نکتهٔ فقهی: شرط ثبوت دین در ذمه مضمون‌عنه (ضمان مال)

ضمان به لحاظ مضمون به ؛ یعنی مال یا نفس به دو قسمِ ضمان مال و ضمان نفس تقسیم می‌شود. قسم نخست، ضمان به قول مطلق و قسم دوم کفالت نامیده می‌شود. منبع: المهذب البارع، ج۲، ص۵۲۱ · شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۵۵

ضمان، متعهد شدن به مالی است که در ذمه شخصی برای دیگری ثابت است. و آن عقدی است که احتیاج دارد به ایجاب از ضامن ؛ و آن به هر لفظی است که عرفاً ولو به‌وسیله قرینه‌ای بر تعهّد مذکور دلالت نماید، مانند «ضامن شدم یا متعهد شدم برای تو دین تو را که بر عهده فلانی داری» و مانند این‌ها. و احتیاج دارد به قبول از مضمون‌له (کسی که طلبکار است و برایش ضمانت شده) به آنچه که دلالت بر رضایت به آن نماید. و رضایت مضمون عنه (کسی که بدهکار است و از جانب او ضمانت می‌شود) در آن معتبر نیست. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب الضمان

۳. ۱ - شرایط ضامن و مضمون‌له در هر یک از «ضامن» و «مضمون‌له» شرط است که بالغ ، عاقل ، رشید و با اختیار باشد و در خصوص مضمون‌له، محجور نبودن به علت افلاس شرط است. ۳. ۲ - شرایط صحت ضمان در صحت ضمان اموری شرط است: از جمله: منجز بودن عقد ضمان، که بنابر احتیاط (واجب) شرط است، پس اگر ضمان را بر چیزی معلق کند مثل اینکه بگوید: «من ضامن می‌شوم اگر پدرم اذن بدهد». یا بگوید: «من ضامن می‌شوم درصورتی‌که مدیون تا فلان زمان نپردازد یا درصورتی‌که اصلاً نپردازد» باطل م. ب.. از جمله: دینی را که ضامن می‌شود در ذمّه مضمون عنه ثابت باشد؛ چه مستقر باشد مانند قرض و ثمن و مثمن در بیعی که خیار فسخ ندارد، یا متزلزل باشد؛ مانند یکی از دو عوض در بیعی که دارای خیار فسخ است و مهر قبل از دخول و مانند آن، پس اگر بگوید: «به فلانی قرض بده یا نسیه به او بفروش و من ضامن هستم» صحیح نیست. از جمله: دین و مضمون‌له و مضمون عنه مشخص باشند؛ یعنی ابهام و تردید نداشته باشند؛ پس ضمانت یکی از دو دین ولو برای شخص معیّنی بر شخص معینی، صحیح نیست. و ضمانت دین یکی از دو نفر و لو برای یک شخص معین، یا بر عهده یک شخص معین صحیح نیست. البته اگر دین در واقع معین باشد، ولی جنس یا مقدار آن معلوم نباشد، یا مضمون‌له یا مضمون عنه در واقع معین باشند و شخص آن‌ها معلوم نباشد، بنابر اقوی مخصوصاً در دو فرض اخیر صحیح است، پس اگر بگوید: ضمانت کردم آنچه را که برای فلانی بر فلان کس است و نداند که یک درهم یا یک دینار است یا یک دینار یا دو دینار است بنابر اصح صحیح است. و همچنین است اگر بگوید: ضمانت کردم دینی را که یکی از این ده نفر بر فلان کس دارد و شخص طلبکار را نشناسد سپس طلبکار آن را قبول کند، یا بگوید: ضمانت کردم آنچه را که فلان کس بر کسی که در بین این جمع بدهکار او است و شخص مدیون را نشناسد، ضمان آن بنابر اقوی صحیح است. ۳. ۳ - اثر شرعی ضمان درصورتی‌که ضمان با تمام شرایطش تحقّق پیدا کند، حق از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می‌شود و ذمه مضمون عنه بری‌ء می‌شود، پس اگر مضمون‌له، ذمه ضامن را ابراء نماید هر دو ذمّه بری‌ء می‌شوند؛ یکی با ضمانت و دیگری به ابراء و اگر ذمّه مضمون عنه را ابراء نماید این ابراء لغو و بیهوده است. ۳. ۴ - لزوم ضمان ضمان از طرف ضامن لازم است، پس او بعد از وقوع ضمانت، حق فسخ آن را مطلقاً ندارد. و همچنین است از طرف مضمون‌له، مگر اینکه ضامن معسر (تنگدست) باشد و طلبکار عسرت او را نداند، پس حق فسخ و رجوع به حقش بر مضمون عنه را دارد. و معیار آن است که در حال ضمان عسرت داشته باشد، پس اگر بعد از آن معسر شود خیار فسخ ندارد؛ چنان که اگر در حال ضمانت معسر باشد، سپس یُسر (گشایش) پیدا کند، خیار فسخ برای مضمون‌له باقی است. ۳. ۵ - اشتراط خیار شرط نمودن خیار برای هرکدام از ضامن و مضمون‌له، بنابر اقوی جایز است. ۳. ۶ - ضمانت دین حال به مدت دار و بالعکس ضمانت دین حالّ، به طور حالّ و مدت‌دار، جایز است. و همچنین است‌ ضمان دین مدت‌دار به طور مدت‌دار و حالّ. و همچنین است ضمان دین مدت‌دار به بیشتر یا کمتر از مدت آن. ۳. ۷ - جواز ترامی الضمان ترامی ‌ در ضمان جایز است، به اینکه مثلاً زید از عمرو، سپس بکر از زید و پس از آن خالد از بکر ضمانت نماید و به همین منوال و ذمه همه بری‌ء شده و دین بر ضامن آخری مستقر می‌شود؛ پس اگر همه ضمانت‌ها بدون اذن مضمون عنه باشند، درصورتی‌که ضامن آخری، دین را ادا کرده باشد، هیچ‌کدام از آنان حق رجوع به قبلی‌اش را ندارد. و اگر با اذن مضمون عنه باشند آخری به قبلی و او به قبلی خودش رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد. و اگر بعضی از ضمانت‌ها با اذن و بعض دیگر بدون اذن باشد، درصورتی‌که آخری بدون اذن باشد؛ مانند صورت اول هیچ‌کدام از آن‌ها به قبلی خود رجوع نمی‌کنند و اگر با اذن باشد، ضامن آخری به قبلی خود رجوع می‌کند و او درصورتی‌که با اذن ضمانت کرده باشد، به نفر قبلی رجوع می‌نماید و اگر با اذن او نباشد رجوع نمی‌کند و رجوع بر او قطع می‌شود و خلاصه هر ضامنی که ضمانش با اذن کسی باشد که از او ضمانت نموده، به همان چیزی که پرداخته است به او رجوع می‌کند. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب الضمان، مسالة۱ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸، کتاب الضمان، مسالة۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹، کتاب الضمان، مسالة۳ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹، کتاب الضمان، مسالة۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۹، کتاب الضمان، مسالة۵ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۰، کتاب الضمان، مسالة۶ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱، کتاب الضمان، مسالة۱۱

