خسارت قابل مطالبه در تأخیر تأدیه — در پاسخ به این پرسش که چه

در پاسخ به این پرسش که چه خساراتی بابت تأخیر در تأدیه قابل مطالبه است معمولاً به خسارات ناشی از کاهش ارزش پول یا همان تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات اشاره میشود یا اینکه این خسارت قابل توجه و هدف از طرح دعواست. لیکن باید به این نکته توجه داشت که اگرچه هدف در مطالبه خسارت تأخیر به لحاظ میزان خسارت قابل وصول همین خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است اما سایر خساراتی که به سبب عدم پرداخت در سررسید و زحمت طرح دعوا است و هزینه های مربوط به آن نیز قابل مطالبه است. نکته دیگری که در این خصوص مطرح میشود شروطی است که طرفین برای عدم پرداخت دین در مهلت مقرر تعیین نموده اند. وجه التزام قراردادی یا تعیین مبلغی بابت خسارت تأخیر تأدیه این سؤال را مطرح میکند که آیا این تعهدات لازم الوفاست یا مدیون میتواند به استناد مقررات مربوط به خسارت تأخیر تادیه از پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد خودداری نماید؟ در نشست قضایی دادگستری شاهرود در تیر ماه ۱۳۸۷ این مسئله در مورد قراردادهای بانکی مطرح شد که ب. ت. ب. تصویب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که شاخص نرخ تورم را ملاک تعیین خسارت تأخیر تأدبه دیون قرار داده است و مؤخر بر قانون عملیات بانکی بدون ربا م. ب. که مقررات خاص برای تأخیر تأدیه وامها در نظر گرفته است و در غالب موارد بیشتر از میزان مقرر در ماده ۵۲۲ است در تعیین تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی کدام قانون حاکم است؟ این قانون را در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا دانسته است و قانون عملیات بانکی سهیلات بانکی قلمداد می شود و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ماده ۵۲۲ قانون مرقوم ناظر به جایی است که قرارداد دین مربوط به وجه رایج بوده است و افراد نیز نمی توانند شرعاً در بدو قرارداد خسارات تأخیر تعیین نمایند چراکه أیه شریفه و احل الله البیع و حرم الربا مانع آن خواهد بود؛ فلذا قانون در ماده ۵۲۲ با اطمینان دادن به اینکه در صورت تغییر فاحش شاخص تورم نسبت به حفظ ارزش سرمایه ایشان در پایان مهلت پرداخت وجه رایج آنها اقدام خواهد کرد مانع معاملات ربوی در جامعه گردیده و مسلماً منصرف از قراردادهای بانکی است که در خصوص آنها قوانین خاص سابق وضع و در حال اجرا م. ب.. طبق قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرارداد و شرایط حاکم بر زمان اعطای تسهیلات حاکم است و بر مبنای قرارداد باید خسارت تأخیر تعیین شود. نظر اقلیت گروه اول اولاً در ماده ۱ قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها قید شده که کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ به اشخاص ... پرداخت نموده اند ... بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است»، فلذا به این قانون نمیتوان استناد کرد. ثانیاً ماده ۵۲۲ مؤخر بر قانون عملیات بانکی دون ریاست و ب. ت. ب. آمره بودن قانون آیین دادرسی ماده ۵۲۲ حاکم است و بانک ها نمیتوانند مبلغی بیش از میزان مقرر در ماده ۵۲۲ قانون مزبور مطالبه کنند. گروه دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مشمول مؤسسات اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری نمیشود و این مؤسسات صرفاً در قالب ماده ۵۲۲ مرقوم حق مطالبه خسارات تأخیر دارند چراکه قانون عملیات بانکی بدون ربا صرفاً مشمول بانکها است و این مؤسسات بانک تلقی نمی شوند. نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) مدنی در خصوص مطالبه خسارت وارده به مدعی، خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد بوده است. قبل از انقلاب خسارت تأخیر تأدیه دوازده درصد بود و در صورت مطالبه خواهان مورد حکم واقع می شد. پس از انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی مطابق نظر شورای نگهبان مطالبه خسارت از مصادیق ربا تلقی شده و محاکم در این مورد حکمی صادر نمی کردند ولی به موجب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون چک مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه مربوطه در مورد دعاوی مطالبه وجه چک خسارت تأخیر تأدیه مورد حکم واقع میشود. پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ در کلیه دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج م. ب. با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، محاسبه شده و در مورد حکم خواهد بود در نهایت مطالبه داین و تمکن مدیون شرط صدور حکم به پرداخت خسارت در نشست قضایی دادگستری کرمان در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ نیز این موضوع به بحث گذاشته شد که متن پرسش و پاسخ آن به این شرح است: در صورتی که بین طرفین قرارداد خاصی در مورد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه منعقد شده باشد، آیا میتوان با استناد به قسمت اخیر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مطابق همان قرارداد خسارت تأخیر تادیه را محاسبه کرد یا اینکه خسارت تأخیر تادیه در هر حال مشمول ماده ۵۲۲ قانون مذکور است و قراردادهای خلاف آن فاقد اثر قانونی است؟