در موردِ آلِکسا
حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری — تخصص در حقوق عمرانی و پیمانکاری، و حقوق سایبری و هوش مصنوعی.
دیدم منابعِ حقوقی پراکنده‌اند و قابلیتِ جستجوی درستی ندارند — و در کشورِ ما با تورمِ قانونی روبه‌رو هستیم: آن‌قدر قانون و آیین‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل تصویب شده که حتی اهلِ فن هم نمی‌دانند برای یک مسئلهٔ ساده باید کجا را بگردند.
و مسئله فقط زیاد بودن نیست. این اسناد در ده‌ها جای مختلف پخش‌اند، هر کدام شکلِ خودشان را دارند، خیلی‌هایشان اصلاح یا نسخ شده‌اند بی‌آنکه معلوم باشد، و پیوندشان با هم — اینکه کدام آیین‌نامه اجرای کدام ماده است، کدام رأی دربارهٔ کدام ماده صادر شده — جایی ثبت نشده. نتیجه‌اش این است که پیدا کردنِ پاسخ به حافظه و تجربهٔ فردی وابسته می‌شود، نه به جستجو.
آلِکسا را برای همین ساختم: متنِ کاملِ قوانین، مقررات، آرای قضایی و نظریاتِ مشورتی، در یک درخت که از دسته تا تبصره با کلیک باز می‌شود، و جستجویی که معنیِ واژه‌ها را می‌فهمد نه فقط شکلشان را.
چه چیزی اینجاست
این عددها در همین لحظه از خودِ پایگاه شمرده شدند، نه از فهرستی که کسی دستی نگه دارد. پس اگر سندی اضافه شود، همین‌جا هم بالا می‌رود.
چه فرقی دارد
واژهٔ امروز، متنِ دیروز
متنِ قانونِ ایران با واژه‌های کهن نوشته شده — «بیع»، «ثمن»، «موجر» — ولی کسی که دنبالِ پاسخ می‌گردد با واژه‌های امروز می‌نویسد: «خرید و فروش»، «قیمت»، «صاحبخانه». بیشترِ جستجوها دقیقاً همین‌جا شکست می‌خورند و کاربر «نتیجه‌ای یافت نشد» می‌بیند و باور می‌کند چیزی نیست.
اینجا این نگاشت انجام شده است: اگر «صاحبخانه» بنویسید، قانونِ روابطِ موجر و مستأجر می‌آید. و وقتی چنین گسترشی رخ دهد، به شما گفته می‌شود که چه واژه‌هایی به جستجویتان اضافه شد — چون نتیجه‌ای که ندانید از کجا آمده، قابلِ اعتماد نیست.
هر سند، وزنِ خودش
قانون، آیین‌نامه، رأی و نظریهٔ مشورتی هم‌ارزش نیستند. یک نظریهٔ مشورتی نمی‌تواند حرفِ قانون را نقض کند، و رأیِ یک شعبه رویه است نه قانون. نتایج با همین ترتیب چیده می‌شوند، نه با ترتیبِ «هرچه واژه‌اش بیشتر تکرار شده». این تفاوتِ اصلیِ یک جستجوی حقوقی با یک جستجوی عمومی است.
ماده تنها نیست
کنارِ هر ماده نشان‌هایی هست که می‌گوید چه آرایی، چه نظریاتی و چه مقرراتی به آن مربوط‌اند — و اگر چیزی نبود، نشانش خاموش می‌ماند نه اینکه حذف شود. دانستنِ اینکه «برای این ماده نظریهٔ مشورتی نداریم» خودش یک اطلاع است.
منابع از کجا می‌آیند
متنِ همهٔ اسناد از منابعِ در دسترسِ عمومی گردآوری شده و عیناً نگه داشته می‌شود. هیچ متنی خلاصه، بازنویسی یا بازسازی نمی‌شود؛ اگر متنی در دسترس نباشد، همین صریحاً گفته می‌شود و جای خالی با حدس پر نمی‌شود.
نسخهٔ خامِ هر سندی که گردآوری شده نگه داشته می‌شود تا در هر زمان بتوان متنِ نمایش‌داده‌شده را با منبعش سنجید.
آنچه این سایت نیست
این سایت جایگزینِ مشاورهٔ حقوقی نیست. آنچه اینجا می‌بینید متنِ اسناد و پیوندهای میانشان است، نه نظرِ حقوقی دربارهٔ پروندهٔ شما. هر پرونده جزئیاتی دارد که نتیجه را کاملاً عوض می‌کند.
قوانین تغییر می‌کنند؛ ممکن است متنی که می‌بینید اصلاح یا نسخ شده باشد. پیش از هر اقدامِ حقوقی، آخرین وضعِ سند را از مرجعِ رسمی بگیرید و با یک وکیل یا کارشناسِ حقوقی مشورت کنید.
خطا دیدید؟
اگر متنی ناقص، جابه‌جا یا اشتباه بود، خبر دادنش کمکِ واقعی است. دقتِ این پایگاه مهم‌تر از بزرگیِ آن است — یک مادهٔ غلط از ده مادهٔ نبوده بدتر است.
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم