جرم انگاری قاچاق اسلحه و مهمات

جرم انگاری قاچاق اسلحه و مهمات خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 اسفند 1400 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع اصلی بررسی جرم انگاری نگهداری قطعات موثر سلاح شکاری با استناد به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و آیین‌نامه‌های مرتبط بود. هیات عالی قضایی بر این باور بود که بندهای ماده 6 این قانون شامل جزئیات مربوط به جرائم است و از آنجایی که در بند الف ماده 6 به قطعات موثر اشاره‌ای نشده، نگهداری و حمل این قطعات را جرم نمی‌داند. نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. عبارت "سلاح شکاری یا قطعات موثر" در صدر ماده 6 و بند ذ آیین‌نامه اجرایی مصوب 1392، مقنن قصد جرم انگاری نگهداری قطعات موثر سلاح را داشته است. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که عدم ذکر قطعات موثر در بند الف به‌طور عمدی بوده و بر این اساس، مجازات باید بر مبنای اصل سی و ششم قانون اساسی و قانون مشخص باشد. این نظرات در مجموع به تفسیر و تحلیل قوانین مربوط به قاچاق اسلحه و مهمات و شرایط جرم انگاری در این زمینه پرداخته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/12/17 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن موضوع جرم انگاری قاچاق اسلحه و مهمات پرسش در خصوص جرم انگاری یا عدم جرم انگاری نگهداری قطعات موثر سلاح شکاری با عنایت به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و آیین‌نامه های آن نظرات خود را بیان نمایید. نظر هیات عالی مفاد بندهای ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات در واقع، بیان کننده هریک از جرائم مشمول متن ابتدای آن ماده است و شرایط و جزئیات حکم کلی آن را مشخص کرده است لذا ب. ت. ب. اینکه در بند الف ماده 6 (و ماده 5) که به سلاح سرد و سلاح شکاری اختصاص یافته، ذکری از قطعات موثر نشده است، نگهداری، حمل و خریداری یا معامله قطعات سلاح شکاری جرم نیست، حکم کلی ماده 6 به شرح بندهای آن تجزیه و حکم هر نوع سلاح و قطعات و مهمات جداگانه بیان و شرح شده و ملاک تشخیص، بندهای مواد 6 و 5 هستند هر حکمی در آیین‌نامه مازاد بر حکم قانون آمده است قابل عمل نیست. نظر اکثریت باعنایت به صدر ماده ی 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که از عبارت (... سلاح شکاری یا قطعات موثر یا...) استفاده نموده است و بند ذ آیین‌نامه اجرایی قانون قاچاق اسلحه و مهمات غیرمجاز (مصوب 1392 هیات وزیران) که در تعریف قطعات موثر سلاح م. ب. و در انتهای بند ذ از عنوان سلاح در سلاح شکاری به عنوان یکی از مصادیق قطعات موثر یاد می کند چنین به نظر می‌رسد مقنن قصد جرم انگاری نگهداری قطعات موثر سلاح را داشته است زیرا که تفسیر منطقی قانون نیز موید همین امر است زیرا وقتی مقنن در صدر ماده فوق الذکر به قطعات موثر سلاح بعد از ذکر سلاح شکاری اقدام نموده است رفتار را جرم انگاری کرده است. نظر اقلیت اگر چه مقنن درصدر ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات از عبارات و قطعات موثر استفاده نموده است اما به نظر می‌رسد سایر بندهای این ماده و بند های ماده 5 از همین قانون ذکر نکردن قطعات موثر سلاح شکاری دربند الف تعمدا بوده است و می‌بایست مقنن را حکیم فرضی نمود و نمی توان به استناد آیین‌نامه اقدام به مجازات نمود زیرا که حکم به کیفر می‌بایست بر طبق اصل سی و ششم قانون اساسی طبق قانون باشد. لکن تعبیر صحیح تر این است که وقتی در صدر ماده 6 رفتار جرم انگاری کرده اما در بندها اقدام به جرم انگاری رفتار ننموده است که می‌بایست میزان مجازات و نوع تعزیرات را به حسب ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می نمود.