ضمان، متعهد شدن به مالی است که در ذمه شخصی برای دیگری ثابت است. و آن عقدی است که احتیاج دارد به ایجاب از ضامن؛ و آن به هر لفظی است که عرفاً ولو به‌وسیله قرینه‌ای بر تعهّد مذکور دلالت نماید... و احتیاج دارد به قبول از مضمون‌له... و رضایت مضمون عنه... در آن معتبر نیست. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضمان، متعهد شدن به مالی است که در ذمه شخصی برای دیگری ثابت است و یک عقد است که به ایجاب از ضامن و قبول از مضمون‌له نیاز دارد و رضایت مضمون‌عنه در آن معتبر نیست. شاخه: مدنی

منجز بودن عقد ضمان، که بنابر احتیاط (واجب) شرط است، پس اگر ضمان را بر چیزی معلق کند مثل اینکه بگوید: «من ضامن می‌شوم اگر پدرم اذن بدهد». یا بگوید: «من ضامن می‌شوم درصورتی‌که مدیون تا فلان زمان نپردازد یا درصورتی‌که اصلاً نپردازد» باطل م. ب.. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): عقد ضمان باید منجز باشد و تعلیق آن بر چیزی، مانند اذن پدر یا عدم پرداخت مدیون تا زمان مشخص، موجب بطلان آن می‌شود. شاخه: مدنی

