صدور المثنى سند مالکیت — متقابلاً هر یک از دفاتر اسناد رسمی

(1) برابر دستور مقرر در ماده ۱۶۳ آیین نامه قانون ثبت هر موقع که اداره ثبت طبق قانون المثنی سند مالکیت میدهد باید در ستون ملاحظات دفتر املاک در مقابل ثبت ملک تاریخ صدور المثنی را قید کند. قید تاریخ صدور المثنی سند مالکیت از جهات گوناگون، به ویژه هر گاه که سند مالکیت اولیه پیدا میشود اهمیت فراوان دارد. به نظر می رسد هر گاه به تشخیص اداره ثبت بازدید و معاینه از محل وقوع ملک مورد تقاضای المثنی سند مالکیت به هر دلیل ضرورت داشته باشد، انجام این مهم با منعی روبرو نیست. زیرا به نحوی که در قسمت پایانی بند ۳۰۴ ملاحظه میشود، معاینه محل به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس تبصره ۱ ماده مزبور ادارات ثبت در موقع صدور المثنی سند مالکیت باید مراتب را به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اعلام نمایند و متذکر شوند که در صورت قصد تنظیم سند معامله نسبت به ملک موضوع المثنی سند مالکیت، باید جریان ثبتی ملک مزبور را استعلام و در صورت بلامانع بودن انجام معامله به تنظیم سند و ثبت آن اقدام کنند. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور، مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵ همان منبع، صفحة ۱۵۳ (نامه شماره ۲۶۱۴ مورخ ۱۳۱۴/۱۲/۹ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی به طوری که مشاهده می شود چون در بعضی موارد صدور المثنی برای اسناد مالکیت باعث اشکالات گردیده ممکن است اشخاص برای اعمال سوء نیت به عنوان فقدان سند مالکیت تحصیل المثنی کرده معاملاتی بنمایند لازم است از این تاریخ به عموم دفاتر اسناد رسمی ابلاغ کنید در مورد معاملات مربوط به املاکی که مالکین آنها دارای المثنی ) متقابلاً هر یک از دفاتر اسناد رسمی نیز باید دارای دفتری به منظور ثبت پلاک های ثبتی این قبیل املاک باشند تا در موقع تنظیم هر گونه سند نسبت به اموال غیر منقول به آن دفتر مراجعه کنند و چنانچه نسبت به مورد معامله المثنی سند مالکیت صادر شده باشد، جریان ثبتی ملک مزبور را از اداره ثبت محل استعلام نمایند. بدیهی است در آن دسته از ادارات ثبت که از رایانه استفاده می شود نیازی به اعلام موضوع صدور المثنی سند مالکیت املاک به دفاتر اسناد رسمی نیست، اما دفاتر مذکور با احراز المثنی بودن سند مالکیت ابرازی جهت انجام معامله مکلف هستند حتماً جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت محل پرسش و در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم سند معامله نمایند. (۹) طبق تبصره ۲ همان ماده هر گاه سند مالکیت در ید شخص ثالث باشد و دادگاه حکم به استرداد آن صادر نماید، ولی استرداد آن حتی با صدور اجراییه نیز میسر نگردد، مالک ی. ن. ق. وی میتواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم درخواست صدور المثنی سند مالکیت کند. در چنین فرضی اداره ثبت محل با رعایت تبصره ۱ ماده ۱۲۰ آیین نامه مبنی بر اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی، المثنی سند مالکیت را بدون تشریفات اخطار و تنظیم استشهادیه و آگهی صادر خواهد نمود. به نظر می رسد مفاد این تبصره، متضمن دو نکته باشد اولاً، در فرضی که استرداد سند مالکیت حتی با صدور حکم دادگاه و صدور اجراییه میسر نمی شود ثالث به طور ضمنی وجود سند مالکیت در نزد خود را پذیرفته است. زیرا در غیر این صورت دادگاه حکم به استرداد آن از ناحیه ثالث نمی دهد. به عبارت دیگر دادگاه تا زمانی که ب. ت. ب. پاسخ های ثالث وجود سند مالکیت در نزد او را احراز نکند، حکم به استرداد آن نخواهد داد. ثانیاً، منظور از ثالث در تبصره مزبور شخصی است که نسبت به ملک دارای هیچ گونه سیرفاً سند مالکیت دیگری در ید او قرار دارد هر چند نسبت به مالک حق دینی داشته باشد. زیرا به طوری که قبلاً در مبحث صدور سند مالکیت بر مبنای ارث و بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۲۰ آیین نامه ملاحظه شد، اگر سند مالکیت مورث در نزد احدی از ورثه باشد و او به رغم اخطار اداره ثبت از تسلیم آن خودداری کند، اداره ثبت نسبت به صدور سند مالکیت هستند، قبل از اقدام به اجرای معامله جریان ثبتی املاک مزبوره را از ادارات مربوطه استعلام کرده پس از حصول اطمینان از این که مانعی برای انجام معامله در بین نیست، اقدام نمایند. ۱ آذرپور، حمید و حجتی اشرفی غلامرضا - مجموعه محشی بخشنامه های ثبتی همان منبع کد ۷۱۰ بخشنامه شماره ۱/۳۴/۷۳۵۹ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۱ رئیس سازمان ثبت کشور کلیه دفاتر اسناد رسمی، وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۰ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک نسبت به تهیه دفتر ثبت شماره املاکی که نسبت به آن، سند مالکیت المثنی صادر شده است و تکمیل آن طبق مقررات اقدام نمایند. تخلف از دستور مندرج در تبصرة 1 فوق الذکر مستلزم کیفر درجه ۳ به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی است .... المثنی سند مالکیت اقدام نمی کند. بلکه پس از انجام تشریفات لازم و مقرر در همان تبصره استاد مالکیت ورثه را بر مبنای سهم الارث آنها صادر خواهد نمود. (۱۰) در مورد اسناد مالکیت اراضی و املاک متعلق به دولت تبصره ۴ ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مقرر داشته است در مواردی که سند مالکیت به نام دولت صادر گردیده یا سند مالکیت به نام دیگری صادر و بعداً به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذیربط به علت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارایی و امور اقتصادی تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را می نماید از شمول این ماده مستثنی است.