قانون
🔒قانون اجرای احکام مدنی
🔒ماده 49
★
در صورتیکه محکوم علیه در موعدیکه برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85">اجرای حکم</a> مقرر است مدلول حکم را طوعا اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81">توقیف</a> نشده باشد محکوم له میتواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر محکومعلیه در مهلت قانونی حکم را اجرا نکند و مالی هم برای پرداخت بدهی معرفی نکند، شما میتوانید از دادگاه درخواست کنید که اموال او را به اندازه بدهیاش توقیف کند. این کار برای این است که مطمئن شوید در نهایت به حق خود میرسید.
- مثال
- شما حکم گرفتهاید که ۵۰ میلیون تومان از بدهکار بگیرید، اما او نه پول میدهد و نه مالی معرفی میکند؛ شما درخواست توقیف حساب بانکی او را میدهید.
- نکتهٔ کاربردی
- توقیف اموال، بهترین راه برای فشار به محکومعلیه جهت اجرای داوطلبانه حکم است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
چه زمانی محکومله میتواند درخواست توقیف اموال محکومعلیه را بدهد؟
وقتی محکومعلیه حکم را در موعد مقرر اجرا نکند، با محکومله برای اجرای حکم قرار نگذارد، مالی معرفی نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد.
توقیف اموال محکومعلیه به چه میزان درخواست میشود؟
معادل محکومبه.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 61
آرای مرتبط 1
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 698 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی نیز تمامی حقوق و مزایای کارمند را قابل توق
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18
مواد 2 و 49 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/421 مورخ 1397/03/09
ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی صرفا به درخواست محکوم له قابل اجابت است به
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2131 مورخ 1397/12/15
مواد 49، 50 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1872 مورخ 1399/11/29
ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/573 مورخ 1402/09/05
ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز تاکید شده است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2071 مورخ 1395/08/19
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2975 مورخ 1397/12/07
مواد 49، 50 و 51 قانون اجرای احکام مدنی بابت محکومبه و هزینههای اجرایی قابل توقیف
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/354 مورخ 1402/06/18
ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1232 مورخ 1398/12/20
ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1111 مورخ 1400/09/21
ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1068 مورخ 1398/07/22
ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/810 مورخ 1396/04/10
ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
در اجرای
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1208 مورخ 1400/10/14
ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/620 مورخ 1401/07/06
ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1907 مورخ 1395/08/11
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
امکان وصول محکومیتِ ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
قابلیت توقیف سرقفلی علیه مالک یا مستاجر
مواد 87 و 49 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه
ماده 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شد که از اموال محکوم علیه به میزانی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
کیفیت توقیف اموال محکومٌعلیه در اجرای حکم و صدور اجراییه
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
دکترین 40
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — برابر ماده ۴۰ ق
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — از جمع و آمیزش احکام یاد شده
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — از جمع و آمیزش احکام یاد شده
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظام برنامه محور و هدفمند
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تبلور اصل پیوستگی فرآیندها در مقررات اجرا
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تبلور اصل پیوستگی فرآیندها در مقررات اجرا — حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — اصل رعایت غبطه و صلاح داد باخته
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — مقرره دیگری که رعایت مصالح و منافع
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — مقرره دیگری که رعایت مصالح و منافع
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آیین بازداشت مال — آیین مهم دیگری که در دامنه عملیات
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آیین بازداشت مال — ورود به قلمرو دارایی داد باخته و
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آیین بازداشت مال — ورود به قلمرو دارایی داد باخته و
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رعایت اصل ترتب و ناامیدی از اجرای اختیاری
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رعایت اصل ترتب و ناامیدی از اجرای اختیاری — توقیف مال و حقوق داد باخته هنگامی
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — نهاد مستثنیات دین و وضع مقررات انسان
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
احکام متعددی از ق
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
درخواست داد باخته — نمی تواند با استناد به این حق
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
درخواست داد باخته — مزایا و مواهب اجرا و فرصت ابتکار
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
درخواست داد باخته — مزایا و مواهب اجرا و فرصت ابتکار
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
درخواست داد برده — افزون بر شرط عدم همکاری داد باخته
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
درخواست داد برده — با اینکه قانونگذار به موجب مواد یاد
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
درخواست داد برده — با اینکه قانونگذار به موجب مواد یاد
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
درخواست رفع توقیف از مال مازاد بر ارزش محکوم به
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — ممکن است داد باخته در چند
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — این دیدگاه به پیروی برخی از صاحب
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — این دیدگاه به پیروی برخی از صاحب
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ترتیب توقیف مال غیر منقول
مواد 41 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ترتیب توقیف مال غیر منقول — اجرای حکم و استیفای محکوم به محدود
مواد 41 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — تسری دستور بازداشت بر هر مال غیر
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — قانونگذار در مناسب های گوناگون عبارت
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — قانونگذار در مناسب های گوناگون عبارت
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۴ ملاحظات دادرسی و اجرایی در توقیف ارز
مواد 49، 51 و 54 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
۴ ملاحظات دادرسی و اجرایی در توقیف ارز — با آگاهی از مفاهیم گفته شده که
مواد 49، 51 و 54 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — تثبیت موقعیت دادگاه نخستین به عنوان مرجع
مواد 41، 49، 51 و 52 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
مواد 41، 49، 51 و 52 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
مواد 41، 49، 51 و 52 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تعداد جلسات فروش — به موجب ماده ۱۳۲ ق
مواد 49 و 50 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تعداد جلسات فروش — در این ارتباط چند پرسش درخور طرح
مواد 49 و 50 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تعداد جلسات فروش — در این ارتباط چند پرسش درخور طرح
مواد 49 و 50 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
