قانون
🔒قانون راجع به اصلاح ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب دی ماه 1347
🔒ماده 15
★
کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%D9%85">وام</a> و قراردادهای تنظیمی و منعقده شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستائی که یکطرف آن وزارتخانهها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا بانکها یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستائی یا اعضاء شرکتها و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C">اتحادیه تعاونی</a> روستائی باشند و همچنین اسناد تضمینی که شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستائی دریافت میکنند از تاریخ تصویب این قانون در دفاتر اسنادرسمی از پرداخت حقالثبت، حق تمبر، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مالیات</a>، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">عوارض شهرداری</a> و هر <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87">گونه</a> هزینه و مالیات و عوارض به استثنای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1">حقالتحریر</a> معاف خواهند بود.
تبصرهها
تبصره
کلیه اسناد و قراردادهای عادی منعقده شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستائی با وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در حکم اسناد رسمی م. ب..
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیستم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در به تاییدشورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
