صلاحیت محلی

وفق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ چنانچه وجه چک از شعب مختلف قابل وصول باشد، دادگاه محل وقوع بانکی که گواهی عدم پرداخت در آن صادر شده است صالح به رسیدگی خواهد بود. اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک بلا محل شده باشد و هریک از چک ها در یکی از شهرها با صدور گواهی عدم پرداخت مواجه شود در این فرض، تعدد جرم منتفی است؛ زیرا وفق ماده ۱۷ ق.ص.چ که سابقاً به تفصیل بیان شد) مبالغ چکها جمع می شود و یک اتهام به متهم تفهیم میشود. اما از حیث صلاحیت محلی ممکن است گفته شود که تمام حوزه های قضایی هر کدام از چک ها در آنها برگشت خورده است صالح به رسیدگی هستند همانند جرم کلاهبرداری که اگر هر جزء آن در یک حوزه قضایی واقع شود تمامی حوزه ها صالح به رسیدگی هستند. ولی این نظر درست نیست؛ چون صدور این چند چک ب. ت. ب. جمع مبالغ درواقع یک جرم است و اجزاء یک جرم نیست. لذا علی القاعده باید بگوییم اگر متهم اصلاً دستگیر نشده و فقط طرح شکایت شده است، هر کدام از حوزه های قضایی که زودتر شروع به تعقیب کند صالح به رسیدگی است. ما گر در یکی از حوزه های قضایی که چک در آن حوزه برگشت خورده است. متهم دستگیر شود که در آن حوزه مرتکب جرم نشده است. دادگاه آن حوزه باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی ها در آن حوزه های قضایی چنانچه چک بلا محل عهده بانکهای خارج از کشور باشد هم وفق ماده ۲ ق.ص.چ ضمانت اجرای کیفری دارد. البته به نظر میرسد که این حکم فقط شامل بانکهای ایرانی واقع در خارج از کشور میشود و شامل بانکهای خارجی نمی شود؛ زیرا نظام حقوقی ما نمی تواند درباره چک خارجی مؤثر باشد. فروض مختلفی که در این خصوص قابل تصور است عبارتند از: ۱. دارنده ایرانی صادر کننده ایرانی در ایران صادر و در خارج از ایران برگشت بخورد وفق ماده ۴ قانون مجازات اسلامی ایران صالح به رسیدگی است و صلاحیت رسیدگی وفق ماده ۳۱۶ ق.آ.د.ک م. ب.. دارنده ایرانی صادر کننده ایرانی در خارج صادر و در خارج برگشت بخورد: وفق ماده ۷ق ها به جرم رسیدگی میشود. دارنده ایرانی صادر کننده خارجی در ایران صادر و در خارج برگشت بخورد وفق ماده ۴ قانون مجازات اسلامی ایران صالح به رسیدگی است. دارنده ایرانی صادر کننده خارجی خورده وفق ماده ۸ قما رسیدگی میشود.