🔒تبصره 6
★
پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82">طلاق</a> در صورت درخواست زوجه مبنی بر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87">مطالبه</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%85%D9%87">حق الزحمه</a> کارهایی که شرعاً بعهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87">تأمین خواسته</a> زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%82%D8%AF">عقد</a> یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:
الف چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بعهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حکم می نماید.
(نکته: در حال حاضر به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87">حمایت خانواده</a> مصوب ۱۳۹۱ همه این ماده واحده به جز بند "ب" تبصره ۶ نسخ صریح شده است)
ب در غیر مورد بند «الف»، ب. ت. ب. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA">سنوات</a> زندگی مشترک و نوع کارهاییکه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4">بخشش</a> (<a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%AD%D9%84%D9%87">نحله</a>) برای زوجه تعیین می نماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
