قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت ھای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1398/11/06

اصطلاحات و عبارات زیر در این قانون، در معانی ذیل به کار می روند:

هیچ شخص و یا نامزدی نمی تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی جهت تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی و هزینه کرد آنها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.

امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصرا شامل موارد زیر است: 1- اموال و دارایی شخصی نامزد؛ 2 - کمک های احزاب و گروههای سیاسی؛ 3- کمک های اشخاص حقیقی ایرانی؛ 4- منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن های اجتماعات، جایگاههای نصب تبلیغات، امکانات و رسانه های صوتی و تصویری در فضای مجازی؛

دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تامین منابع مالی فعالیت های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد: 1- پرداخت کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی احزاب و گروههای سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب 2- دریافت کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت

حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تایید هیات مرکزی نظارت می رسد.

هزینه های انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل موارد زیر است: 1- هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره بهای آن و هزینه های خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه های متعارف ستاد؛ 2- هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛ 3- هزینه های تبلیغات مجاز؛ 4- هزینه و حق الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیت های انتخاباتی؛

داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی، نزد یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند. در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

همه نامزدها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری ها و یا بخشداری ها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفا با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکان پذیر است. کلیه هزینه های مربوط به احزاب و گروههای سیاسی و هزینه های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد. در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.

نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه های تبلیغاتی خود و منابع تامین مالی این هزینه ها و میزان کمک های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند. وزارت کشور موظف است ظرف مدت یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه ای طراحی نماید که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده (10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 8 /8 /1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات های اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد. مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، آن را به هیات نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیات مذکور پس از بررسی موارد ذی ربط را به مرجع صالح قضائی ارجاع می دهد.

نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذی صلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تامین هزینه های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (3) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم در خصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر بیست روز بعد از رای گیری به فرمانداری ذی ربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت ارائه دهند.

تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی بر خلاف احکام آن جرم است و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می شود و در صورتی که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محرومیت از نامزدی در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی محکوم می شوند.

ماده (57) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 /9 /1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره (2) ماده مذکور و همچنین قانون تفسیر بند (2) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 29 /10 /1378 نسخ می شود و متن تبصره (1) ماده (57) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 /9 /1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان ماده (57) قانون مذکور محسوب می شود.