حضوری تلقی شدن تصمیم دادگاه

تصمیم دادگاه مجری حکم نسبت به مستثنیات دین بودن یا نبودن مال مانند احکام غیابی دادگاه (مواد ۳۰۳ – ۳۰۵ و ۳۶۴ ق.آ.د. م) درخور واخواهی نیست. حتا اگر دادباخته در تمام فرآیند اجرای حکم غایب باشد و دادبرده مال او را برای بازداشت به دادورز معرفی کرده باشد. در این وضعیت که دادورز بر مبنای نشانه های مستثنیات دین از بازداشت خودداری می ورزد اما با اعتراض دادبرده دادگاه مجری حکم ادعای نبود ویژگی مستثنیات دین را می پذیرد و با ابطال تصمیم دادورز دستور بازداشت صادر کند، این تصمیم از سوی داد باخته بی خبر از جریان امر قابل واخواهی نیست. چه این تصمیم اساسا حکم تلقی نمی شود وانگهی فرض غیابی و حضوری در انعطاف به تصمیم دادگاه و دادرس اجرا مستفی است.