دین و مضمون‌له و مضمون عنه مشخص باشند؛ یعنی ابهام و تردید نداشته باشند؛ پس ضمانت یکی از دو دین ولو برای شخص معیّنی بر شخص معینی، صحیح نیست... البته اگر دین در واقع معین باشد، ولی جنس یا مقدار آن معلوم نباشد، یا مضمون‌له یا مضمون عنه در واقع معین باشند و شخص آن‌ها معلوم نباشد، بنابر اقوی مخصوصاً در دو فرض اخیر صحیح است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): دین، مضمون‌له و مضمون‌عنه باید مشخص باشند و ابهام و تردید نداشته باشند؛ اما اگر در واقع معین باشند ولی جنس یا مقدار دین یا شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه معلوم نباشد، ضمان صحیح است. شاخه: مدنی

درصورتی‌که ضمان با تمام شرایطش تحقّق پیدا کند، حق از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می‌شود و ذمه مضمون عنه بری‌ء می‌شود، پس اگر مضمون‌له، ذمه ضامن را ابراء نماید هر دو ذمّه بری‌ء می‌شوند؛ یکی با ضمانت و دیگری به ابراء و اگر ذمّه مضمون عنه را ابراء نماید این ابراء لغو و بیهوده است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): با تحقق ضمان، حق از ذمه مضمون‌عنه به ذمه ضامن منتقل می‌شود و ذمه مضمون‌عنه بری می‌شود؛ ابراء ذمه مضمون‌عنه پس از ضمان لغو است. شاخه: مدنی

ضمان از طرف ضامن لازم است، پس او بعد از وقوع ضمانت، حق فسخ آن را مطلقاً ندارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضمان از طرف ضامن لازم است و او حق فسخ آن را ندارد. شاخه: مدنی

و همچنین است از طرف مضمون‌له، مگر اینکه ضامن معسر (تنگدست) باشد و طلبکار عسرت او را نداند، پس حق فسخ و رجوع به حقش بر مضمون عنه را دارد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضمان از طرف مضمون‌له نیز لازم است، مگر اینکه ضامن معسر باشد و مضمون‌له از عسرت او بی‌خبر بوده باشد که در این صورت حق فسخ و رجوع به مضمون‌عنه را دارد. شاخه: مدنی

و معیار آن است که در حال ضمان عسرت داشته باشد، پس اگر بعد از آن معسر شود خیار فسخ ندارد؛ چنان که اگر در حال ضمانت معسر باشد، سپس یُسر (گشایش) پیدا کند، خیار فسخ برای مضمون‌له باقی است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): معیار عسرت ضامن برای خیار فسخ مضمون‌له، عسرت در زمان ضمان است؛ اگر بعد از ضمان معسر شود، خیار فسخ ندارد و اگر در زمان ضمان معسر باشد و سپس توانگر شود، خیار فسخ باقی است. شاخه: مدنی

شرط نمودن خیار برای هرکدام از ضامن و مضمون‌له، بنابر اقوی جایز است. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): شرط نمودن خیار برای هر یک از ضامن و مضمون‌له در عقد ضمان جایز است. شاخه: مدنی

ضمانت دین حالّ، به طور حالّ و مدت‌دار، جایز است. و همچنین است‌ ضمان دین مدت‌دار به طور مدت‌دار و حالّ. و همچنین است ضمان دین مدت‌دار به بیشتر یا کمتر از مدت آن. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ضمانت دین حال به صورت حال یا مدت‌دار و همچنین ضمانت دین مدت‌دار به صورت مدت‌دار یا حال، و نیز به مدت بیشتر یا کمتر از مدت اصلی جایز است. شاخه: مدنی

ترامی ‌ در ضمان جایز است، به اینکه مثلاً زید از عمرو، سپس بکر از زید و پس از آن خالد از بکر ضمانت نماید و به همین منوال و ذمه همه بری‌ء شده و دین بر ضامن آخری مستقر می‌شود. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): ترامی در ضمان جایز است، به این معنی که چندین نفر به ترتیب از یکدیگر ضمانت کنند و در نهایت دین بر ضامن آخری مستقر می‌شود. شاخه: مدنی

پس اگر همه ضمانت‌ها بدون اذن مضمون عنه باشند، درصورتی‌که ضامن آخری، دین را ادا کرده باشد، هیچ‌کدام از آنان حق رجوع به قبلی‌اش را ندارد. و اگر با اذن مضمون عنه باشند آخری به قبلی و او به قبلی خودش رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد. — برداشتِ خودکار (در دستِ بهبودی): اگر ضمانت‌ها بدون اذن مضمون‌عنه باشند، هیچ‌کدام از ضامنین حق رجوع به قبلی خود را ندارند؛ اما اگر با اذن مضمون‌عنه باشند، ضامن آخری به قبلی و او به قبلی خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد. شاخه: مدنی