دادگاه صادر کننده رای دارای اشکال — گفتنی است

در صورتی که دادگاه صادر کننده حکم دارای اشکال ابهام و اجمال برچیده شود، در برخورد با اختلاف در زمان اجرا رفع اختلاف با دادگاه جانشین خواهد بود. چنانچه دادگاه صادر کننده رای تغییر صلاحیت دهد برای نمونه دادگاه عمومی صادر کننده حکم تبدیل به دادگاه عمومی کیفری شود، به گونه ای که بعد از برچیدن سیستم دادرسی عام پیش آمد، رفع اختلاف با دادگاه جدیدی است که عهده دار صلاحیت و مسئولیت دادگاه پیشین شده است. آیین درخواست رفع اختلاف و ترتیب رسیدگی به آن در ماده ۲۹ ق.ا.ا.م آمده در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد ... نسبت به اختلاف در اجرای حکم و ناشی از اقدامات عوامل اجرا در هر یک از آیین های اجرا تعیین تکلیف شده است. برای نمونه در اختلاف پیرامون بازداشت مال ثالث به اشتباه به جای مال داد باخته مواد ۴۴، ۶۱ ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا. م) و یا اختلاف شخص ثالث با طرفین اجرا یا دادورز در مورد نبود مال یا طلب داد باخته نزد او (ماده ۹۱ ق.ا.ا. م) و بنابراین در هر مناسبتی حکم مربوط برقرار شده است. قانونگذار در تبیین آیین حل اختلاف تنها به ماده ۲۹ ق.م اکتفا نموده است. با این وصف اموری چون آیین دادرسی، نزاکت و ترتیب رفع اختلاف؛ چگونگی درخواست، ذی نفع در این مقام، تمایز در شیوه رفع اختلاف آنجا که اختلاف ناشی از حکم و محکوم به است و در آنجا که مربوط به عملیات اجرایی است، نظم و ترتیب در واکنش برابر این درخواست برپایی جلسه یا جلسات رفع اختلاف پیامدهای تصمیم و نظر دادگاه یا دیگر مراجع حل اختلاف به عرف داوری مقررات عام و منطق حاکم بر اجرا واگذار شده است. گفتنی است؛ برغم انعطاف درخواست در ماده ۲۹ ق.م به طرفین اجرا، بیگمان درخواست رفع اختلاف از سوی شخص ثالث دادورز و عوامل اجرا با تشخیص سرخود، دایره اجرای محل در مقام نیابت اجرا امکان پذیر است. نیز دادرس دادگاه به هر گونه و ترتیبی متوجه اشکال شود، می تواند مبادرت به اعمال صلاحیت و رفع اشکال نماید. همچنین باید گفت آیین رفع اختلاف در دو گونه؛ اختلاف ناشی از حکم و محکوم به و اختلاف مربوط به اجرا دو چهره گوناگون را به تصویر میکشد.