قانون
🔒قانون تجارت
🔒ماده 549
★
هر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87">تاجر ورشکسته</a> که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده و یا بطریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87">ورشکسته</a> که خود را بوسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارائی و قروض بطور تقلب بمیزانی که در حقیقت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86">مدیون</a> نمیباشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> میشود .
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- هر تاجر ورشکستهای که دفاتر خود را گم کند، بخشی از داراییاش را پنهان کند، معاملات صوری انجام دهد، یا با اسناد دروغین خود را به دروغ بدهکار نشان دهد، «ورشکسته به تقلب» محسوب شده و طبق قانون مجازات میشود.
- مثال
- تاجری پیش از ورشکستگی، املاک خود را به نام همسرش سند میزند تا طلبکاران به آن دسترسی نداشته باشند.
- نکتهٔ کاربردی
- ورشکستگی به تقلب جرم کیفری سنگینی دارد و با ورشکستگی به تقصیر (که ناشی از بیاحتیاطی است) کاملاً متفاوت است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
تاجر ورشکستهای که دفاتر خود را مفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده، چه حکمی دارد؟
ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات میشود.
اگر تاجر ورشکسته دارایی خود را با مواضعه یا معاملات صوری از میان ببرد، چه حکمی دارد؟
ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات میشود.
اگر تاجر ورشکسته با اسناد یا صورت دارایی و قروض، خود را بهطور تقلبی بیش از میزان واقعی مدیون قلمداد کند، چه حکمی دارد؟
ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات میشود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 4
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/298 مورخ 1402/07/25
ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/963 مورخ 1398/10/25
ماده 549 قانون تجارت شامل مفقود نمودن دفاتر
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/3072 مورخ 1398/08/13
مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1047 مورخ 1402/06/07
ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311 محسوب می شوند که مقرر داشته است هر تاجر ورش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
