Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

الف - دولت مکلف است معادل هشتاد و پنج درصد (85%) از اعتبار طرحهای ذیل «برنامه توسعه زیرساخت های آب و خاک <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C">کشاورزی</a>» مشتمل بر طرحهای سامانه‏ های آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع و «برنامه عرضه آب (استانی)» منوط به تامین باقی مانده به صورت نقدی یا تامین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره برداری را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت تامین و پرداخت نماید. سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک که جنبه عمومی دارند، تا صد درصد (100%) تعیین می‏شود. آیین‌نامه اجرایی تعیین سهم دولت در اجرای طرحهای مذکور برای موارد مختلف، در راستای تشویق یکپارچه سازی اراضی خُرد و همچنین رعایت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA">الگوی کشت</a> بهینه، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ب - در اجرای بند «ب» ماده (33) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-توزیع-عادلانه-آب-law01072">قانون توزیع عادلانه آب</a> با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86">آبخوان</a> های کشور، شرکتهای آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند ب. ت. ب. شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاههای مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C">ردیف درآمدی</a> مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (9) این قانون با نسبت برابر به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر (کنتور) گذاری هوشمند، برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب پرداخت می‌گردد. 1 - چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%A8">برداشت آب</a> از آبخوان ها معادل دویست (200) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل پانصد (500) ریال؛ 2 - چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم های مختلف مطابق ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سیصد (300) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (700) ریال؛ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88">وزارت نیرو</a> مکلف است از درآمدهای این محل، شمارشگر (کنتور) های هوشمند برای چاههای آب دارای مجوز در مناطقی که با تایید کارگروه سازگاری با کم آبی استان، آبدهی آنها کمتر از نسبت مجاز حجم به زمان (دبی) مجاز مندرج در پروانه می‌باشد، تامین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری، به عنوان برداشت غیرمجاز تلقی شده و طبق شرایط چاههای غیرمجاز به شرح زیر، برخورد خواهد شد. میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاههای غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (6000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده هزار (12،000) ریال تعیین می‌شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر (کنتور) گذاری هوشمند، برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب پرداخت می‌گردد. پس از اتمام زمان مذکور، وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاههای غیرمجاز (اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی) اقدام نماید؛ به نحوی که تا پایان سال 1403 حداقل ده درصد (10%) از چاههای مذکور مسلوب المنفعه شوند. وزارت نیرو مکلف است با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">تجارت</a>، پس از تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاهها در هر دشت با رعایت مواد (18)، (19)، (20)، (26) و (44) قانون توزیع عادلانه آب، اقدام نماید. دولت موظف است همزمان برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه، به نحو مقتضی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم های مختلف و سازوکار مسلوب المنفعه کردن چاههای غیرمجاز و چاههای مجاز در اماکن با کاربری غیر مجاز و اقدامات جبرانی برای بهره برداران از این چاهها، مانند اعطای کمکهای فنی- اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آور برای آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C">منابع طبیعی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA">محیط زیست</a> مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> ارسال نمایند. پ - به دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده می‌شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب را (پس از تایید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> های سرمایه ای به بهره برداری رسیده شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (32) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-برنامه-و-بودجه-کشور-law01658">قانون برنامه و بودجه کشور</a> با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (9) به صورت جمعی - خرجی با اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور تسویه کند. شرکتهای ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می یابد. ت - به شرکت تولید و توسعه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C">انرژی</a> اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش بینی شده در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87">نیروگاه</a> اتمی بوشهر پرداخت کند. ث - سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، از طریق شرکتهای تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت توسعه صنعت هسته ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85">سهام</a> معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">سازمان برنامه و بودجه</a> کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود. سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خ. ر. ب. صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد. ج - خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده صورت می‌گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلو وات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی با متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر و از محل حساب بهینه سازی مصرف انرژی و در قالب ساز و کار بازار بهینه سازی و گواهی صرفه جویی انرژی خریداری می‌شود. وزارت نیرو مکلف است گزارش میزان برق خریداری شده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. چ - به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تامین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه گذاری خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی های سرمایه ای در چهارچوب اهداف میان مدت توسعه تولید برق هسته ای اقدام نماید. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> تهیه می‌شود و پس از تصویب هیات وزیران <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> می‌گردد. ح - نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هر گونه مالیات معاف است. خ - وزارت نیرو مکلف است درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده (3) قانون مانع زدایی از توسعه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82">صنعت برق</a> را تا سقف چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی به شرح زیر هزینه نماید: 1 - بیست و پنج درصد (25%) بابت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر 2 - بیست درصد (20%) بابت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق و شرکتهای توزیع برق 3 - پانزده درصد (15%) بابت حمایت از طرحهای بهینه سازی مصرف برق 4 - بیست درصد (20%) بابت اتمام طرحهای نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق 5 - ده درصد (10%) بابت تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی 6 - ده درصد (10%) بابت هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت پذیری و نظارت (کنترل) پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دوبرابر الگوی مصرف وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص به تفکیک محلهای هزینه را هر سه ‎ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. د - وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط، موظف است مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام، مایعات گازی (ال.ان.جی) و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فراورده های نفتی خریداری شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک های تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال. سی ریالی و ارزی) دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده و گزارش ماهانه آن را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ذ - طلب شرکتهای پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «الف» این تبصره و نیز اجازه فروش فراورده های نفتی اصلی به آنها با تایید هیات وزیران مجاز است و مشمول تامین منابع تبصره (8) این قانون نمی شود. ر - دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تامین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می‌شود. ز - وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (5 /2%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد (80%) وجوه مذکور از محل ردیف ذی ربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، مصوب سال 1399 الزامی است. ژ - به شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل 370.000 بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (230،000،000) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از (430.000) بشکه در روز، فروش فراورده های نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (470،000،000) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین شده در صدر این بند، صرفاً برای تامین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تامین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور م. ب.. خزانه داری کل کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش میزان فروش فراورده های مازاد بر برنامه مصوب تولید پالایشگاه آبادان و نحوه هزینه کرد آن را هرشش ماه یک بار به کمیسیون های انرژی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. س - در سال 1403 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال 1403 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (50%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد. این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله ای قیر مورد نیاز را به دستگاههای اجرایی موضوع این بند تخصیص می دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می نماید. وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه 1404 تعیین می‌شود. سهم دستگاههای اجرایی به شرح زیر م. ب.: 1 - وزارت راه و شهرسازی (برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA">آسفالت</a> راههای فرعی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C">روستایی</a> و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (49%) 2 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) بیست درصد (20%) 3 - وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (5%) 4 - وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط (برای آسفالت معابر شهرها) هفده درصد (17%) که پنجاه درصد (50%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند. 5 - بسیج سازندگی هشت درصد (8%) به شرح ذیل: شش درصد (6%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس؛ دو درصد (2%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تایید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران 6 - وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (1%) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (20%) وزنی محاسبه می‌شود. جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا (2.500) تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی م. ب.. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا هفتاد درصد (70%) آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد. به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون راساً نسبت به تامین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاههای اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون هستند. وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح (پروژه) های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاهها به ویژه مسئولان ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضایی به قوه قضائیه معرفی کند. ش - تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها و هتلها، مشابه تعرفه خدمات م. ب. و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند ب. ت. مصارف عمومی در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می‌شود. ص - 1 - عوارض موضوع ماده (5) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-حمایت-از-صنعت-برق-کشور-law01069">قانون حمایت از صنعت برق کشور</a> با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (89،000،000،000،000) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جزء معافند. سی و پنج درصد (35%) از این منابع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و جابه جایی تیر برق در معابر روستایی و شصت و پنج درصد (65%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده های دارای چهارفرزند یا بیشتر زیر بیست سال و رزمندگان معسر، به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل به مصرف برسد. 2 - به استناد ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (4.000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (3.000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (30،000) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور اخذ و هرسه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. شرکتهای بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های مزبور مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند، ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 3 - در اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال 1403 به مبلغ سه میلیون (3,000,000) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه نهصد هزار (900،000) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند. ض - بانکهای عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال با سررسیدهای تا پایان سال 1402 تمامی بهره برداران بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی با اولویت (متناسب با میزان وام و به صورت فصلی) و بر اساس آیین‌نامه اجرایی تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یک سال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ط - در راستای سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور بهبود نظام تصمیم گیری و استقرار حکمرانی مطلوب آب کشور، دولت مکلف است در خصوص مهار آبهای مشترک مرزی، لایروبی اروندرود، انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق داخلی، فرایند قابلیت سازی، توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آبهای ژرف به ویژه در استان سیستان و بلوچستان و سایر فناوری های آب در چهارچوب اعتبارات مصوب و یا با مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات قانونی به عمل آورد. همچنین جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. وزارتخانه های نیرو و امورخارجه مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین