رای شماره 106 مورخ 1394/03/12 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده مربوط به شکایت از بخشنامه شماره 18390/89 مورخ 5/2/89 سازمان ثبت اسناد و املاک است. شاکی درخواست ابطال این بخشنامه را به دلیل مغایرت آن با قوانین و اختیارات سازمان مذکور مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که این بخشنامه بر خلاف ماده 49 قانون ثبت، وظایف سردفتران را تعیین کرده و به نوعی خارج از اختیارات سازمان است. همچنین، بر اساس آراء دیوان عدالت اداری، ایجاد مقررات موجد حق تنها از اختیارات قوه مقننه است. از سوی دیگر، مشتکی عنه (فرمانده نیروی انتظامی) ادعا کرده که این بخشنامه به منظور جلوگیری از تبعات سوء امنیتی و انتظامی ناشی از عدم مراجعه وکلا برای تنظیم وکالتنامههای نقل و انتقال و فک پلاک خودروها صادر شده است. وی همچنین اشاره کرده که بر اساس مواد 1 و 29 و 58 قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 7 آییننامه مربوطه، دفاتر ملزم به رعایت این بخشنامه هستند.در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین و اجرای حکم مقنن بوده و بنابراین، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. لذا، شکایت رد شده و رای به عدم ابطال بخشنامه صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع /92/514 دادنامه: 106 تاریخ صدور: 12/3/94 92/اق/96
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18390/89 مورخ 5/2/89 سازمان ثبت اسناد و املاک
شاکی: آقای … شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: برابر بخشنامه مورد شکایت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد وکالت تعویض پلاک و انتقال خودرو مکلف به تفهیم مسئولیت های وکیل مندرج درمواد 666 و 667 قانون مدنی و مفاد ماده 20 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/84 هیات وزیران به متعاملین (وکیل وموکل شده اند) بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات سازمان فوق است: دلایل عبارتند از:
1- بخشنامه مخالف ماده 49 قانون ثبت است که در آن وظایف سردفتران اسناد رسمی تعیین شده و تکلیف مندرج در بخشنامه جزء وظایف نیست.
2- بخشنامه خلاف اصل مسلم قانون بر اعمال اداره است.
3- دیوان عدالت اداری در آراء متعدد در هیات عمومی ایجاد مقررات موجد حق را از اختیارات قوه مقننه اعلام نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: فرمانده نیروی انتظامی از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست نموده ب. ت. ب. اینکه در بسیاری از موارد کسانی که وکالت برای نقل و انتقال و فک پلاک دریافت می کنند جهت اقدام مراجعه نمی نمایند لذا این موضوع تبعات سوء امنیتی، انتظامی و قضایی دارد، و لذا درخواست نمودهاند که وکالت نامه های مذکور یک ماهه تنظیم شوند موضوع کارشناسی شد و بخشنامه مورد شکایت تصویب گردید. طبق ماده 82 قانون ثبت و مواد 1و29و58و بند (2) ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی وماده 7 آییننامه قانون اخیر دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت بخشنامه هستند، بخشنامه نیز جهت تثبیت مالکیت صادر شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات طرف شکایت نیست زیرا هرچند به موجب ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک وظایف دفاتر اسناد رسمی در 4 بند احصاء شده است که مفاد بخشنامه مورد شکایت از موارد تکلیفی مندرج در ماده مذکور نیست اما متعاقباً به موجب ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند. قانون ثبت اسناد و املاک قانون عام مقدم (مصوب 1310) و قانون دفاتر اسناد رسمی خاص موخر (مصوب 1354) است و چون بخشنامه مورد شکایات از مصادیق نظامات دادگستری محسوب شده و تکلیف تفهیم به طرفین معامله مبین حکم خلاف قانون نیست. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 19/2/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای … معصوم به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 18390 /89 مورخ 5/2/89 سازمان مذکور برمبنای ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 25 تیر 1354 با اصلاحیه های بعدی، سردفتران و دفتریاران، مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند، همچنین مواد 49 و 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است. ن. ب. ا. بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات نمیباشد. لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 488 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 308 مورخ 1394/08/23 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 421 و 424 مورخ 1392/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 37 مورخ 1388/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 تا 149 مورخ 1383/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
دعوی تنفیذ انفساخ معامله
ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1617 مورخ 1401/05/30
ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1711 مورخ 1395/07/24
ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 49 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک
-
استناد
از این صفحه
ماده 69 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
مواد 49 و 69 قانون ثبت اسناد و املاک
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — آییننامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیرماه 1354
ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 25 تیر
-
استناد
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 666 — قانون مدنی
مواد 666 و 667 قانون مدنی و مفاد ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/
-
اعمال
از این صفحه
ماده 20 — قانون مدنی
قانون مدنی و مفاد ماده 20
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 29 — قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد ر
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — این دعوا را به اعتبار امتزاج و
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — این دعوا را به اعتبار امتزاج و
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — و غیر منقول باشد
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — در بین تقسیم بندی های گوناگون نسبت
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۹ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۹ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — آرایش ۱۵۲ - ۱۹۷ و ۱۷۳۱
ماده 20ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — در مورد حقوق دینی نمیتوان به قاعده
ماده 20ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — در مورد حقوق دینی نمیتوان به قاعده
ماده 20ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — اما در این خصوص رعایت پاره ای
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 20 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
