ثالک

ثالک، در مورد قرار رد درخواست در امور حسی، صرف نظر از این که سؤال ابهام از آنجایی که مطابق تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، سوگند، شهادت، اقرار، لعان و... قابل توکیل نیستند و ن. ب. ا. به صراحت مذکور، اقرار وکیل علیه موکل خود، نسبت به اموری که قاطع دعواست، پذیرفته نمی شود؛ اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه دارد و مشخص نیست که این قرار در مقام رسیدگی به چه خواسته ای صادر شده است؛ چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست در امور حسبی وارد رسیدگی ماهوی شود و در ماهیت مر اتخاذ تصمیم کند، این تصمیمات در قالب حکم اتخاذ و صادر می شود؛ هر چند حکم در معنای خاص آن نیست و در معنای عام حکم قرار می گیرد؛ همچنان که در بند «الف» ماده ۳۶۸ مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۶۶ و <a class="artref" href="/ماده/ماده-72-a_raw080610251946">ماده ۷۲ قانون امور حسبی</a> مصوب ۱۳۱۹ بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن عنوان حکم اطلاق شده است. بر این اساس در مقام قابل تجدید نظر دانستن یا ندانستن این تصمیمات، حسب مورد باید به مواد قانونی حاکم از قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و یا مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه کرد. برای مثال در اجرای بند «الف ماده ۳۶۸ قانون اخیر الذکر احکام راجع به رد درخواست بقای حجر یا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار می گیرد و قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی