ضابطین قضایی

در رویه دوایر اجرای احکام مدنی در موارد زیادی دیده می شود که حتا با وجود دادورزان کافی عوامل اجرا از همراهی و همکاری مامورین انتظامی بهره مند می شوند. گاه نیز پیش از اجرای حکم برای نمونه بمنظور بیرون کشیدن افراد از محل اجرای حکم یا وادار ساختن اشخاصی هنجارشکن و قانون گریز به اجرای حکمی چون تسلیم مال یا تعطیلی فعالیت شرکتها، موسسات و بنگاه ها دایره اجرا از نیروی انتظامی یاری می طلبد. در مواد ۱۳ و ۱۴ ق.ا.ا.م اشاره ای به ضابطین قضایی برای اجرای حکم مدنی نشده است. ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱ مقرر میداشت کلیه ضابطین دادگستری نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادر از مراجع قضایی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوطه م. ب.. از این مقرره نمی توان به روشنی چنین برداشت کرد که مقامات اداری و شاغل در موسسات عمومی و نیروهای نظامی دارای صلاحیت لازم در اجرای احکام مدنی هستند. بلکه قانونگذار اشاره به تکلیف قانونی ایشان در اجرای احکام بسته به حوزه ماموریت می نماید.