🔒ماده 5
★
نسبت باسناد استقراضی مربوط بصداق و نفقات زوجه و اسناد اعطاء مساعده و تقاوی بکشاورزان و اسناد ذمه و شرطی مربوط به بقیه وجه معاملات قطعی و اسناد مربوط بترک دعوی و نظائر آنها که انتفاعی در بین نباشد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مالیات</a> تعلق نخواهد گرفت.
آیین نامه فوق که مشتمل بر پنج ماده است در تاریخ 18 فروردین ماه 1335 به تصویب کمیسیون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> دارائی مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C">شورای ملی</a> رسیده است به موجب قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب 16 فروردین ماه 1335 قابل اجراء م. ب..
رئیس مجلس شورای ملی - <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B6%D8%A7">رضا</a> حکمت
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
