🔒آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- شرکت: شرکت ملی گاز ایران. 2- بورس: شرکت بورس انرژی ایران. 3- معاملات: خرید یا فروش محموله های گاز طبیعی که در بورس عرضه می شود.

شرکت مکلف است در سال 1400، با در نظر داشتن تراز تولید و مصرف گاز طبیعی، زیرساخت های فیزیکی و نرم افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله تا سقف حداکثر ده میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در بورس ایجاد نماید.

به منظور تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، سایر عرضه کنندگان که صلاحیت آنها از نظر حرفه ای و مالی به ترتیب به تایید شرکت و بورس می رسد، در سال 1400 می توانند گاز طبیعی را از یکی از منابع گازهای بازیافتی از مشعل واحدهای عملیاتی، گاز صرفه جویی شده در قالب گواهی های صرفه جویی در بازار بهینه سازی مصرف انرژی و طرح های بهینه سازی مصرف انرژی موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394-، تامین و در بورس انرژی عرضه نمایند.

وزارت نفت دستورالعمل مرتبط با شرایط و هزینه انتقال و تحویل گاز طبیعی در نقطه مورد نظر عرضه کننده را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ می نماید.

روش انجام معامله، مراحل و اقدامات لازم پیش از عرضه، حین عرضه و پس از عرضه، حدود وظایف و مسئولیت های کارگزاران، شرایط انجام معامله، امور مربوط به تسویه پایاپای و تحویل کالا، تسویه و تحویل با تاخیر و شکایت در خصوص کمیت و کیفیت کالاهای معامله شده و سایر موارد مربوط به معاملات گاز طبیعی، مطابق با مقررات بازار سرمایه خواهد بود.

قیمت پایه، روش و دوره تحویل محموله های گاز طبیعی و محل تحویل در مناطق اعلام شده طبق مقررات بورس در اطلاعیه عرضه توسط عرضه کننده تعیین خواهد شد.

خریداران گاز طبیعی شامل شرکت، مشترکان (عمده صنعتی) گاز طبیعی و نیروگاه ها یا اشخاص حقوقی دارای مجوز تجارت گاز طبیعی (صادرات، واردات، حمل و نقل (ترانزیت) و معاوضه (سواپ)) از وزارت نفت می باشند.

شرکت و بورس موظف هستند در اجرای این آیین نامه، در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش عملکرد معاملات گاز طبیعی را به وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند.

به دستگاه های اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می شود با موافقت سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به جا به جایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- اقدام نمایند.

در اجرای بند (الف) تبصره (19) قانون، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- مکلفند در سال ۱۴۰۰ نسبت به هزینه یابی خروجی ها (کالا یا خدمات) و تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده های سایر سامانه های دستگاه های اجرایی به دست می آید، اقدام کنند.

با استناد به بند (د) تبصره (۱۹) قانون، در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های مربوط دستگاه های ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال م. ب.. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۷۹ - قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ درج خواهد شد. آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورت های مالی شرکت های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است. تبصره 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال 1400 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال کند. تبصره ۲ - دستگاه های اجرایی مشمول مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند.

دستگاه های اجرایی موضوع بند (1) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلفند گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دوره های زمانی شش ماهه به خزانه داری کل کشور/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها (حسب مورد) ارسال کنند.

دستگاه اجرایی می تواند تا صد درصد (100 %) منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- هزینه کند.

در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان خروجی ها، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده خروجی ها ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) قانون را مشروط به آن که در جمع اعتبارات هزینه ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.

دستگاه های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1400 کل کشور (شماره 74996 مورخ 3 /7 /1399) را لحاظ کنند. سامانه (سیستم)های نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی باید قابلیت تبادل برخط اطلاعات میان سامانه های اداری، مالی و اختصاصی خود را داشته باشند.

دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجی ها را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرایی به دست می آید، انجام دهد.

سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی را متناسب با تحقق خروجی های مندرج در پیوست شماره (4) قانون و ارزیابی شاخص های عملکرد و برای دستگاه های اجرایی استانی (مندرج در موافقت نامه های مبادله شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پرداخت اعتبارات هزینه ای را مطابق تخصیص اعلامی سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، در انطباق با منابع بر اساس برنامه های اجرایی پرداخت نماید.

نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبـر