🔒اصل 44
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اقتصاد ایران بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی بنا شده است. صنایع بزرگ و زیرساختهای حیاتی مثل نفت و بانکها در اختیار دولت است، در حالی که بخش خصوصی و تعاونیها در سایر حوزهها فعالیت میکنند. این مالکیتها تا زمانی که به جامعه آسیب نزند و در چارچوب قوانین باشد، محترم و تحت حمایت است.
- مثال
- دولت مالک شبکه برق و سدهاست، اما یک کارگاه تولیدی کوچک میتواند توسط بخش خصوصی اداره شود.
- نکتهٔ کاربردی
- این اصل مبنای خصوصیسازیهای کلان در ایران است که باید طبق قوانین خاص خود انجام شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه چه بخشهایی استوار است؟
بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح.
بخش دولتی شامل چه مواردی است؟
کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها.
بخش خصوصی شامل چه فعالیتهایی است؟
آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی چه زمانی مورد حمایت قانون است؟
تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 411 مورخ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 381 مورخ 1381/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 92 مورخ 1394/03/03 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 260 تا 265 مورخ 1395/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 2433 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 28-29 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
انتقال کارمندان به بخش غیردولتی و مسئول هزینه جابه جایی تغییر صندوق
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 181 مورخ 1397/01/29 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1239 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 356 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140231390001867296 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
اصول 28 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 899 مورخ 1401/11/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1122 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
شکایت علیه شرکت ذوب آهن اصفهان و صلاحیت دیوان
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1496 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 40 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
هزینه جابه جایی و انتقال صندوق بازنشستگی در دستگاه های واگذار شده به بخش خصوصی
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 512 تا 517 و 557 مورخ 1395/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در صورت واگذاری وظایف دستگاه دولتی به بخش غیردولتی
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 22 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 182 مورخ 1382/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
شرط پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی توسط دولت
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 562 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصول 44 و 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 788 مورخ 1401/10/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اصول 44 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 58 مورخ 1397/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140331390002674429 مورخ 1403/11/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری)
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1442 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140231390002191219 مورخ 1402/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 178 تا 180 مورخ 1382/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 316 مورخ 1375/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 379 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 2760 تا 2762 مورخ 1398/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
تاثیر ابطال حکم بازنشستگی بر ابطال برقراری عنوان بازنشستگی
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 525 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 148 مورخ 1395/09/02 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 681 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
استناد
به این صفحه
شرط پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی از سوی دولت
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1955 مورخ 1399/01/05
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/314 مورخ 1397/02/26
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
استناد
به این صفحه
دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایهگذاری در قوه قضاییه
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
