نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 486 تا 490

۴۷۷ فانون تشکیل دا 1 شهای موی واقتلاب درم پر رسک سس ۱ نیاورده است؟؛ این در حالی است ک, در ۱ ا َ . ی ( در مرحله تجدیر ز . انشاء رای و صدور رای متفاوت از | یام . لطر نیز 9 : ر چاری دانسته مکلفتر ظرف ی : نکدبگر بوده و تا زما که .۱ انشاء ۰ یت هسته : ی ده رای از تا اعلام -- . . : نج ۲ <تم رسیدگی نست شده به امضاء ۳ سل ۰۰ ۰ ۰ به ۰ صی سر صدور انشاء صلو, .ام اعا. .۰ و ار د دور رای آقدام نمایند. داد ان اقی قان دا ۱ دادرسی کیفری و باید از تواقص قانون نویسی دانست | ۲۵۶قاتون ین دادرسی مد ورس چرا که قفاضی می‌تواند ظٌرف یک همین ماده). ۱ هفته رای خود را انشاء ولی امضاء آن را که باعث صدور رای می‌گردد. تلکار: مقنن در تصویب ماده ۱۷ مدتها به تعویق بیندازد. با این حال | قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ماده ۲۱۲ قانون ائین دادرسی کیفری | انقلاب, نظر به دادگاههایی داشته که با و ۲۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی این | قاضی واحد تشکیل و اداره می‌گردند : قانون این نقیصه را رقع و از عبارت و این در حالی است که در مواردی که صدور و اعلام ری به ترتیب استفاده ۳ شعبت دادگاه کیفری استان که نموده‌اند. (ر.ک حاشیه همین ماده). عندالاقتضاء با سه با پنج کاضی تشکیا و اداره می‌گردند نیز مکلفند ۳- تکلیف دادگاه تجدید نظر | پس از اعلام ختم رسیدگی؛ ظرف یک استان به صدور 7 ظرف یک هفته نسست به انشاء رأی اقدام نمانند. ۱ طُ ۱ 1 . عا : هفته از اعلام ختم رسیدگی: بنابراین بهتر آن بودکه به جای ۳2۳ 1 1 یا دادگاه ۱ عصارت دادگاه به مقررات ماده ۱۷ قانون. اختصاص به ی یک . تفاده م شد. دادگامهای بدوی نداشته و محاکم تنهایی استفاد ک‌ تجدید نظر نیز به استناد ماده ۲۹۵ عایت اس ۱ ار قانون ۴ ضمانت اجرای عذم زر فانون ائین دادرسی کیفری این ح : . رع ماده ۱۷ قانود اَ ای ادا ادگاه تکلیف موصی که صراحتا اب تکلیف را برای د با ف مهلت یک صر س‌ . ربا وادگاه ظرف - ۰ م2 د نظر چنانچه فاضی 1 تجدید نظر در امور کیفری دد ز تاریخ اعلام ختم رسیدای هفته ار ار- : فته و ماده ۳۵۶ قانون آئین دادرسی یام ری ننماید تخلفی گر و ده ۱ ۱ مىادرت به انشای رای 9 مدنی این قانون که مقررات دادرسی ۸ ی ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۸ رگکگککککگکگک ی مرتکب نگردیده مگر انکه صدور رای , مرتکب تخلف شده و به مجازان به عللی غیر موجه تا یک ماه بطول | انتظامی از درجه یک یا ۴ سحکو انجامد که در اینصورت مستنداً به بند می‌گردد. (ر.ک ماده ۳ قانون ظاری ۲ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار | رفتار قضات) قفضات (مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷) آئین دادرسی (کیقری) ماده ۲ دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه میادرت به صدور رأی می‌نماید مگر این که انشاء ری متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکتر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأٌی می‌نماید. ماده ۲۵۹- دادگاه تجدید نظر پس از ختم رسیدگی مکلف است مبادرت به صدور رای نماید مگر این که انشاء رأی متوقف برای تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکتر ظرف یک هفته انشاء رأی می‌نماید. آئین دادرسی (مدتی) ماده ۲۹۵- پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌تماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام ری می‌کند. ماده ۲۹۶- رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادستان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد: ۱- تاریخ صدور رأی. ۲- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه. ۲ موضوع دعوا و درخواست طرفین. ۴- جهات., دلایل, مستندات, اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده است. ۵ مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه. ماده ۲۹۷- رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای ۳۷۹ قانون ن |2۱ 5 کامهای عموی راقلاب رقم بر ا دی ماد دادرس يا دادرسان صادر کننده ر ی برسد. ماده ۲۹۸- تی که قارا < .۰ ۵" در صورتی دعوا قابل تجزیه بوده و فا - قسمتی از آن موت. رأی باشد با درخواست خواهان, دادگاه مکلف به ازی ن مقدضصی صدور نا ره َ ۶ دای نسبت به همان قسمی می‌باشد و بت به قسمت دیگر, رسیدگی را ادامه می‌دهد. ماده ۲۹۹- چنانچه رأی دادگاه ۱۱ ِ سا ۱ ۹ : "جع ب مایت دعوا و قاطع آن به طور جزیی با کار باشد. حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. ماده ۳۵۶- مقرراتی که در دادرسی باوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نید جاری است مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد ماده ۱۸ (اصلاحی 0۳۸۵/۱۰/۲۴ - آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر با فرجام خواهی طبق مقررات آَئین دادرسی مربوط انجام می‌شود. آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب. نظامی و دیوآن عالی کشور جز از طریق آعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط قید گردیده قابل رسیدگی‌مجدد نیست مگر در مواردی که ری به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوآن یکی از جهات اعاده دادرسی‌محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود. ی تبصره۱- مراد از خلاف بین شرع» مغایرت ری صادره با مسلمات فقه است خواهد بود. : ء ما" قضائی نیروهای تبصره۲- چنانچه دادستان کل کشورء رئیس سازمان شضای ۳ ستانها اردی وا خلاف بین سرع مسلح و روسای کل دادگستری ۱ > رن بر اوزر نید ۰ دهند اتب | به رئیس قوه قضائیه اعلام خوا۳۵ ۶ ۲ نسحیص مرانب را . ار موی , دریکی از شعب دیوان تبصره۳- آراء خلاف بین شرع شعب تسکیص ۱ ۱ قبل از لازم الاجراء اد تبصره۴- پرونده‌هایی که قبل از ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس تشخیص وارد شده است مطابق مقرر از رسیدگی به پرونده‌های‌موجود. شع تبصره ۵- آرائی که قبل از لازم الاجرا حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس قطعیت خواهد یافت حداکثر یک ماه مطابق مواد این قانون می‌باشد. تبصره۶- از تاریخ تصویب این قانور رئیس قوه قضائیه مصوب ۷۸/۱۲/۲۸ ۱ا- شمول مقررات ماده ۱۸ بر احکام و قرارهای قطعی: برخی بر این عقیده‌اند که مقررات ماده ۸ اصلاحی صرفاً در خصوص احکام قطعی قابل اعمال است و در این خصوص به مقررات مواد ۵ ۱۱ ۲ و ۱۵ این نامه و دستورالعمل اجرایی این قانون که به حکم اشاره کرده استناد کرده‌اند. ماده ۱۸ و اشاره قانونگذار به آراء و رأی در متن ماده ۰۱۸ باید مقررات اين ماده را هم در خصوص احکام و هم در خصوص فرارهای قطعی خلاف بین شرع صادره از دادگاه قابل اعمال دانست و ائین نامه