🔒قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی مصوب 1404/09/30

دولت علاوه بر الزامات و احکام بودجه ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری و قوانین بودجه ای، احکام و الزامات زیر را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی به مجلس ارائه دهد:

با رعایت الزامات و احکام قانونی و استثنائات مندرج در قوانین، وصول و تسهیم کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی، باید در جداول بودجه کل کشور درج و صرفاً به حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه داری کل کشور به صورت پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام می پذیرد. نگهداری هرگونه وجهی توسط دستگاههای اجرائی در سایر بانکها و حساب ها ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این حکم و مصرف وجوه به نحوی که مطابق قانون بودجه سالانه به مصرف رسیده باشد، نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

اعتبارات تهاتری و جمعی - خرجی به تفکیک جداول منابع و جداول مصارف به صورت جداگانه و در ردیف های مستقل ثبت می شوند. منابع تهاتری، واگذاری هرگونه دارایی است که در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیش بینی و به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه های سنواتی درج می گردد و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف می رسد. سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های اکتشاف و تولید از منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه گذاری در طرحهای مصوب شرکتهای مذکور منظور می شود. پرداخت و هزینه کرد ارزی، ریالی، تهاتری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذی صلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت گردد.

کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روشهای غیررقومی می شوند. دستگاههای اجرائی موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور را صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت انجام دهند. آیین نامه اجرائی این ماده شامل تعیین ذی نفع یا ذی نفعان نهایی، فرایند صدور، ثبت و گردش اسناد قراردادها در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، برنامه ارتقای زیرساخت های فناوری اطلاعات در سطح دستگاههای اجرائی به ویژه در بخشهای مالی و منابع انسانی و الزامات امنیت داده ها و اطلاعات مالی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی را به منظور توسعه زیرساخت های گردشگری و مرمت بافت های تاریخی، حوزه های علمیه و مصلی های نیمه تمام، اردوگاههای کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه های نیمه تمام استان، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج و خوابگاههای متأهلی و اجرای سیاست های ابلاغی جمعیت و خانواده هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

احکام نظارتی مندرج در قانون بودجه سال 1404 کل کشور مصوب 1403/11/8 مبنی بر ارائه گزارش های نظارتی به کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی و همچنین تشکیل کارگروههای تنظیمی و نظارتی مربوط با ترکیب پیش بینی شده به منظور نظارت بر اجرای قوانین بودجه سنواتی تنفیذ می شود. مشاهده مواد تنفیذ شده (بند (ط) تبصره 2) مشاهده مواد تنفیذ شده (بند (پ) تبصره 3) مشاهده مواد تنفیذ شده (بند (ب) تبصره 13) مشاهده مواد تنفیذ شده (بند (ب) تبصره 16) مشاهده مواد تنفیذ شده (بند (ت) تبصره 15) مشاهده مواد تنفیذ شده (بند (ض) تبصره 2) مشاهده مواد تنفیذ شده (بند (ب) تبصره 3) مشاهده مواد تنفیذ شده (بند (ت) تبصره 3) مشاهده مواد تنفیذ شده (جزء 6 بند (ر) تبصره 3)