قانون اساسی: محتوا

احکام و محتوای قانون اساسی هر کشور به سه عامل مهم بستگی دارد: الف) آراء و نظرات سیاسی خبرگان و کارشناسان پذیرفته شده به هنگام تهیّه یا بازنگری قانون اساسی. ب) شرائط و اوضاع خاصّ حاکم بر آن زمان. ج) سنّت‌ها، عقاید دینی و هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده و غیرقابل تغییر مردم آن عصر. در توضیح عوامل فوق می‌توان سیر تحوّلات قانون اساسی کشور آفریقایی « غنا » را مورد بررسی قرار داد؛ این کشور در سال ۱۹۵۷ استقلال یافت و در همان سال‌ قانون اساسی آن تنظیم گردید و مجلس قانون‌گذاری و قوّۀ مجریّه منتخب این مجلس و حقوق و آزادی‌های فردی و ضمانت اجرای آن‌ها و حقوق اقلیّت‌ها پیش‌بینی شد اما در سال ۱۹۶۰ قانون اساسی تازه‌ای نوشتند که با نیازها و آرزوهای «قوام نکرومه» حاکم وقت منطبق بود، یعنی «جمهوری ریاستی» بدون این‌که ضمانت اجرای مؤثّری برای حقوق افراد و اقلیّت‌ها پیش‌بینی کنند. در سال ۱۹۶۴ با بازنگری در قانون اساسی حکومت تک حزبی به وجود آمد. هنوز سه سال از عمر این قانون نگذشته بود که کودتای نظامی به آن پایان بخشید.