اماره: حجیت اماره

اماره به لحاظ آن که دلیل ظنّى است، در صورتى که دلیل قطعى و یقینى بر اعتبار آن وجود نداشته باشد، حجیت ندارد؛ هر چند ظن حاصل از آن قوى باشد. ‌ دلیل شرعی قائم بر اعتبار اماره، یا تأسیسى است؛ یعنى جعل حجیت براى اماره بدون پیشینه عمل به آن از سوى عقلا، و یا امضایى است؛ یعنى اماره‌اى که عقلا طبق مفاد آن عمل کرده‌اند و شارع آن را تأیید نموده است. ۴. ۱ - طریقیت یا سببیت اماره در این که حجیت اماره به نحو طریقیت و کشف از واقع است یا به نحو سببیت یعنى سبب حدوث حکم بر طبق مؤدّاى خود، اختلاف است. عمل به اماره- در صورت اشتباه و عدم انطباق مؤدّاى آن با واقع- بنا بر طریقیت تنها، در حدّ عذر براى مکلّف در عمل به آن مطرح است، لیکن بنا بر سببیت، حکم واقعی از مکلّف برداشته مى‌شود و شارع در موضوع محل شک ، حکم برگرفته از اماره را حکم ظاهری قرار مى‌دهد. مشهور اصولیان برآنند که حجیت اماره به نحو طریقیت است. طبق نظر وى، در پیروى از اماره- نه در خود عمل- مصلحتى الزام‌آور وجود دارد که مصلحت از دست رفته را جبران مى‌کند. ۴. ۲ - جایگاه حجیت اماره اماره حتى در صورت امکان تحصیل علم نیز حجّت است مانند خبر واحد که بنا بر قول به حجیت آن، عمل بدان جایز است، حتى اگر امکان دسترسى به امام علیه السّلام و گرفتن حکم واقعی از ایشان وجود داشته باشد. البته در صورت حصول علم به واقع، موضوع اماره ( مشکوک به لحاظ واقع) از بین مى‌رود. ۴. ۴ - تقدّم اماره بر اصل عملى با وجود اماره و حتى احتمال وجود آن و امکان فحص ، رجوع به اصل عملی جایز و صحیح نیست. رجوع به اصل عملى، تنها در صورت نبودن اماره یا یأس از پیدا کردن آن، جایز است. ‌ منبع: اصول الفقه، ج۲، ص۱۷ · فرائد الاصول، ج۱، ص۱۱۲ تا۱۱۵ · محمد رضا، ج۲، ص۱۵ · اصول الفقه، ج۲، ص۲۳۷