Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 106 مورخ 1394/03/12 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده مربوط به شکایت از بخشنامه شماره 18390/89 مورخ 5/2/89 سازمان ثبت اسناد و املاک است. شاکی درخواست ابطال این بخشنامه را به دلیل مغایرت آن با قوانین و اختیارات سازمان مذکور مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این بخشنامه بر خلاف ماده 49 قانون ثبت، وظایف سردفتران را تعیین کرده و به نوعی خارج از اختیارات سازمان است. همچنین، بر اساس آراء دیوان عدالت اداری، ایجاد مقررات موجد حق تنها از اختیارات قوه مقننه است. از سوی دیگر، مشتکی عنه (فرمانده نیروی انتظامی) ادعا کرده که این بخشنامه به منظور جلوگیری از تبعات سوء امنیتی و انتظامی ناشی از عدم مراجعه وکلا برای تنظیم وکالت‌نامه‌های نقل و انتقال و فک پلاک خودروها صادر شده است. وی همچنین اشاره کرده که بر اساس مواد 1 و 29 و 58 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 7 آیین‌نامه مربوطه، دفاتر ملزم به رعایت این بخشنامه هستند.در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین و اجرای حکم مقنن بوده و بنابراین، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. لذا، شکایت رد شده و رای به عدم ابطال بخشنامه صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع /92/514 دادنامه: 106 تاریخ صدور: 12/3/94 92/اق/96 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18390/89 مورخ 5/2/89 سازمان ثبت اسناد و املاک شاکی: آقای … شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: برابر بخشنامه مورد شکایت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد وکالت تعویض پلاک و انتقال خودرو مکلف به تفهیم مسئولیت های وکیل مندرج درمواد 666 و 667 قانون مدنی و مفاد ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/84 هیات وزیران به متعاملین (وکیل وموکل شده اند) بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات سازمان فوق است: دلایل عبارتند از: 1- بخشنامه مخالف ماده 49 قانون ثبت است که در آن وظایف سردفتران اسناد رسمی تعیین شده و تکلیف مندرج در بخشنامه جزء وظایف نیست. 2- بخشنامه خلاف اصل مسلم قانون بر اعمال اداره است. 3- دیوان عدالت اداری در آراء متعدد در هیات عمومی ایجاد مقررات موجد حق را از اختیارات قوه مقننه اعلام نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: فرمانده نیروی انتظامی از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست نموده ب. ت. ب. اینکه در بسیاری از موارد کسانی که وکالت برای نقل و انتقال و فک پلاک دریافت می کنند جهت اقدام مراجعه نمی نمایند لذا این موضوع تبعات سوء امنیتی، انتظامی و قضایی دارد، و لذا درخواست نموده‌اند که وکالت نامه های مذکور یک ماهه تنظیم شوند موضوع کارشناسی شد و بخشنامه مورد شکایت تصویب گردید. طبق ماده 82 قانون ثبت و مواد 1و29و58و بند (2) ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی وماده 7 آیین‌نامه قانون اخیر دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت بخشنامه هستند، بخشنامه نیز جهت تثبیت مالکیت صادر شده است. نظریه تهیه کننده گزارش: بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات طرف شکایت نیست زیرا هرچند به موجب ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک وظایف دفاتر اسناد رسمی در 4 بند احصاء شده است که مفاد بخشنامه مورد شکایت از موارد تکلیفی مندرج در ماده مذکور نیست اما متعاقباً به موجب ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند. قانون ثبت اسناد و املاک قانون عام مقدم (مصوب 1310) و قانون دفاتر اسناد رسمی خاص موخر (مصوب 1354) است و چون بخشنامه مورد شکایات از مصادیق نظامات دادگستری محسوب شده و تکلیف تفهیم به طرفین معامله مبین حکم خلاف قانون نیست. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی موضوع در جلسه مورخ 19/2/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … معصوم به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 18390 /89 مورخ 5/2/89 سازمان مذکور برمبنای ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 25 تیر 1354 با اصلاحیه های بعدی، سردفتران و دفتریاران، مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند، همچنین مواد 49 و 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است. ن. ب. ا. بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نمی‌باشد. لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 7

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین