ت. ب. اینکه دادخواست مطروحه از سوی خواهان بدوی در تاریخ 21/10/88 خارج از موعد مقرر قانونی مندرج در ماده 537 قانون تجارت تقدیم گردیده است با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان معترض ثالث را صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 26 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی حکم ورشکستگی شرکتی را به درخواست یکی از مراجع ذی‌صلاح صادر نمود که این حکم در تاریخ 17 تیر 1393 از طریق نشر آگهی به اطلاع عموم رسید. در ادامه، در تاریخ 31 مرداد 1394، یکی از بانک‌ها به عنوان معترض ثالث، نسبت به تاریخ توقف ورشکستگی دعوی اعتراض مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 537 قانون تجارت، اعتراض مذکور را خارج از مهلت قانونی تشخیص داده و قرار رد دعوی صادر کرد. این تصمیم منجر به تجدیدنظرخواهی از سوی بانک معترض گردید، اما دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و لوایح ارائه‌شده، عدم وجود دلایل موثر برای نقض رای بدوی را تایید و آن را تایید کرد. رای تجدیدنظر به عنوان قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/26 پیام: اعتراض اشخاص ثالث به حکم ورشکستگی باید ظرف مهلت یک ماه(مقیمان ایران) و دو ماه(مقیمان خارج) انجام شود؛ بنابراین اعتراض به حکم ورشکستی فاقد مهلت نمی‌باشد؛ زیرا عام موخر ناسخ خاص مقدم نخواهد بود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/24 ن. ب. ا. شرکت ایلیا پادپاس به شماره ثبت 207775 با مدیریت آقای … با وکالت آقای … به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف طرح دعوی نموده و پس از سیر جریان دادرسی النهایه برابر دادنامه شماره --- حکم به ورشکستگی صادر و مطابق ماده 537 قانون تجارت ابلاغ گردیده و ابلاغ از طریق نشر آگهی در تاریخ 93/4/17 صورت گرفته و در تاریخ 94/5/31 بانک پاسارگاد به طرفیت شرکت ایلیاد پادپارس و دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران و اداره تصفیه امور ورشکستگی دعوی اعتراض ثالث را طرح نموده گرچه عده ای از حقوقدانان قائل به این هستند با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 که عام بوده موجب نسخ قانون سابق تجارت که خاص بوده شده و ذینفع هر زمان مطلع شود می‌تواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوی نماید اما در مقابل این نظر رویه قضایی و نظر عده ای دیگر وجود دارد که قانون لاحق موجب نسخ قانون خاص تجارت نشده و برای نسخ لازمه تصریح در قانون است و در خصوص دعوی با خواسته ورشکستگی که یک موضوع خاص و دارای شرایط ویژه خود در قانون تجارت بوده با خواسته های عام مانند الزام به تنظیم سند و خلع ید و مانند اینها باید تفاوت قائل شویم زیرا زمانی که حکم ورشکستگی قابلیت اجرا پیدا می کند و مطابق مواد 8 و 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اقداماتی از سوی این اداره و مدیر تصفیه صورت می‌گیرد و اگر قائل به این باشیم هر زمان ذینفع مطلع شود می‌تواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوی نماید موجب خواهد شد تصمیمات متخذه از سوی اداره تصفیه یا مدیر تصفیه با تزلزل همراه باشد و دین خود نیز سبب تضییع حقوق اشخاص دیگر خواهد شد و جالب تر اینکه پس از قطعیت حکم ورشکستگی برای اجرای عملیات تصفیه خواهان معترض ثالث نیز به عنوان غرما توسط اداره تصفیه یا مدیر تصفیه دعوت میشود لذا مطابق ماده 537 قانون تجارت رعایت مواعد در این قانون برای اعتراض چه به صورت عادی و چه به صورت فوق العاده مانند اعتراض ثالث الزام آور است و اعتراض معترض ثالث در این پرونده با وصف مطالب پیش گفته شده خارج از مهلت است و قابل استماع نیست قرار رد دعوی اعتراض ثالث صادر میشود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- رستم عنایتی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/26 در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت سهامی بانک پاسارگاد با وکالت آقای ش. ش. به طرفیت شرکت ایلیا بادپارس 2 - اداره تصفیه امور ورشکستگی 3 - دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/06/24 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته اعتراض نسبت به تاریخ توقف ورشکستگی شرکت ایلیا باد پارس مندرج دردادنامه شماره --- ، با این استدلال که مهلت اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی یکماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی در جراید است و ابلاغ در تاریخ 1393/04/17 انجام شده است بنابر این دعوا خارج از مهلت قانونی اقامه شده است و قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است. ن. ب. ا. دادنامه یاد شده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ما 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. این رای قطعی است. مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم