اجرای حکم ماده ۴۳ ق... م در مناقشه های همسان

در آرا و دیدگاه های حقوقی بیش و کم در کنار خلع ید مشاع، عنوان های دیگر چون تخلیه مشاع، وضع ید ، انتزاع ید و تسلیط ید هم مطرح می گردد. از این بین تنها دعوای تخلیه مشاع مبنای قانونی داشته و در عالم اجرا درخور تصور است. اما عنوان های دیگر مبنای قانونی نداشته و پیامدهایی ناگواری را در عرصه دادرسی و اجرا در پی دارد. بدین جهت در رویه قضایی پذیرش مناقشه با این عنوانها متروک گردیده است. اما اداره کل حقوقی قوه قضاییه در شماری از آرای خود به این عنوانها اشاره نموده است. به طوری که در نظریه شماره ۷/۱۰۰۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۱ عنوان وضع ید» را در نحوه تصرف وراث صاحب سهم بر مال مشاع برگزید. در نشریه شماره ۷/۶۳۰۸ مورخ ۱۳۸۰/۰۷/۰۳ در مورد نحوه تصرف دادبرده بر سهم مشاع خود بر قسمت موضوع حکم در اجرای حکم تخلیه مشاع به همین عنوان وضع ید اشاره می نماید و در نظریه شماره ۷/۸۳۵۸ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۶ در مورد چگونگی اجرای حکم خلع ید مشاع به گزینه «تسلیط دید هر یک از شرکا اشاره می نماید. در صورتی که موضوع دعوا و محکوم به رفع تصرف عدوانی م. ع. باشد و محکوم له دارای سهم مشاع در ملک موضوع رفع تصرف باشد، اجرای حکم از همان قاعده اجرای حکم خلع ید مشاع پیروی می کند. ۱ - در قانون مدنی تنها به موجب یک نص عبارت وضع یده آمده است که پیوندی با بحث ما ندارد. <a class="artref" href="/ماده/ماده-146-a_0815110235790">ماده ۱۴۶ ق.م</a> ۲- در نظریه ش ۷/۷۲/۱۹۴۳ مورخ ۱۳۷۲/۳/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده : هر چند در دعوای تصرف عدوانی است لکن با فرض مالکیت طرفین تفاوتی بین خلع ید از ملک مشاع با رفع تصرف عدوانی از ملک مشاع وجود ندارد