ابتدای ماه‌های قمری: نکته

جواب آن است که حکم حاکم برای رفع یا دفع نزاع، اساساً بر مبنای تشخیص موضوع است و بیان حکم تکلیفی یا وضعی در واقعه‌ای خاص، بدون تشخیص موضوع امکان پذیر نیست. در واقع حاکم هنگام (حکم)، هم باید موضوع شرع را در قالب یک قضیه حقیقیه بداند و هم مصداق موضوع را به دقت احراز کند تا (حکم) در قالب قضیه خارجیه تحقق یابد. به قرینه آن‌که رجوع به سلطان و قاضیان تحت امر آن‌ها نزد غیرشیعه مقید به موارد وجود تنازع نبوده است. و روشن است که تعبیر فوق حرمت رد نسبت به حکم فقیه را‌ به‌طور مطلق ثابت می‌کند و به گفته برخی اساتید آبی از تخصیص است. پس به همان جهاتی که مردم به ائمه معصومین (ع) رجوع می‌کردند و از آن‌ها حلال و حرام را می‌پرسیدند یا آن‌ها را قاضی می‌دانستند یا به حکم حکومتی آن‌ها عمل می‌کردند، به همه این جهات فقها نیز محل رجوع می‌توانند باشند. این نظر بدوی قابل قبول نیست؛ پس حدیث فوق اساساً در مقام جعل حجیت برای احکام حکومتی فقها‌ به‌طور مطلق است. چون می‌دانیم که رجوع به فقها برای دانستن حکم شرعی کلی نیست، بلکه برای حسم ماده نزاع و صدور حکم حکومتی بر مبنای تشخیص موضوع است. در نهایت فرموده‌اند: إن ّ حدیث (أمّا الحوادث الواقعة… الخ) دلالته علی ولایة الفقیه تامة فی کل ّ القسمین، أعنی: ملء منطقة الفراغ، واتخاذ الموقف علی أساس تشخیص الموضوع. ۱۵.۱. ۲ - دسته دوم نوع دوم از ادله ولایت عام فقیه، ادله لزوم تصدی فقیه برای امور حسبیه است؛ یعنی اموری که اهمال آن‌ها موجب اختلال نظام می‌شود و ضرورت عقلی و عرفی در سامان دادن به آن‌هاست. قدر متیقن از این ادله، صلاحیت فقیه برای تصدی است، حال یا از باب آن‌که در دَوَران امر میان فقیه عادل و غیر او، فقیه عادل مقدم است و یا از باب آن‌که ادله خاص روایی بر اشتراط فقاهت در قیادت و زعامت امور مسلمین دلالت دارد. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؛ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی؛ ۱۵.۱.۲. ۲ - روایات و روایاتی مثل: وقد علمتم أنّه لا ینبغی أن یکون الوالی علی الفروج والدماء والمغانم، والأحکام وإمامة المسلمین، البخیل، فتکون فی أموالهم نهمته، ولا الجاهل فیضلّهم بجهله. العلماء حکام علی الناس؛ مجاری الأمور والأحکام علی أیدی العلماء. اگر این ادله بر اشتراط فقاهت دلالت دارد، فهو المطلوب، وگرنه دلالت بر آن دارد که زعیم مسلمین باید به امر دین و شریعت ، دانا و عالم باشد، حال چه به طریق تفصیلی و اجتهادی، یا به طریق اجمالی و تقلیدی. ولی علاوه بر علم به دین و شریعت، باید در مدیریت، صبر ، تدبیر ، حلم و صفات دیگر مقدم بر غیر خود باشد. پس باید در اداره جامعه و اجرای احکام و اهداف اسلام اقوی باشد و این کار مشروط به آن است که در رتبه مقدم، احکام و اهداف اسلام را بشناسد چه از طریق اجتهاد یا تقلید . منبع: تفصیل الشریعه، ج۱، ص۲۴۰، مرکز فقه الائمة الاطهار، قم، ۱۴۲۱ق · وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۶، الطبعة الاولی، موسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۱۴ق · ج۲، ص۱۴۱۵ · ج۲، ص۹۸۵ · مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۴۶۱، چاپ چهارم، مکتبة آیت اللّه مرعشی، قم، ۱۴۰۴ق · وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۹، الطبعة الاولی، موسسه آل البیت (ع)، قم، ۱۴۱۴ق · رؤیة الهلال، ج۲، ص۱۴۱۲، الطبعة الاولی، بوستان کتاب، قم، ۱۴۲۵ق · ولایة الامر فی عصر الغیبه، ج۱، ص۱۲۸، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۱۴ق · ولایة الامر فی عصر الغیبه، ج۱، ص۱۵۴، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۱۴ق · مائده/سوره۵، آیه۴۴ · زمر/سوره۳۹، آیه۹ · یونس/سوره۱۰، آیه۳۵ · بقره/سوره۲، آیه۲۴۷ · فیض الاسلام سیدعلی نقی، نهج البلاغه، خطبه۱۳۱ · نهج البلاغه، خطبه۱۷۲ · دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۶۱_۴۸۶، مرکز العالی للداراسات الاسلامیه، قم، ۱۴۰۹ق · ولایة الامر فی عصر الغیبه، ج۱، ص۹۷_۱۱۲، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۱۴ق