🔒قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می رود:

کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون مذکور و شرکتهای تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها، موسسات و نهادهای موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها، موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می شوند.

به منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم الاجراء است:

الف وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: 1 از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی ساماندهی کند. 2 با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاقها، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکلهای سراسری کارفرمایی و کارگری، ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون به درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی ساخت، فناوری های داخلی و رتبه بندی در سامانه متمرکز موضوع جزء(1) این بند اقدام کند. اطلاعات این سامانه باید به صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد. 3 عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل بر روی محصولات را حداکثر طی دوره دوساله تعیین و در سامانه موضوع جزء(1) این بند درج کند.

به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور:

الف کلیه دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون قبل از واردات کالا یا تهیه خدمات از خارج کشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش کالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرائی آن اقدام کنند. ب دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون مکلفند اسامی پیمانکاران طرحهای (پروژه های) خود را با رعایت تبصره(1) بند «ب» ماده(4) و تبصره(3) ماده(2) این قانون بلافاصله پس از تعیین به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند. ج وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالا و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند، جلوگیری نماید.

به منظور فراهم نمودن ساز و کار تامین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی کشور:

– تامین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانکها یا موسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تامین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

به منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوششهای بیمه ای در کشور:

تبصره زیر جایگزین تبصره های (1) و (2) ماده (12) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1 /5 /1391 می شود:

سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاههای ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاهها انجام می‌شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این گونه قراردادها و پیمان ها عملیات اجرائی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح(پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد(پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان ها ممنوع است.

به منظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوقهای بیمه ای، مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال می شود:

کلیه دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کند.

به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های ذی ربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندی های شرکتها و تقویت آنها، با رعایت مواد(2) و(3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه «تشویق به مشارکت» با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکتهایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)، با یکدیگر مشارکت می کنند را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده(22) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

دستگاههای موضوع صدر ماده(2) این قانون و تبصره(2) آن علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندی های محصولات داخلی موضوع بند«الف» ماده(4) این قانون، در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیر طرحی(پروژه ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند. فهرست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرست اعلام می‌شود.

به منظور حمایت از کالای ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده و رسانه پخش کننده آگهی به جزای نقدی معادل ده برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم می‌شود.

به منظور حسن اجرای این قانون:

به منظور اجرای این قانون در شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) مقرر می شود:

عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم می شود و ارتکاب موارد غیرعمدی (ناشی از اهمال و بی احتیاطی) مشمول حداقل مجازات های مقرر در این ماده و یا ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود:

قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرای این قانون را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1 /5 /1391» به جز مواد (12) و (13) آن نسخ می شود.