رأی ۳۵۳۱ — ۱۳۴۳/۱۲/۱۷

⚠ بخشِ این رأی در فهرستِ کتاب به‌طورِ خودکار قطعی نشد. حکم فرجام خواسته به نحو ی که استدلال گردیده، صحیح نبوده و مخدوش به نظر می رسد، زیرا مطابق شرط سوّم اجاره نامه رسمی مورّخ هفدهم تیر ماه 33 که بین اداره املاک مستغلات پهلوی شهسوار و خواهان تنظیم گردیده و خواهان تعهد و قبول نموده اند در صورتی که میزان اجرت المثل اراضی مورد اجاره را موجر زیاد نماید، مستأجرین اجرت المثل را بر طبق تعرفه جدید بپردازند که این شرط هیچ گونه ارتباطی با شرط دوّم اجاره نامه مزبور ندارد، چه آن که موضوع شرط دوّم این است که ( پس از انقضای مدّت اجاره که یک سال بوده، اجرت المثل ب ه میزان اجرت المسمی خواهد بود ) و مسلّم است شرط اخیر ناظر بر آن بوده تا زمانی که موضوع ازدیاد حق الارض به میزان تعرفه جدید پیش نیامده مستأجرین تکلیف به پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی را داشته اند، این که با تنظیم تعرفه جدید و ازدیاد حقّاالرض و اط الع به مستأجرین و تحقّق شرط سوّم باز هم آنان با استفاده از شرط دوّم اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی بپردازند . بنابراین با لحاظ این که در اصل عقد اجاره اختلافی بین ّطرفین نبوده و مورد، انطباقی با شق ( 2 ) از ماده 233 قانون مدنی نداشته است تا دادگاه با است ناد به آن، مبنای صدور حکم خود را بر آن قرار دهد بلکه اقتضا داشته رسیدگی نموده باشد که بعد از انقضای مدّت اجاره تعرفه جدید بر ازدیاد اجرت المثل تنظیم شده و به موقع به مستأجرین اعلام گردیده بوده یا خیر و پس از رسیدگی در اطراف تحقّق شرط سوّم و معیّن شدن تاریخ اعلام تعرفه ازدیاد اجرت المثل به مستأجرین حکم مقتضی را صادر منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۱۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.