نمی‌تواند ناسخ و انقلاب در نظم حقوقی کنونی 7 را ات زمان ورود رسیدگی می‌شود. پس ب تشکیص منحل می شود. شدن این قانون قطعیت یافته است از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجده ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات ۳و سای قوانین مغایر لفو می‌شود. قانون باشد. ِ ۲- عدم امکان اعمال مقررات ماده ۱۸ نسبت به قرارهای قطعیت یافته در دادسرا: در ماده ۱۸ اصلاحی. مفنن صرفاً به آراء قطعی دادگاهها اشاره کرده است. بر این مبنا برخی بر این عقیده‌اند که «قرارها و دستورات قابل اعتراض دادسرا نظیر منع تعقفیب.» موفوفی تعقفیب» دستور اخحد وحه الکغاله و ضبط وثیقه هرگاه با اعتراض ذی نع در دادگاه صالح مطرح شده و متتهی به رسیدگی و صدور رای در دادگاه شده باشد. اعمال ماده ۱۸ اصلاحی در مورد آنها بلامانع خواهد بودء لکن جنانچه این دس ته از قرارها د دستورات به علت عدم اعتراض ی ۱ ۴۸۱ قانون تشکیل دادگا غهای عمومی رو انقلاب ور : ۱ شم حقوت ی کنونی ابا 1 شده ۱ ده ۱۸ ٍ اعت ا< ادگا مار ست که به نظر عتراض» داد به جهاتی مانند عدم نفی ما ی می‌رسد اثبات شی ۱ ۰ سک فا ۰ عل ۴ ۱ 1 رعایت فرجه قانوتی» به رد اریرای ,۱ 5 در مقرات ان ماد ۱ 1 ۱ ۱ شمول به دادگاهی ۰ اظهار عفیده نموده باشد. درخواست تجدید نظر پای کیفری استان و ۱ 1 لد ره دا اعاده دادرسی بست به قرار یا دستور عده شاد 0 برخی دادسرا قابل طرح و پذیرش نخواهد | استان و : 0 دادگاههای‌کیفری ای د و تجدید نظر را نباید به مق بود. بذیهی ست., فرارها و دستورات عرم:- لد ۰ -* مشهوم ی قاما. اعتراض دادسرا سر سغررات ماده ۱۸ غیرقابل اعتراض دادسرا که امکان اصلای زین ار اراد حی سبت به آراء مراجع مذکور ِ طرح در داد م را ندارد و نیز دستورات دانست بلکه پاید آن را حاصل قصو دادگاه که عنوان رای (اعم از حکم با | و غفلت قانونگذار تلقی : 1 ‌ 1 ‌ ۰ 0 سمود: قرار) به آنها اطلاق نمی‌شود» از | کمااینکه رویه قضایی و عملکرد شمول ماده ۱۸ اصلاحی خارجند.» مراجع مربوطه حکایت از آن دارد که اماده» - ۰ نقشر رد و غج: : اس غلامحسین نقش رئیس قوه | علی رغم تصریح مغنن به مراجع فضائیه در فرآیند کیفری ایران. ص ۱۳۴). مذکور درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی» نسبت به آراء دادگاه کیفری ۳- شمول مقررات ماده ۱۸ بر | استان و دادگاههای تجدید نظر استان اراء صادره از دادگاه کیفری | مورد پذیرش قرار گرفته است. اه استان و دادگاههای تحدید نظر: منیع» صص ۱۳-۱۱۱ مقنن در ماده ۱۸ اصلاحی صرفاً به | اداره حقوقی قوه قضائیه در این ۲۳ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ْ و نظامی و دیوانعالی کشور اشاره کرده ۵ ۱۳۸۶/۱۲/۱۵ سس ٍ 1 ۱ چ ۸ ْ که در صورت تشخیص رئیس شو" داشته اس ۱ 0 ۰ ی ن ٍ 9 :۸0/۰ ِ رل ی شکا ارگاههای عمومی و انقااب ِ انها امکان سیدگی محدد نسبت ب۹ و داد . رس رو لگ حد ند نعْر و ۱ آنها فا ۱ . ماده ره آراء قطعی داد ههای ی ۱ راهم می‌گردد. لیکن در اس ۱ رادگاههای کیفرک استان ۱ اشاره‌ای به آراء صادره از دادگاه تجد ی آراء قطعی د ۱ هن با توجه به ِ ۰ ۰ ۰ اشاره نشده است. : نظر استان و دادگاه کیفری استان نشده .ی | - ۱ َ ا ْ رد از 6 1 ۱ امه ۱ 1۲ ۰ رت زو و بر ۳7 َ ار 4 اگ تب و2 ره رم 7 س] : ون ررض 32 ک ‏ - ی که کل ح ان اد کر شا هی ۲ ۳ مین 8 2.۴ ۱ یم 1 6 7 ام ۱ ۱ ا ۱ ح ْ ۱ ۱ لط ۱ ٍ ۰ ۹ ۱ 1 1 ۰۱ / ۱