دکترین
اجازه کاشف: شرط تاثیر اجازه
در اینکه بیع انجام شده توسط غیر مالک با اجازه مالک صحیح میشود «بین اینکه مالک قبلاً او را از آن منع کرده باشد و بین غیر آن فرقی نیست؛ با اشکالی که در این مورد (با منع قبلی) هست.» ولی «در تاثیر اجازه معتبر است که بعد از عقد، پیش از اجازه، مالک آن را رد نکرده باشد؛ پس اگر به طور فضولی بفروشد و مالک آن را رد کند سپس اجازه دهد، این اجازه بنابر اقرب، لغو میباشد، اگرچه خالی از اشکال نیست. و اگر بعد از اجازه دادن رد کند، ردّش لغو م. ب..» همچنین «اگر چیزی را به طور فضولی بفروشد، سپس - چه با اختیار خودش مانند خرید، چه بدون اختیارش مانند ارث - مالک آن شود، بطلان آن به طوری که اجازه فایده نداشته باشد خالی از قوّت نیست.»
منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتبایعین، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شروط المتبایعین، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
