متنِ سند
★
<a class="lawref" href="/قانون/قانون-حاکم-بر-کارکنان-خدماتی-و-کارگری-دانشگاه-آزاد-اسلامی-dav_l_6397">قانون حاکم بر کارکنان خدماتی و کارگری دانشگاه آزاد اسلامی</a>
خ. م.:
موضوع این پرونده، بررسی شکایت از یک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87">دانشگاه</a> به دلیل عدم شمول <a class="lawref" href="/قانون/قانون-کار-law00723">قانون کار</a> بر کارکنان بخش خدماتی و کارگری است. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C">شاکی</a> ادعا کرده است که دانشگاه بهطور یکجانبه، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> موقت را بر کارکنان دائم تحمیل کرده است. شعبه بدوی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">دیوان عدالت اداری</a> با استناد به تبصره (2) <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_raw080610253334">ماده 7 قانون کار</a>، این شکایت را رد کرد و اعلام نمود که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87">رای وحدت رویه</a> قبلی، عدم شمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1">قانون کار</a> را تنها برای کارکنان اداری و اعضای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C">هیات علمی</a> دانشگاه تعیین کرده و شامل کارگران خدماتی نمیشود. در ادامه، شعبه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1">تجدیدنظر</a> دیوان عدالت اداری با اشاره به مصوبه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C">شورای عالی انقلاب فرهنگی</a> که اعضای هیات علمی و کارکنان اداری را از شمول قانون کار مستثنی کرده، رای شعبه بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که دانشگاه ایراد موثری برای نقض رای نداشته است. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87">رای صادره</a> از شعبه تجدیدنظر قطعی بوده و بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تایید گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بخش خدماتی و کارگری دانشگاه آزاد مشمول قانون کارمی باشند و تنها کارکنان و اعضای هیات علمی از این قانون مستثنی میباشند.
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
ب. ت. ب. سابقه ای که مندرج به صدور رای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87">وحدت رویه</a> مورد اشاره شاکی شده و نیز گردش کار رای مذکور عدم شمول قانون کار مختص کارکنان اداری و اعضای هیات دانشگاه آزاد اسلامی است و رای وحدت رویه دلالتی بر عدم مشمول قانون کار نسبت به بخش خدماتی و کارگری دانشگاه آزاد اسلامی ندارد. در ماهیت موضوع استدلال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA">طرف شکایت</a> صحیح است. دانشگاه آزاد اسلامی به صورت یک جانبه قرارداد موقت را به شاغلین بخش خدماتی و کارگری خود که به صورت دائم مشغول به کار بوده اند تحمیل نماید.لذا به استناد تبصره ( 2 ) <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_raw080610253334">ماده 7 قانون کار</a> حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری
کریمی
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ن. ب. ا. مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخه 74/5/31 شورای عالی انقلاب فرهنگی صراحتا اعضاء هیات علمی و کارکنان اداری را از شمول قانون کار مجزی کرده است و رای شماره --- - 94/2/29 هم <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF">مستند</a> به همان مصوبه اقدام به صدور رای نموده و ن. ب. ا. دانشگاه ت. ن. خ. ایراد و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6">اعتراض</a> موثری که موجب نقض رای شعبه بدوی باشد ابراز نداشته علاوه شعبه بدوی مستندا به مقررات قانونی اقدام به صدور رای نموده است. لذا ب. ت. ب. ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی رای معترض عنه صحیحا صادر گردید و عینا تائید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
ورامینی - سعادت
&#9664;
<a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9">منبع</a>
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
