آثار و پیامدهای رد یا بطلان دعوای اعسار برای داد باخته

داد باخته برای آن که به مواهب اجرایی رسیده و از خطر حبس مدنی بگریزد باید در دعوای اعسار یا دریافت حکم تقسیط پرداخت محکوم به پیروز شود. ناکامی او در این دعوا چه با قرار قاطع و چه با حکم، امید به نتایج یاد شده را از بین می برد. بنابراین چنانچه دادخواست با ایرادات شکلی همراه بوده و برابر مواد ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م با قرار رد دادخواست روبرو شود و یا به جهت عدم پیوست دلایل و مدارک و ناقص بودن اساسا از سوی دفتر خدمات و در کانال ورودی به سامانه دادگستری پذیرفته نشود یا این که بنا به ایراد شکلی از جمله ایرادات آمده در ماده ۱۴ ق.آ.د.م با قرار رد دعوا روبرو شود، اجرای ماده ۳ ق.ن.ا.م.م و بازداشت داد باخته به جریان می افتد و چنانچه از پیش بازداشت بوده و برابر ماده ۳ و تبصره آن موفق به رهایی نشود در بازداشت می ماند. استرداد دادخواست اعسار و استرداد دعوا از سوی داد باخته خواهان هم به جریان ماده ۳ ق.ن.ا.م.م به نحو گفته شده، می انجامد. چنانچه دعوا از کانال پذیرش و ارزیابی شکلی گذر نموده و در ماهیت امر به دلیل دفاع موجه خوانده داد برده)، نیامدن گواهان و بی اعتباری گواهی گواهان، پاسخ استعلام مراجع مستعلم و به هر جهت به تشخیص دادگاه رد شود و یا حکم اعسار و تقسیط در پرداخت محکوم به در مرحله رسیدگی اعتراضی نقض شود، به اعتبار حکم قطعی متضمن بطلان دعوای اعسار اجرای ماده ۳ ق.ن.ا.م.م و بازداشت داد باخته از سر گرفته میشود. قرار رد و حکم بطلان دعوا افزون بر خطر بازداشت داد باخته دو پیامد ناگوار برای داد باخته مدعی اعسار به همراه خواهد داشت: ۱ - ضبط وجه الکفاله یا وثیقه ای که برای آزادی داد باخته مدعی اعسار معرفی گردید، در صورت تخلف کفیل و وثیقه گذار و عدم معرفی داد باخته - ۲- محکومیت داد باخته به پرداخت خسارت ناشی از طرح دعوای واهی اعسار به درخواست دادبرده برابر ماده ۱۲ ق.ن.ا.م.م. گذشته از این که در صورت بیان شهادت دروغ و همکاری ناشایست اشخاص ثالث با مدعی اعسار پیامدهای کیفری و مدنی برای آنها نیز قابل پیش بینی است.