🔒ماده 5
★
این هیات به پیشنهاد دولت و فرمان همایونی تعیین میشوند و مدت اختیار هیات یک سال خواهد بود لااقل حضور پنجنفر از اعضاء برای رسمیت هیات لازم است و تصمیمات هیات به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA">اکثریت</a> معتبر و پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> باید به موقع اجرا گذاشته شود.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه 328 (وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C">شورای ملی</a> پیشنهاد نموده یا مینماید به استثنای لوایح مربوط بدعاوی اشخاص علیه دولت) پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4">آزمایش</a> آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشاهده گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین (قانون راجع بتجدید نظر در سازمان وزارتخانهها و تصفیه کارمندان دولت) مشتمل بر پنج ماده که در تاریخ اول تیر ماه یکهزار وسیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی - <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B6%D8%A7">رضا</a> حکمت
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
