🔒آیین‌نامه اجرایی ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1390/04/18

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

محل استقرار گذرگاه خدمات الکترونیک دولت در مرکز داده مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری و بستر ارتباطی مورد استفاده، شبکه دولت خواهد بود.

تامین تجهیزات، نرم افزارها، امنیت و فناوری های مورد نیاز و تقویت بستر ارتباطی برای راه‌اندازی گذرگاه خدمات الکترونیک دولت و پشتیبانی فنی و امنیتی و نگهداری آن و همچنین برقراری ارتباط بین بانک های اطلاعاتی و نرم‌افزارهای دستگاه‌های دولتی با سامانه یاد شده با هماهنگی هیئت موضوع ماده (۵) این آیین نامه توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری انجام می‌شود.

نیروی انسانی مورد نیاز برای راه اندازی و پشتیبانی سامانه یاد شده توسط معاونت در قالب ساختار تشکیلاتی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری تامین خواهد شد.

به منظور تعیین اقلام اطلاعاتی لازم جهت اشتراک گذاری، کد گذاری و سیاستهای امنیتی ناظر به دسترسی آنها توسط سایر دستگاهها و هماهنگی در ایجاد، نگهداری و سرویس دهی گذرگاه خدمات الکترونیک دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعملهای لازم و پیگیری آنها هیئتی مرکب از اعضای زیر تشکیل می گردد:

دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف ده روز پس از ابلاغ این آیین نامه نماینده تام‌الاختیار و صاحب‌نظر خود را با امضای بالاترین مقام دستگاه به عنوان مسئول هماهنگی به دبیرخانه هیئت معرفی کنند.

دستگاه‌های اجرایی موظفند داده‌های بانک‌های اطلاعاتی خود را از طریق گذرگاه خدمات الکترونیک دولت طبق دستورالعملی که توسط هیئت یاد شده ابلاغ خواهد شد، با سایر دستگاه‌های اجرایی به اشتراک گذاشته و یا در اختیار آنها قرار دهند. مالکیت و مدیریت داخلی داده‌ها، عدم وابستگی به بانک‌های دیگر در انجام امور داخلی، کنترل داخلی عملیات و آزادی در اعمال روش‌های امنیتی و مانند آن توسط خود دستگاه انجام می‌شود.

هیئت موضوع ماده (5) این آیین نامه در چارچوپ قوانین و مقررات و دستورالعملهای اجرایی با اولویت ارتباط و تعامل بین بانکهای اطلاعاتی زیر و پس از دو سال از ابلاغ این آیین نامه و با تعیین برنامه زمان بندی، ارتباط با سایر بانکهای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی مربوط در ارایه خدمات اداری و الکترونیکی به مردم را عملیاتی می نماید:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی مورد نیاز را فراهم نماید.

مرکز آمار ایران موظف است با هماهنگی هیئت موضوع ماده (۵) این آیین نامه ضمن اتصال به گذرگاه خدمات الکترونیک دولت به نحوی برنامه‌ریزی نماید که امکان تولید گزارش‌های آماری مورد نیاز با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مندرج در ماده (۸) و سایر بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز که توسط دستگاه‌های اجرایی از طریق این سامانه به اشتراک گذاشته می‌شوند، فراهم شود.

دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد بستر لازم در تمامی پایگامهای اطلاعاتی مرتبط با مردم، شماره ملی و کد پستی افراد را درج نمایند. همچنین شناسه ملی موضوع تصویب نامه شماره 16169/ت39271هـ مورخ 29 / 1 / 1388، باید در تمام پایگاههای اطلاعاتی اشخاص حقوقی لحاظ شود. استفاده از سایر مشخصات به غیر از شماره ملی و کد پستی برای شناسایی افراد و مکان آنان در مورد فعالیتهایی نظیر امور پرسنلی، مالیاتی، معاملاتی و صدور گواهینامه ها، مدارک و اسناد عمومی مجاز نمی باشد.

دستگاههای اجرایی موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از بانک اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور برای تایید اطلاعات سجلی و کد پستی شهروندان و از شناسه ملی ثبت شده در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تایید هویت اشخاص حقوقی و صحت کد پستی ارایه شده از سوی آنان جهت ارایه خدمت به مردم استفاده کنند.

هیئت موضوع ماده (۵) این آیین نامه موظف است متناسب با میزان پیشرفت کار، دستورالعمل منع درخواست تصویر شناسنامه یا تصویر کارت ملی یا سایر مدارک قابل احصاء از طریق گذرگاه خدمات الکترونیک دولت توسط دستگاه‌های اجرایی از مردم را تهیه و ابلاغ نماید.

دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست بانک‌های اطلاعاتی تخصصی فعال و یا مورد نیاز مرتبط با وظایف خود را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به دبیرخانه هیئت ارسال نمایند.

دستگاه‌های اجرایی موظفند در صورت نیاز به اعتبارات خاص برای اجرایی نمودن این آیین نامه و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی تخصصی، اعتبارات مورد نیاز را در بودجه سنواتی خود پیش‌بینی نموده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در بودجه سالانه دستگاه‌ها منظور نماید.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است اعتبار لازم برای ایجاد تامین امنیت، نگهداری و توسعه پایگاه اطلاعات ایرانیان را به عنوان یک پروژه ملی در قالب بسته سیاستی مربوط به توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در بودجه های سنواتی بیش بینی نماید.