🔒ماده 1
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C">اتباع خارجی</a> که بدون داشتن <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA">پروانه اقامت</a> دایمی به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مسافرتهای منظم فصلی درسنوات متعدد و متوالی به ایران می نمایند هرگاه بخواهند در ایران محلی را برای سکونت شخصی خریداری نمایند باید تقاضای خود را در اظهارنامه ای در بر دارنده مشخصات زیر و مدارک و اسناد مربوط از طریق یکی از نمایندگیهای سیاسی و کنسولی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران در خارج از کشور و یا استانداری محل وقوع <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> به همراه مدارک و اسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقدیم دارند. اظهارنامه یاد شده باید دارای مشخصات زیر باشد:
الف ) نام و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C">نام خانوادگی</a> و شغل متقاضی
ب ) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA">تابعیت</a> فعلی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C">تابعیت اصلی</a> (در صورت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA">تغییر تابعیت</a>)
ج ) سن، وضعیت، تأهل، تابعیت فعلی همسر متقاضی و تابعیت وی قبل ازازدواج و در صورت داشتن اولاد تعداد، جنسیت و سن هر یک
د ) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA">محل اقامت</a> دایمی متقاضی .
تبصرهها
تبصره 1
مدارک مورد نیاز شامل تصویر اسناد مالکیت و نشانی محل وقوع ملک و تصویر اوراق گذرنامه متقاضی است. مراجع یاد شده در بالا مکلفند پس از دریافت تقاضا و اسناد و مدارک مربوط و بررسی، آنها را به وزارت امور خارجه ارسال کنند. گواهی برابری تصویر مدارک و اسناد مزبور با اصل آنها به عهده مراجع یاد شده در ماده (1) می باشد.
تبصره 2
وزارت امورخارجه پس از کسب نظر از مراجع مربوط (وزارت کشور و وزارت اطلاعات) موضوع را مورد بررسی قرار داده و در خصوص قبولی یا رد تقاضا بنا به مقتضیات سیاسی اعلام نظر نموده و در صورت موافقت تقاضا را به منظور تصمیم گیری به هیات وزیران، ارایه خواهد نمود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
