بخشنامه بانک مرکزی در خصوص «دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی ها»

در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند:

موسسه اعتباری می تواند به منظور فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز مشتری و بنا به درخواست کتبی وی، نسبت به انعقاد قرارداد فروش و اجاره مجدد دارایی با وی اقدام نماید.

موسسه اعتباری می‌تواند دارایی مشتری را طی قراردادی که حداقل شامل؛ اطلاعات کامل دارایی طبق درخواست کتبی مشتری، عمر مفید دارایی طبق درخواست کتبی مشتری، مبلغ خرید نقدی دارایی، تاریخ خرید و اطلاعات کامل هویتی مشتری (فروشنده دارایی) می‌باشد، خریداری و سپس بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار نمایند.

موسسه اعتباری مکلف است در خصوص دارایی های دارای سند رسمی مالکیت، از انتقال سند دارایی مزبور به نام موسسه اعتباری در زمان خرید نقدی دارایی از مشتری، اطمینان حاصل نماید.

چنانچه مشتری شخص حقیقی باشد، موسسه اعتباری می‌توانند بنا به درخواست کتبی مشتری، صرفاً زمین، واحد مسکونی و یا وسایط نقلیه وی را به صورت نقد خریداری و در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار نماید.

موسسه اعتباری در اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک موضوع ماده (5) این دستورالعمل، سی درصد ارزش اموال منقول و غیرمنقول را به عنوان پیش دریافت نقداً از مشتریان دریافت نماید.

چنانچه مشتری شخص حقوقی و یا شخص حقیقی دارای کسب و کار (صاحبان مشاغل) باشد، موسسه اعتباری می‌توانند بنا به درخواست کتبی مشتری، دارایی وی به استثنای زمین را به صورت نقد خریداری و در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار نماید.

موسسه اعتباری موظف به اعتبارسنجی دقیق مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است، به نحوی که اعتبارسنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. موسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک بیش از ظرفیت اعتباری مشتری نمی‌باشد.

مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اجاره به شرط تملیک موضوع این دستورالعمل به شرح زیر تعیین می گردد:

سایر موارد ناظر بر عقد اجاره به شرط تملیک، تابع «دستورالعمل اجرایی عقد اجاره به شرط تملیک» می باشد.

موسسه اعتباری مکلف است در اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک، تمامی قوانین، آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مربوط، از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت نماید.

موسسه اعتباری مکلف است در قرارداد اجاره به شرط تملیک قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی می باشد.

تخطی از مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازات های مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. موخره#«دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی ها» در (13) ماده و (2) تبصره در چهل و سومین جلسه مورخ 1403/8/2 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و شش ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء می باشد.