متنِ سند
★
<a class="lawref" href="/قانون/قانون-حاکم-بر-جرایم-انتخاباتی-نمایندگان-فعلی-مجلس-dav_l_27372">قانون حاکم بر جرایم انتخاباتی نمایندگان فعلی مجلس</a>
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87">صورتجلسه</a> نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/11/02
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین
موضوع
پرسش
چنانچه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87">نماینده</a> مجلس به عنوان داوطلب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C">نمایندگی</a> مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8">مرتکب</a> جرایم انتخاباتی شود، آیا موضوع مشمول حکم تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_0815110223301">ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی</a> مصوب 1402 است که در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> دادسرای مرکز استان است یا اینکه مشمول ماده 307 <a class="lawref" href="/قانون/قانون-آیین-دادرسی-کیفری-law00176">قانون آیین دادرسی کیفری</a> است که در صلاحیت دادسرای تهران باشد؟
نظر هیات عالی
آنچه در تبصره 2 ماده 20 قانون اصلاح <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA">انتخابات</a> مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> مبنی بر مرجع صالح <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به جرائم انتخاباتی اعضاء هیاتهای اجرایی و نمایندگان هیات نظارت و داوطلبان و نامزدها آمده است مخصص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمیباشد. نتیجتاً رسیدگی به کلیه جرائم نامزدها و داوطلبانی که اشتغال به نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارند از جمله جرائم انتخاباتی آنان، در صلاحیت مراجع قضایی مرکز کشور م. ب. و تبصره مرقوم <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1">ناظر</a> به داوطلبان و نامزدهای غیر نماینده است.
نظر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA">اکثریت</a>
ب. ت. ب. اینکه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D9%87">مقرره</a> ماده 20 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA">قانون انتخابات</a> مجلس عام موخر بوده و مقرره ماده 307 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C">قانون آیین دادرسی کیفری</a> خاص مقدم است، بنابراین مرجع صالح جهت رسیدگی به جرایم انتخاباتی ارتکابی نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی در صلاحیت دادسرای تهران است. در ضمن ب. ت. ب. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA">عضویت</a> مقام قضایی در هیات اجرایی، بدیهی است به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85">جرم</a> مقام قضایی عضو هیات اجرایی نیز امکان رسیدگی در دادسرای مرکز استان موضوع تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس وجود ندارد، در واقع فلسفه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%82%D9%86%DB%8C%D9%86">تقنین</a> ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری هم مبین این نکته است؛ لذا ماده 20 مذکور زمانی مجرا است که کاندید و داوطلب از مصادیق ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری نباشد.
نظر ابرازی
بر خلاف استدلال اتفاقی همکاران ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری یک مقرره عام مقدم است؛ چون تمام جرایم ارتکابی اشخاص مصادیق آن را شامل میشود ولی تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس یک مقرره خاص موخر است که صرفاً جرایم انتخاباتی را شامل میشود، لذا خاص موخر در محدوده خودش بر عام مقدم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA">حکومت</a> دارد و به عبارتی دیگر خاص موخر دایره شمول عمومیت عام را تخصیص زده است کما اینکه قسمت آخر ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته است ((مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد))؛ لذا قانون انتخابات مجلس نیز در فرض سوال قانون خاص است که رسیدگی به صرفاً جرایم انتخاباتی (نه جرایم دیگر) داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی را، اعم از اینکه نماینده فعلی مجلس باشند یا نباشند در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان محل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%B1%D9%85">وقوع جرم</a> قرار داده است؛ لذا در فرض سوال رسیدگی به جرایم انتخاباتی نمایندگان فعلی مجلس که داوطلب و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C">نامزد انتخاباتی</a> هستند در صلاحیت دادسرای مرکز استان محل وقوع جرم است.
&#9664;
<a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9">منبع</a>
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
