🔒قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (احکام ثبتی) (مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸)

کانون های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل می گردند به عنوان « کانون استان» شناخته می شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی می باشند.

کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می گردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک ترین کانون به آن استان خواهند بود.

شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (15) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آیین نامه این قانون خواهد بود.

اهداف هر کانون به شرح زیر است:

ارکان هر کانون به شرح زیر است:

مجامع عمومی - عادی و فوق العاده- هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل می شوند:

وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرار زیر است:

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

اعضای هیات مدیره ، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب می گردند. اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده (15) این قانون باید دارای شرایط زیر نیز باشند:

هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل و در سایر کانونها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. جلسات هیأت مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت مدیره کانون تهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره کانونهای دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.

هیات مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفر منشی، یک نفر مسوول امور مالی با رای مخفی برای مدت دو سال به عنوان هیات رئیسه انتخاب می نماید. هیات رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر منشی و یک نفر مسوول امور مالی می باشد که به ترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هیات رئیسه جدید تعیین نشده است، هیات رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.

وظایف هیات مدیره هر کانون به قرار زیر است:

کمیسیون تشخیص صلاحیت های مندرج در ماده (15) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تایید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج در این قانون بر عهده کمیسیون یاد شده می باشد.

رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است:

متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:

کسانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که بر اساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.

کارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیات مدیره کانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند: « به خداوند متعال سوگند یاد می کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»

در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می باشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.

اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد بود که برابر این قانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرائی کانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه نمایند.

دادسرای انتظامی هر یک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می باشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تایید هیات مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین می شوند. دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیات مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند.

هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق این قانون و آیین نامه های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.

مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می باشد. اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت چهار سال انتخاب می گردند:

مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی می باشد که در تهران مستقر می گردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب می گردند:

هرگاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان ( در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و یا اعمال منافی با شوون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضی صادر می کند. دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.

تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است :

هیات مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای ( الف، ب، ج، د، هـ) ماده (15) این قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری می کند و سریعا موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می نماید. مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیات مدیره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید.

رئیس هیات مدیره هر کانون مسوول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می باشد.

دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 /1 /1379 اقدام خواهند کرد.

هزینه های مربوط به هر کانون از محلهای زیر تامین می گردد:

کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتها، بانک ها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده (30) این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف می باشند مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه داری کل واریز کنند.

در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلایل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می نماید. هیأت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود کردن صلاحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را به مورد اجرا می گذارد. اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای بازآموزی یا کلاسهای مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.

کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

مقررات تبصره الحاقی به بند (24) ماده (55) قانون شهرداریها - مصوب 5 /4 /1352 - و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.

در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی نفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی می نماید و در صورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می کند.

در هر یک از رشته های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذی ربط بوده و دستگاه یا دستگاههای یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می باشند.

هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه موثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه می باشد.

صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.

کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند.

آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23 /11 /1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14 /2 /1339 و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1 /8 /1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می شوند.