Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بخشنامه وزارت دادگستری راجع بسرایت دادن مقررات <a class="lawref" href="/قانون/قانون-شهادت-و-امارات-dav_l_24666">قانون شهادت و امارات</a> در امور جزایی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> عدلیه از قرار معلوم بعضی از دادگاه‌های جنحه مقررات قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA">شهادت</a> و امارات مصوب 25 و 30 تیرماه 1308 در امور جزایی سرایت داده و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B1%D9%85">جرم</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA">خیانت در امانت</a> مشمول ماده 241 <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مجازات-اسلامی-law00174">قانون مجازات</a> عمومی را به استناد این که تحقق خیانت فرع بر ثبوت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA">امانت</a> بوده و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%82%D8%AF">عقد</a> امانت به وسیله <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF">شهادت شهود</a> ثابت نمیشود قابل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA">اثبات</a> به وسیله شهادت شهود نمیدانند. برای رفع شبهه لزوما متذکر میشود که لازمه اثبات جرم مندرج در ماده 241 قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> عمومی ثبوت عقد امانت به نحو مذکور در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C">قانون مدنی</a> نیست بلکه کافی است سپرده شدن مال از طرف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C">شاکی</a> به متهم به طوریکه در ماده مزبور تبیین شده محرز گردد و قانون گذار نظری بعقد امانت نداشته و در عمل هم خیلی کم دیده شده است در مورد مالیکه موافق مقررات <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدنی-law00134">قانون مدنی</a> به صورت عقد و به وسیله اسناد رسمی یا عادی به کسی سپرده شده باشد قضیه منجر به اتهام خیانت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86">امین</a> گردد و غالباً وقتی گیرنده مال بفکر خیانت و تقلب میافتد که طرق کشف قضیه را بواسطه ندادن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF">سند</a> و مدرک مسدود تصور میکند و رویه غیرمناسبی که بعضی از متصدیان قضایی در این قبیل امور اتخاذ کرده‌اند مزید بر علت شده و موجب فرار مجرمین از مجازات و تجری آنها گردیده و با جزئی دقت در عبارت ماده 241 که تصاحب و تلف و مفقود کردن و استعمال مالیکه به هر عنوان و برای هر کاری به کسی داده شده جرم شناخته است واضح میگردد که مقصود از دادن مال امانت گذاری به نحو مقرر در قانون مدنی نبوده تا ثبوت آن به وسیله شهادت شهود ممکن نباشد و مطابق ماده 323 قانون اصول محاکمات جزایی یکی از طرق اثبات جرائم اظهار مطلعین است و مقررات قانون شهادت و امارات که مربوط بامور حقوقی است ابداً ناسخ مقررات راجعه بمحاکمات جزایی نبوده و اصطکاکیهم به ماده مذکور ندارد. مراتب خاطرنشان میشود که پارکه ها و دادگاهها مفاد ماده 323 اصول محاکمات جزایی را در مورد کلیه جرائم رعایت نمایند. وزیر عدلیه - دکتر متین دفتری

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین